تعرف على الفئات المستحقة لإضافة مواليد على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تضيف وزارة التموين والتجارة الداخلية أبناء الأسر الأولى بالرعاية، والتي تشمل أسر الضمان الاجتماعي وأسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء، على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة.
السلع التموينيةوتصرف الوزارة السلع التموينية المدعمة بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد بالبطاقة، و5 أرغفة لكل فرد يوميًا بما يعادل 150 رغيفًا شهريًا بقيمة الرغيف 5 قروش.
أما الفئات الأخرى التي يجوز لها إضافة مواليد على بطاقات التموين فهي:
الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية، والتي تحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.أسر المطلقات والأرامل.الأسر التي لديها أكثر من معاش.الأسر التي لديها أبناء من ذوي الإعاقة.ويشترط لإضافة المواليد على بطاقات التموين تقديم المستندات التالية:
شهادة ميلاد الطفل.صورة بطاقة الرقم القومي للوالدين أو أحدهما.صورة بطاقة التموين. تفاصيل إضافة المواليد لبطاقة التموين في 2024تنظر الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، في عروض الشركات الراغبة في المشاركة في الممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بكمية إجمالية قدرها 1500 طن، منها 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد، وسيتم التسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة بطاقات التموين السلع التموينية على بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة