تحذيرات من التواطؤ للمنظمات الأممية ورئيس البعثة الدولية لحقوق الإنسان أبو سعيد: غزة تواجه خطر المجاعة والمساعدات لا ترقى إلى مستوى المطلوب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أحمد موسى
لبنان| تداعى “المجلس الدولي لحقوق الإنسان” المعتمد في الأمم المتحدة لدرس جدول عمل المجلس لسنة ٢٠٢٤، وتدارسو مواضيع حقوقية في عدد من الدول وسبل مقاربتها، إلا أن طرح السفير الأممي رئيس بعثة المجلس إلى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور هيثم أبو سعيد جاء صاعقا فدعا إلى “وجوب أخذ إجراءات جديدة لمقاربة حقوق الإنسان والعمل على إيجاد سبل الدعم للمحتاجين في المجال الحقوقي”، السفير أبو سعيد انتقد حجم المساعدات التي وصلت إلى غزة منذ ٧ تشرين الأول الماضي ووصفها بأنها “لا ترقى إلى المستوى المطلوب”.
أبو سعيد
فقد أكد السفير الأممي رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم أبو سعيد أن حجم المساعدات الإنسانية لا ترتقي و”حجم الكارثة” التي تعيشها غزة وأهلها نتيجة “التدمير الممنهج” من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ورأى أبو سعيد إلى أن العقبات والمعوقات والشروط الموضوعة على الشاحنات التي كانت تريد التوجه إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق معبر رفح أدى إلى “تقليص” عددها.
واصفاً ما يصيب سكان قطاع غزة من “مجاعة” هي ضمن “مخطط توجيهي” من القيادة السياسية التي تنفذها ببراعة القيادة العسكرية الإسرائيلية من أجل تفريغ القطاع من أهله لتنفيذ مخطط “الترانسفير” الذي برمجته إسرائيل منذ مدة للسيطرة على باقي الأراضي الفلسطينية.
واستشهد بما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، أن “خطر الموت جوعاً صار حقيقياً في غزة”، مطالباً بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان إلى القطاع.
موضحاً عن إجراءات حقوقية عديدة بدأ “المجلس الدولي لحقوق الإنسان” والتي تجسد كل أنواع الاعتداءات الجنسية واللإنسانية واللاخلاقية ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء وكبار السن وقصف المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد ومقرّات الأمم المتحدة و”الخطف من كل الجهات” واستعمال الأسلحة المحرمة دولياً،
وأكد أبو سعيد أن هذه الانتهاكات تقع ضمن “خرق فاضح لاتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي واتفاقية جرائم الإبادة وغيرها من المواد الدولية الأخرى”.
مشيراً إلى قرابة المليوني نازح في قطاع غزة، يتعرضون إلى “التهديد” بشكل واضح في الأمن الغذائي والمائي والدوائي، ويعانون من سوء المعيشة والمأوى، مترافقة مع “تحذيرات الحكومة الفلسطينية” للمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية من “تواطئهم” في تمرير سياسة التجويع والتعطيش ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطالبتهم بالقيام بدورهم المطلوب منهم بشكل فاعل وحقيقي.
*كاتب صحفي وناشر موقع “ميديا برس ليبانون”
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟