مسجلا 3295 جنيها للجرام.. استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تستقر أسعار الذهب في مصر خلال جلسة اليوم بالقرب من أعلى مستويات في تاريخها، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الحالية في زيادة المخاوف لدى الأفراد من حدوث تعويم في سعر الصرف و ارتفاعات كبيرة أخرى في الأسعار مما يدفعهم إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي والذي بدوره يرفع أسعار الذهب.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم عند المستوى 3300 جنيه للجرام قبل أن يرتفع السعر إلى المستوى 3310 جنيهات للجرام ويعود وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون ليتداول عند 3295 جنيها للجرام، وكان قد ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 80 جنيه ليغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3220 جنيها للجرام.
وخلال جلسة الأمس ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى جديد في تاريخه عند 3330 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع تسجيل الدولار في السوق الموازي مستوى قياسي جديد، منذ كون الذهب المحلي يتم تسعيره بالدولار في السوق الموازي.
الآن يتم تسعير الذهب بدولار تحوطي أعلى من سعر الدولار في السوق الموازي، وهو أحد الأسباب وراء الطفرة الأخيرة في الأسعار في سوق الذهب.
من جهة أخرى نجد ان البنوك قامت بإلغاء التعامل بالنقد الأجنبي على بطاقات الائتمان الحديثة التي لم يمضي على إصدارها 6 أشهر بسبب سوء الاستخدام، وهو ما اعتبرته الأسواق ناتج عن نقص العملة الصعبة بشكل كبير لدى البنوك، لتكون النتيجة تزايد في الطلب على الدولار في السوق الموازي.
أيضاً العقود الآجلة للدولار مقابل الجنيه المصري ارتفعت لمستويات قياسية جديدة لتزيد معها من توقعات الأسواق بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي في ظل استمرار توسع الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي.
كل هذا يأتي بالتزامن مع اقتراب استحقاق شهادات الـ 25% في يناير القادم والتي ستضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق قد يتجه جزء كبير منها سواء إلى شراء الدولار من السوق الموازي أو إلى شراء الذهب وهو ما سينتج عنه المزيد من ارتفاع الأسعار خاصة مع عدم الإعلان حنى الآن عن شهادات بنكية جديدة لاستيعاب هذه السيولة النقدية، بالإضافة إلى تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة والذي يعني عدم نية البنك طرح شهادات بعائد أعلى من 25%.
بقاء الأوضاع الحالية دون تغيير بالإضافة إلى ضبابية المشهد بالنسبة لسعر الصرف وعدم صدور أي تصريحات تعمل على تهدئة الأوضاع ساعد على طفرة الأسعار الأخيرة التي نشهدها في سوق الذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر تعويم في سعر الصرف الدولار فی السوق الموازی جنیها للجرام سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة