حلقة نقاشية خاصة بالقرار الأممي 1325بعدن
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) منصور نور
في صباح جميل وتلبية لدعوة المشاركة في الحلقة النقاشية الخاصة بالقرار الأممي رقم (1325) لسنة 2000 ، فيما يخص المرأة والأمن والسلام ، والتي نظمتها دائرة المرأة والطفل في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023.
سعدت بالحضور والمشاركة في هذه الحلقة النقاشية بصفتي أحد المشتغلين في القضايا المجتمعية المعنية بالحقوق والحريات، والمرتبطة بالمرأة والفتيات أثناء النزاعات المسلحة والحروب وما بعد.
بدأت الحلقة النقاشية، بكلمة للأستاذة ياسمين مساعد حُميد رئيسة دائرة المرأة والطفل في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ونائبتها الأستاذة تهاني قائد قاسم.. ونقلت في مستهلها تحيات الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والأستاذ فضل محمد الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.. وتطرقتا في كلمتيهما إلى أهمية القرار الأممي رقم 1325لسنة 2000. لتمكين المرأة من تمثيل نفسها وزيادة مشاركتها في تحقيق النتائج المرجوة من تنفيذ القرار الاممي 1325 الخاص بالمرأة والفتيات، وما لحقته من قرارات اخرى ، صدرت من مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، لدعم القرار 1325 وتعزيز فاعليته، بما يمكن المرأة من زيادة مشاركتها في منع ارتكاب الجرائم بحق انسانيتها وحمايتها بشكل عام أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
كانت المشاركات نخبة من الأكاديميات وذوي الاختصاص والقياديات الجنوبيات والشابة من رئيسات ونائبات دوائر المرأة والطفل في العاصمة عدن ولحج ، أبين ، الضالع ، شبوة ، حضرموت وفي مقدمتهن الأستاذة عيشة طالب رئيسة دائرة المرأة والطفل في اللجنة الوطنية للمجلس الانتقالي..
أتسمت الحلقة النقاشية هذه ، بالآراء والمعارف والتجارب من قبل جميع المشاركات والمدربة الحقوقية الأستاذة آثار شمشير التي ادارت الحلقة/ الفعالية بسلاسة وهدوء بمفهوم " قُل وأوجز " وبكلمات أقل ومفهوم أوسع لتنشيط ذاكرة المعلومات لدى من سبق وأن تعرفن على القرار الاممي من خلال دورات وورش تدريبية وايضًا تفاعل الجميع لخزن المعلومات بشكل أفضل.
وأغنت المشاركات نقاشاتهن بتناول ابرز القضايا التي تتطلب تمكين المرأة من التمثيل الحقيقي في مراكز صنع القرار وانتزاع القرارات التي تضمن حمايتها ومشاركتها بقوة في برامج وخطط البناء والتنمية المستدامة وحقوقها كمواطنة ضمن منهج العدالة بمفهومها الأشمل..
أمّا في ما يخص مشاركة المرأة في جوانب الأمن لها ومشاورات السلام ووقف الحرب في البلاد ، فقد أرتفع صوت مطالب الجنوبيات لأن يكون لهن حق تمثيل الجنوب وإشراك المرأة الجنوبية في مشاورات ومبادرات السلام بنسبة ال 50% امام المشاركات الأخريات، ولأجل تكون النتائج عادلة وغير مجحفة بحق مطالب الجنوب في إستعادة دولته وسيادته والتحكم بمصير ثرواته الطبيعية التي هي أساس كل النزاعات والحرب المفتعلة، بسبب أطماع السيطرة عليها من قبل مليشيات الحوثي وفرض هيمنتها بالقوة المتغطرسة وتهميش حقوق الشعب الجنوبي. على أساس استحالة التعايش مع قوة سلالية وقبلية متنفذة نهبت وتقاسمت خيرات الجنوب منذ إعلان حرب 1994 على الجنوب وحرب 2015 وكلا الحربين قد حسمت فض ورفض أي اتفاق (ضم وإلحاق) كان قد تم سنة 1990 بين دولتين جارتين كانتا تتمتعان بالكيان والسيادة المستقلة لكل منهما.
وعودة إلى الحلقة النقاشية والقرار الأممي 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام ، ستظل المرأة الجنوبية تناضل من أجل حقوقها كإنسانة وتدافع كمواطنة عن كرامتها وسيادة وطنها الجنوبي.
وأسجل الشكر والتقدير للاستاذ فضل الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والأمين العام للأمانة العامة لرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لقيادة دائرة المرأة والطفل وكادراته الشابات ومنهن نجيبة وملاك المزاحمي، وكل المشاركات الماجدات .. و حيد ردفان والضالع وإلى كل الجبال الشامخات من لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى .. وللعاصمة عدن والجميع بحر من التقدير والوفاء.
وتحية التقدير للأستاذ أكرم الحريري والشاب صالح باعزب لمشاركتهما والطاقم الإعلامي في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي على تعاونهم لإنجاح هذه الحلقة النقاشية الرائعة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئاسة المجلس الانتقالی الجنوبی المرأة والطفل فی الحلقة النقاشیة القرار الأممی
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.