«العمل» تسلط الضوء على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سلطت وزارة العمل الضوء على أبرز ملامح مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي مشروع القانون تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات، كما يتماشى أيضا مع استراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات.
وأشارت إلى أن مشروع القانون منح الوزارة صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دارستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص.
ويقتصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في هذا القطاع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: العاملة الوطنیة فی القطاع الخاص مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
هيثم: العمل على توطين الخدمات الطبية بالولايات
أكد وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، ضرورة دعم تشغيل و تطوير الخدمات الصحية بالولايات أثناء حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن التنسيق المشترك مع ولايات السودان يمثل عنصراً أساسياً لضمان كفاءة الخدمات الصحية.جاء ذلك فى الاجتماع الذى انعقد السبت لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتشغيل وتطوير المستشفيات والخدمات الصحية، والذي يستهدف دعم 40 مستشفى رئيسيا بولايات السودان المختلفة.وتم تقييم التجربة التي اقتربت من إكمال عامها الأول، واستعراض آليات إيصال الدعم المالي للمستشفيات بغرض التأهيل والتدريب وتقديم الإسناد الفني والإداري. يركز المشروع علي أقسام الرعاية الطارئة و الحرجة في المستشفيات المختارة إضافة لاقسام العمليات و العناية المكثفة.شهد الاجتماع مشاركة إدارات من الطب العلاجي، الشؤون المالية والإدارية، والوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف. كما ناقش الحضور خطط تجهيز معامل التحاليل وأجهزة الأشعة وتعزيز أقسام الطوارئ .كما تم التطرق إلى أهمية استبقاء الكوادر الطبية في الولايات والعمل على تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية من خلال دعم المستشفيات المحلية، والعمل على توطين الخدمات الطبية بالولايات.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب