خبير تعليم: الجامعات المصرية تسعى للريادة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، أن البحث العلمي يمثل أداة قوية لمواجهة تحديات المستقبل وتقديم حلول متقدمة، حيث يعتبر البحث العلمي الأساس لتأثير الجامعات في بناء جيل قادر على التفكير والابتكار، ومن هنا، تسعى الجامعات المصرية إلى دعم قطاع البحث العلمي والارتقاء به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع مكانتها الدولية، كما تعمل هذه الجامعات على ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الخبير التعليمي، أنه في سبيل تحقيق رؤيتها لتطوير التعليم والابتكار، تعتمد الجامعات على دعم البحث العلمي كمحرك للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يمكن للبحث العلمي أن يوفر حلولًا لتحديات المستقبل، ويؤهل الطلاب للتفكير النقدي والابتكار.
وقال إن الجامعات المصرية تسعى إلى ريادة البحث العلمي لتعزيز التطور التكنولوجي وتعزيز مكانتها في التصنيف الدولي.
ربط البحث العلمي بالصناعات المحليةوأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن الجامعات في مصر تسعى إلى تفعيل دورها في التنمية من خلال ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية، ويأتي هذا التفاعل لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالتطور التكنولوجي.
وذكر أن ربط البحث العلمي بالصناعات يعزز التفاعل الإيجابي بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعات المحلية.
أهمية البحث العلمي في الجامعات المصريةولفت الخبير التربوي، إلى أن الجامعات المصرية تعد من أهم المؤسسات العلمية في مصر، حيث تلعب دورًا مهمًا في نشر الثقافة والمعرفة، وإعداد الكوادر العلمية والبحثية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إلى أن زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي في الجامعات المصرية تعد جزءًا أساسيًا من رسالتها، حيث يعد البحث العلمي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
زيادة الإنتاجية:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير المنتجات والخدمات، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.
خلق فرص عمل:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير الصناعات والقطاعات الجديدة، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
تحسين مستوى المعيشة:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير التكنولوجيا وتوفير المنتجات والخدمات الجديدة، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.
حل المشكلات:
حيث يساعد البحث العلمي على حل المشكلات التي تواجه المجتمع، مثل مشكلة الفقر والبطالة والتغيرات المناخية.
اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي في الجامعات المصريةونوه الدكتور ماجد القمرى، إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبرى لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية، وقد أكدت على ذلك في العديد من الإجراءات لدعم البحث العلمي في الجامعات المصرية، ومنها:
زيادة المخصصات المالية للبحث العلمي:
حيث زادت المخصصات المالية للبحث العلمي من 1.8 مليار جنيه في عام 2014 إلى 5.7 مليار جنيه في عام 2023.
إنشاء حاضنات الأعمال:
حيث تم إنشاء العديد من حاضنات الأعمال في مصر، بهدف دعم المشاريع الناشئة التي تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية.
تعزيز البحث العلمي في الجامعات المصريةوقال الخبير التربوي، إن الجامعات المصرية تحرص على دعم قطاع البحث العلمي، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع التصنيف الدولي، وفيما يلي بعض الإجراءات التي تبذلها الجامعات المصرية في هذا الصدد:
توفير البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي:
حيث تعمل الجامعات على توفير المختبرات والمعدات والتقنيات الحديثة اللازمة للباحثين.
توفير الحوافز المالية والمعنوية للباحثين:
حيث تعمل الجامعات على توفير الحوافز المالية والمعنوية للباحثين، وذلك لتحفيزهم على التميز في البحث العلمي.
ربط البحث العلمي بالصناعة وتنمية المجتمع:
حيث تعمل الجامعات على ربط البحث العلمي بالصناعة وتنمية المجتمع، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي الجامعات الجامعات المصرية التطور التكنولوجي البحث العلمی فی الجامعات المصریة للبحث العلمی الجامعات على فی مصر
إقرأ أيضاً:
الترشح لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل حتى 31 أغسطس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، استمرار استقبال طلبات الترشح للدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك من عبر الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae.
وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة. وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل إلى ما يقارب 100 فائز بدلاً من 84 فائزاً تم تكريمهم في الدورة الثانية، ويحصل الفائزون في جميع الفئات على جوائز قيمة منها جوائز نقدية للأفراد، فيما تحصل الشركات على مزايا عدة تتعلق بخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يحقق لها وفراً مالياً مجزياً وسهولة في إنجاز الخدمات.
كما تم استحداث فئة فرعية ضمن «السكنات العمالية» بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزز القيم الإيجابية للعاملين.
وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي فئة «الشركات» وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير أهمها، التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، وبيئة العمل والابتكار والجاهزية للمستقبل.
وتضم الفئة الثانية، وهي فئة «القوى العاملة المتميزة» 30 فائزاً، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» والثانية «العمالة من المستويات المهنية الأخرى»، والثالثة «العمالة المساعدة»، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.
وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة «السكنات العمالية»، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين.
كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة «شركاء خدمات الأعمال» التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام التي تطبق أفضل الممارسات، والفئة الثانية «وكالات التوظيف»، وتمنح لوكالات التوظيف التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية، فيما تضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وتمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال.
وتشمل الفئة الخامسة وهي «فئة التكريم الخاص»، فئتين الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقاً من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي في سوق العمل، بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الإماراتي.
(وام)
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»