إسبانيا تصبح الشريك الأمني الدولي الأول للمغرب

زنقة 20 | الرباط

رسخت إسبانيا مكانتها كأول شريك دولي للمغرب في مجال التعاون الأمني سنة 2023، حسب ما أفاد به مصدر في الشرطة المغربية لـوكالة ايفي الاسبانية.

و نشرت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم تقريرها السنوي لسنة 2023 الذي يتكون من أقسام مختلفة، بما في ذلك قسم مخصص للتعاون الشرطي الدولي.

وشدد المصدر على أن التعاون مع إسبانيا “وصل إلى مستويات أكثر تقدما ليس فقط من الناحية الكمية، بل من الناحية النوعية أيضا”، مضيفا أن هناك قنوات مفتوحة دائما مع مدريد.

وتُرجم هذا التعاون إلى عمليات مشتركة في كلا البلدين وعمل مكثف لضباط الاتصال في كلا البلدين.

وأوضح المصدر الامني المغربي في تصريحه لوكالة ايفي :”لدينا أكبر شبكة من ضباط الاتصال. وهذا يسهل الاتصال بين أجهزة الأمن الإسبانية والمغربية”، مضيفا أن إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي يتوفر معها المغرب على مركز دولي للتعاون الشرطي يسهل التنسيق الثنائي.

ويهم التعاون الشرطي بين البلدين حسب ذات المصدر ، كافة أنواع الجريمة، والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات وتفكيك الخلايا الإرهابية.

وعلى المستوى التقني، أشار المصدر نفسه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكوين و التدريب، وضرب على سبيل المثال تدريب وحدات الخيالة.

و في تقريرها السنوي ، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن سنة 2023، تميزت بمواصلة مسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون، وانصب هذا التعاون أساسا على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة”.

وجاء في بلاغ حصيلة 2023، للأمن الوطني، أن هذا التعاون المثمر توج بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول في سنة 2025، والتي تجمع رؤساء وممثلي أجهزة الأمن في 196 دولة عضو، كما تم اختيار المغرب لتنظيم المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 6 و7 دجنبر 2023″.

كما عرفت السنة الجارية توطيد علاقات التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، إذ شاركت المديرية العامة للأمن الوطني في اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار منظمة الأنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والاتحاد الإفريقي، وتم كذلك عقد لقاءات ثنائية تناولت قضايا تعزيز الأمن الدولي مع كل من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، ومع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، والمديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا ومع نائب رئيس أمن الدولة السعودي، والأمينة العامة لنظام المعلومات بالبرتغال، والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية بالبرتغال، ومع رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، والمدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا… إلخ.

وبخصوص المؤشرات الرقمية لهذا التعاون، عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني 6473 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، شكلت فيها قضايا المخدرات نسبة 13 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 15 بالمائة، وتبادل وترحيل المسجونين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدانهم الأصلية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات 6 بالمائة، ومذكرات طلب المعلومات 26 بالمائة…إلخ.

أما على صعيد التعاون العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بمتابعة تنفيذ 119 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، كما قام بنشر وتعميم 121 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 92 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية. أيضا عمم نفس المكتب 3280 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، ونشر كذلك 245 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2006 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و342 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.

وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2023 تسليم واستقدام 54 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات المغربية، مقارنة مع 69 شخصا في سنة 2022، كما تم تنفيذ إجراءات تسليم 48 مواطنا أجنبيا تم توقيفهم بالمغرب وصدر بشأنهم مرسوم التسليم للسلطات القضائية في الدول الطالبة.

المصدر: زنقة 20