لماذا أعادت روسيا توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أشار نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك إلى أنّ عائدات روسيا من النفط والغاز ستبلغ حوالى 9 آلاف مليار روبل (حوالى 88 مليار يورو) هذا العام، أو "تقريباً مستوى العام 2021"، قبل العقوبات.
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك الأربعاء أنّ روسيا أعادت توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى الصين والهند، وحقّقت إيرادات عند مستوى مماثل للعام 2021.
وقال نوفاك إنّ روسيا الخاضعة للعديد من العقوبات الغربية بسبب حربها على أوكرانيا، تبيع اليوم 45-50 في المائة من نفطها إلى الصين و40 في المائة إلى الهند.
وأضاف نوفاك في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، "إذا كنّا في السابق نزوّد أوروبا بنسبة 40-45 في المائة من إجمالي صادرات النفط والمنتجات النفطية، فإنّنا نتوقّع ألا يتجاوز هذا الرقم 4-5 في المئة بحلول نهاية العام".
ورحّب بحقيقة أنّه على الرغم من القيود التي يفرضها الغرب، الذي يريد خصوصاً وضع سقف لسعر بيع النفط الروسي، فإنّ "مجمع الطاقة والنفط الروسي قد تطوّر بنجاح في العام 2023".
تقرير: روسيا تخسر يومياً 160 مليون يورو بسبب العقوبات الغربية على نفطها هل حقّقت آليّة تحديد سقف سعر النفط الروسي غايتها ؟وأكد نوفاك أنّ "الكثيرين يريدون شراء النفط والمنتجات النفطية الروسية"، مضيفاً أنّ "الأمر يتعلّق بدول أميركا اللاتينية ودول إفريقية ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأشار إلى أنّ عائدات روسيا من النفط والغاز ستبلغ حوالى 9 آلاف مليار روبل (حوالى 88 مليار يورو) هذا العام، أو "تقريباً مستوى العام 2021"، قبل العقوبات.
وأضاف أنّ صناعة المحروقات تشكّل 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ويمثّل بيعها في الخارج نحو 57 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.
وقرّرت روسيا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بالتنسيق مع دول أوبك+ الأخرى (منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها)، بما في ذلك السعودية، خفضا إضافيا في إنتاجها من النفط من أجل تحفيز الأسعار، وهي وسيلة تساعد موسكو على زيادة إيراداتها من بيع المحروقات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البيت الأبيض: عقوبات جديدة على مصارف أجنبية تدعم روسيا الكرملين لا يخشى "الانفجار الاجتماعي" في روسيا رغم العقوبات وارتفاع الأسعار موسكو تواجه العقوبات الغربية من بوابة الخليج.. هل تنجح روسيا في جذب الاستثمارات؟ روسيا الاتحاد الأوروبي أسعار النفط طاقة عقوبات الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي أسعار النفط طاقة عقوبات الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة قطاع غزة بنيامين نتنياهو إسرائيل طوفان الأقصى اعتداء إسرائيل فلسطين ضحايا وفاة العراق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة قطاع غزة بنيامين نتنياهو إسرائيل فی المائة من یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ما هي المصلحة الأوروبية من فرض عقوبات على إسرائيل؟
ذكر مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أنه لربما يكون صبر أوروبا على حرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة، وعلى اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على وشك النفاد.
وأضاف المقال الذي كتبه مارتن ساندبو، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مراجعة في اتفاقية ارتباط "إسرائيل" بالكتلة، بينما أوقفت بريطانيا المحادثات التجارية، وقام صندوق الثروة السيادي في النرويج بوضع شركة إسرائيلية على القائمة السوداء بسبب تسهيلها إيصال الطاقة إلى مستوطنات الضفة الغربية، وهدد زعماء كل من فرنسا وبريطانيا وكندا بفرض العقوبات.
وأوضح أنه "حتى ألمانيا، أكثر البلدان الأوروبية دعما لإسرائيل، راحت تنتقد سلوك البلد، قد يقول البعض إن هذا قليل جداً ومتأخر جداً. وسوف يشيرون إلى السرعة التي بادر بها الغرب إلى فرض عقوبات على روسيا، بأساليب ذات معنى وطرق غير مسبوقة، وذلك بعد أن قام بوتن بغزو أوكرانيا على نطاق واسع، ويخلصون إلى أن النفاق هو السبب من وراء الاختلاف بين التصرفين.
وذكر أنه "لا ريب في أن الغرب عامل روسيا وإسرائيل بشكل مختلف، ولا شك أن النفاق جزء من ذلك. ولكن القياس على الحرب في أوكرانيا مضلل أيضاً. فروسيا لم تواجه حملة ضد وجودها، ولم تتعرض لهجوم شنيع كذلك الذي تعرضت له إسرائيل على أيدي حماس".
وأشار إلى أن "المقارنة البسيطة لا تدرك ما هو مهم. من الممكن – بل من المعقول – رؤية أن من حق إسرائيل شن حرب ضد حماس في غزة مع الإصرار على أن يكون ذلك عبر طرق مشروعة، واستنتاج أن هذه الحدود المشروعة قد تم تجاوزها منذ وقت طويل. بالفعل، اجتمعت لدى الأمم المتحدة أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وفيما يتعلق بالاحتلال الذي يزداد توحشاً في الضفة الغربية".
وأضاف "بمعنى آخر، لا توجد حاجة لاعتبار الحربين متكافئتين بأي شكل من الأشكال من أجل الحكم بأن العقوبات مبررة في الحالتين. ولهذا فقد آن لأوروبا أن توضح تحديداً كيف ستفرض عقوبات على إسرائيل، ثم تطور قراراتها بفرض العقوبات لتتحول إلى إطار سياسة منتظمة حول كيفية استخدام هذه الأداة الجيوإقتصادية بشكل عام".
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتفاصيل، لقد "غدا واضحاً أنه فيما لو اختارت البلدان الأوروبية فرض عقوبات، فلا مفر من أن تفعل ذلك بدون الولايات المتحدة. ولذا فقد حان الوقت لرسم خارطة للميادين التي سيكون فيها للعقوبات التي تفرضها أوروبا منفردة (أو بالاشتراك مع أي حليف راغب في ذلك) الأثر الأكبر. يغلب على الظن أن العقوبات المصرفية والمالية لن تكون فعالة، وذلك لأن الولايات المتحدة بإمكانها أن تضاعف أي دفعات وتزيد من قنوات التمويل".
وأكد أن "هناك استثناء واحد، يتمثل في تجميد احتياطيات العملات الأجنبية، كما فعل الغرب مع روسيا، لأن من شأن ذلك أن يفرض تكلفة اقتصادية. يستثمر بنك إسرائيل ما يقرب من ربع احتياطياته الضخمة نسبياً في أوروبا. فيما لو صدر الأمر بالتجميد فإن هذه الاحتياطيات لن تكون متوفرة وسوف يتعذر استخدامها من أجل تحقيق الاستقرار المالي، ويمكن مع مرور الزمن تكريس هذه الأموال لدفع أي تعويضات تستحق للفلسطينيين. أما أقسي العقوبات فلربما تكون في ميداني التجارة والسفر".
وتجلب "إسرائيل" ما يقرب من نصف بضائعها المستوردة من أوروبا، وتبعث بما يزيد عن ثلث صادراتها إلى القارة، وذلك طبقاً لما يقوله مكتب الإحصائيات التابع لها. يشكل الوقود نصيباً كبيراً من المستوردات، وهي تجارة تتمتع أوروبا بنفوذ فائق فيها نظراً لما لديها من هيمنة في مجال خدمات الشحن البحري.
وما لا يقل عن ربع تجارة الخدمات الإسرائيلية الضخمة تتم أيضاً مع الأسواق الأوروبية. وأي قيود تفرض على الخدمات التجارية وعلى السياحة يمكن أن تسبب كثيراً من الإعاقة، ولذلك فإن التحضير للعقوبات أمر مهم ويتجاوز الواجب الأخلاقي والسياسي في الرد على ما يتم ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي.
وذكر المقال أن الاتحاد الأوروبي يحتاج بشكل خاص إلى تطوير آلية اتخاذ القرارات بشأن فرض العقوبات، موضحا أن "إجراءاته القوية تحققت ضد روسيا على الرغم من الشجارات السياسية والمزاعم بعدم الوضوح من الناحية القانونية. لا مفر من أن تستمر هذه المثالب، رغم أنه أمكن التغلب عليها مراراً في حالة العقوبات المفروضة على موسكو، في إعاقة قدرة الاتحاد على استخدام نفوذه الدبلوماسي".
وبين أن الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضا إلى توضيح وتكريس ما هي المسالك تفضي إلى ردود أفعال معينة، ويحسن به تخليص القرارات الخاصة بالعقوبات من متطلب الإجماع المعمول به حالياً، والذي يقوض قدرة سياستها الخارجية على ممارسة النفوذ.
وقال إن "ثمة حاجة إلى إعداد العدة لمواجهة أي محاولة أمريكية للتخريب، علماً بأن التخريب جار حالياً من خلال تحركات واشنطن التي تهدف إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أنه "بإظهار أنه مستعد لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل فيما لو اختار ذلك، يثبت الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد للتصرف ضد كل من يرتكب انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي".
وختم بان "الالتزام الثابت بالقانون من شأنه أن يجعل التهديدات بفرض العقوبات تبدو أكثر صدقية.
كما أن المحفزات على احترام الخطوط الحمر الأوروبية سوف تعزز من احترامها وفي نفس الوقت تعطي مؤشراً على وجود تبعات يتحملها من يتجاوزها. كان أحد الرؤساء الأمريكيين هو من نصح بالحديث بنعومة وحمل عصا غليظة. والاتحاد الأوروبي اليوم هو أحق الناس بالأخذ بهذه النصيحة".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!