مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجا وات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لكهرباء مصر، ويو جون، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة، وذلك في ضوء ما نجحت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوصول إلى أسعار تنافسية على المستوى الدولي.
وسينتج مشروع الطاقة الشمسية -المُوقع بشأنه مذكرة التفاهم- عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
وعلى هامش التوقيع، صرّح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنَّ الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال، والذي من شأنه أنَّ يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى ويتواكب مع مستهدفات الدولة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2030 إضافة الى التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهة تحديات تغيـر المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف وزير الكهرباء، أنَّ هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية وجمهورية الصين الشعبية، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكّد أيضًا دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة، وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى الكثير من الدول حول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون إجراء الدراسات استخدام الطاقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الانبعاثات الكربونية التنمية المستدامة الدكتور محمد شاكر الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية أراضي الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
فعاليات سياحية وصناعية في طرطوس: مذكرة التفاهم بمجال الطاقة تعزز القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات الصناعية المحلية
طرطوس-سانا
تشكل مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة دولية لتطوير قطاع الكهرباء في البلاد نقلة نوعية لإنعاش القطاع السياحي، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية وتوسيع الأنشطة الاستثمارية بعد معاناة من انهيار البنية التحتية للكهرباء خلال فترة النظام البائد.
وأكد معاون وزير السياحة لشؤون الاستثمار غياث فراح في تصريح لمراسلة سانا أهمية الاتفاقية في تحسين استقرار التيار الكهربائي ما يعزز جودة الخدمات السياحية، ويخفض التكاليف التشغيلية العالية ما يؤدي لانخفاض الأسعار، ويعزز من ثقة السياح والمستثمرين.
وقال فراح: إن تحسين البنية التحتية سيشجع على جذب استثمارات جديدة في القطاع السياحي وخاصة في ظل توقيع الاتفاقيات الجديدة لتطوير المنشآت السياحية القائمة، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل المنشآت السياحية وتشغيلها بالتعاون مع الشركات الخليجية والعالمية، تحقق سياحة مستدامة وتخلق فرص عمل جديدة فيها.
وأوضح فراح أن جميع منشآت القطاع السياحي عانت من انقطاعات الكهرباء، وارتفاع تكاليف الطاقة الأخرى (مولدات- أمبيرات) ما أدى لتراجع جودة الخدمات السياحية.
من جهته مدير عام المجموعة المستثمرة لفندق روز ماري دريكيش علي ديوب ذكر أن استقرار التيار الكهربائي يشجع على بدء الاستثمار أو بناء مشاريع سياحية أخرى مشيراً إلى أنه يسهم في استقرار وتحسين جودة تقديم خدمات الإقامة والضيافة ما يحسن الدخل الوطني ويوفر مزيداً من فرص العمل.
بدوره رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس يوسف الشعار قال: إن توفير الطاقة للقطاع الصناعي يعد خطوة إستراتيجية مهمة تُشكّل أرضية داعمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتُشجع على إقامة مشاريع صناعية وتجارية جديدة ضمن المحافظة، وجذب استثمارات خارجية.
وأضاف الشعار: إن استقرار التيار الكهربائي وتوافّره يسهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى المكلفة كالمولدات الخاصة والوقود، ما يؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري مشيراً إلى أن توافّر الكهرباء بأسعار مناسبة يحسن القدرة الإنتاجية ويعزز فرص تصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى الأسواق الخارجية.
عضو مجلس اتحاد الحرفيين بطرطوس منذر رمضان بيّن أن تنفيذ الاتفاقية في غاية الأهمية ولطالما انتظره الصناعيون والحرفيون بعد معاناة لسنوات طويلة في ظل النظام البائد أوصلت الجميع إلى حالة من اليأس مؤكداً أن الاتفاقية تعيد الثقة لأصحاب رأس المال السوري للاستثمار في بلدهم ومساهمتهم في إعادة البناء، وتدعم النهضة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
تابعوا أخبار سانا على