لجنة برلمانية تكشف اختلاساً في “الجمعيات الفلاحية” بـ100 مليار دينار وتنتقد السوداني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشفت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، عن اختلاس وفساد ومالي واداري في “الجمعيات الفلاحية” بأكثر من 100 مليار دينار.
وقالت الهلالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن منذ تشكيل الحكومة البدء بمكافحة الفساد، وباركنا خطواته وتم الاشادة بها داخل مجلس النواب إلا اننا لم نرَ تحركاً منه بشأن ما يحدث داخل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ومن حالات الابتزاز وملفات الفساد المالي والإداري”.
وأضافت، “ارسلنا عدة كتب إلى السوداني ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة تحتوي على ملفات فساد كثيرة تطال رئيس وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لكن دون جدوى”، مشيرة إلى أن “هناك جهات حزبية وسياسية تساند رئيس الجمعيات الفلاحية عماد كاظم علوان والرئيس السابق المقال حيدر العصاد وتمنع الحكومة والنزاهة من فتح ملفات الفساد ومحاسبته”، بحسب تعبيرها.
وكشفت الهلالي عن “قيام رئاسة الجمعيات الفلاحية ببيع احد مقرات الاتحاد لهيئة النزاهة بقيمة 15 مليار دينار، في حين أن القيمة الحقيقية للمبنى تصل إلى 50 مليار دينار”.
وأشارت أيضا إلى “وجود اختلاس وفساد ومالي واداري في الجمعيات الفلاحية يصل قيمته أكثر من 100 مليار دينار”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الجمعیات الفلاحیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
صراحة نيوز مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وجاء التصويت لصالح إقرار مشروع الموازنة بموافقة 86 نائباً، لتصبح الموازنة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها مع مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف ديسمبر، مشدداً على ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس على جهودهم وملاحظاتهم البناءة طوال مناقشة الموازنة، والتي عكست الحرص على تعزيز التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وخلال الجلسة، تلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب، مؤكداً أن موازنة 2026 تمثل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.