«التعليمية البرلمانية» تناقش «تدهور التعليم»
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية ورياض الأطفال والحضانات بأنواعها، كما تناقش الاقتراحات برغبة المحالة إليها.
الخارجيَّة العراقية: نتابع مع سفارة الكويت في بغداد لنقل جثة المواطن الكويتي بأسرع وقت منذ 10 ساعات ... وشاورهم منذ 12 ساعة
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصون، وكل من وكيل وزارة التربية، ومدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم، والوكلاء المساعدين لوزارة التربية، وجمعية المعلمين الكويتية.
وتبحث لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي تكليف المجلس لها بالتحقيق في أسباب تلف معظم الزراعات التجميلية والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها، ومناقشة إلغاء رسوم (5) د.ك للحداقة هواة الصيد لعدم وجود مسوغ قانوني له.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن ديوان المحاسبة، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وتناقش لجنة الإسكان والعقار الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، بحضور ممثلين عن وزارة المالية (إدارة الدين العام)، وبنك الكويت المركزي، وبنك الائتمان الكويتي، والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد المصارف.
وتنظر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مجموعة من الاقتراحات برغبة، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع، ولجنة أنظمة الخدمة العسكرية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز تعديلات اللجنة البرلمانية على قانون التعليم
ننشر أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: إعادة صياغة مواد قانون التعليم بما يزيل جميع التخوفات
«عبد اللطيف» يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام النواب
«النواب»: قانون التعليم محاط بشبهة عدم الدستورية