إذا اندلعت الحرب بين حزب الله وإسرائيل... هل يتدخّل حلفاء إيران؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ترتفع حدّة المعارك في جنوب لبنان، بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، من دون إنزلاق الوضع الأمنيّ على الحدود، إلى حربٍ. وقد أصبح معلوماً أنّ عودة الهدوء إلى الجبهة الجنوبيّة مرتبط بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وسط خشيّة الدول الغربيّة، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتّحدة الأميركيّة، من خروج الأمور عن السيطرة بين "المقاومة الإسلاميّة"، وإسرائيل.
وفي حين دخل "حزب الله" كطرفٍ أساسيّ في حرب غزة، هناك أسئلة كثيرة تتعلّق بمساندة حركة "حماس" والحوثيين والفصائل المواليّة لإيران في سوريا والعراق، للمقاومة في لبنان، في حال تطوّرت الإشتباكات في الجنوب إلى حربٍ واسعة، إذ أنّ "الممانعين" في لبنان، يعوّلون على ربط الساحات المقاومة ضدّ العدوّ الإسرائيليّ، ومساندة كلّ طرفٍ للآخر، في حال نشوب حرب مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، يقول محللون عسكريّون إنّ الجيش الإسرائيليّ كبّد حركة "حماس" خسائر كبيرة، وخصوصاً على صعيد تدمير البنية التحتيّة في غزة، والفصائل الفلسطينيّة لا تزال تُقاوم العدوان هناك، لكنّها بحاجة إلى إعادة تنظيم صفوفها، لأنّ ضغط إسرائيل ساهم بشكلٍ كبيرٍ في تقليل عمليّات إطلاق الصواريخ باتّجاه المستوطنات، وباتت "القسام" تستخدم جنوب لبنان، لمساعدة "حماس" في غزة، لتوجيه الضربات للمناطق الإسرائيليّة.
ويُشير المحللون إلى أنّ قدرة "حماس" على الهجوم انخفضت، وهي تُقاوم الجيش الإسرائيليّ الذي يتوغّل داخل شوارع غزة، وتُلحق به أضراراً وخسائر لافتة، لكنّها إذا قرّرت مساعدة "حزب الله"، إنّ توسّعت رقعة الحرب، فسيكون هذا التدخّل من جنوب لبنان، عبر إطلاق الصواريخ، إضافة إلى الإستمرار بقصف المستعمرات القريبة من غلاف القطاع الفلسطينيّ المُحاصر، وذلك لأنّ الحرب مستمرّة أوّلاً على غزة، وثانياً، لأنّ لا ضوابط ستحكم الوضع في الجبهة الجنوبيّة، في حال إندلاع مواجهة مفتوحة مع العدوّ.
أمّا في ما يتعلّق بجبهة الجولان السوريّ المحتلّ، فيوضح المحللون العسكريّون أنّ سوريا لا تزال تتعافى، والرئيس بشار الأسد لا يستطيع فتح حربٍ مع إسرائيل، وأبرز دليل على ذلك، عدم ردّ الجيش السوريّ على الإعتداءات الإسرائيليّة، وأيضاً إيران، في ظلّ ترقّب "حزب الله" أنّ يقوم بعمليّة ما، إنتقاماً من استهداف إحدى الشخصيّات البارزة في الحرس الثوريّ الإيرانيّ، قبل أيّامٍ، في دمشق.
ويُضيف المحللون أنّ الفصائل المواليّة لإيران في سوريا كما في العراق، ستعتمد السيناريو المساند عينه لغزة، إنّ خرجت الأمور عن السيطرة في جنوب لبنان، عبر إستهداف القواعد الأميركيّة في هذين البلدين العربيين. ويلفت المحللون إلى أنّ سوريا تُعيد بناء إقتصادها، وعلاقاتها الدبلوماسيّة، وإعادة تنظيم جيشها، وهي لا تزال تشهد حضوراً لجيوش أجنبيّة على أراضيها، ما يُعيق بسط سيادتها على كامل حدودها، وكلّ هذه العوامل التي سبق ذكرها، تحدّ من مساهمة الجبهة السوريّة في تقديم المعونة لـ"حزب الله" بشكلٍ كبيرٍ. ويُذكّر المحللون أنّ الرئيس الأسد لطالما سهّل نقل الأسلحة والصواريخ إلى "الحزب"حليفه في لبنان، وهذا الأمر سيستمرّ، مع تزايد التهديدات الإسرائيليّة سواء في لبنان، أو في سوريا.
وفي هذا الإطار أيضاً، شكّل دخول الحوثيين الحرب على غزة، عامل ضغطٍ مهمّا جدّاً على إسرائيل وأميركا، والمصالح الغربيّة في المنطقة. ويرى المحللون العسكريّون أنّ إيران ستُحرّك كافة الفصائل المسلّحة التابعة لها في المنطقة، كلما هدّدت إسرائيل أيّ منها، ولأنّ "حزب الله" هو أهمّ حليفٍ لطهران، وأقوى تنظيمٍ تابع لها، لن تسمح الجمهوريّة الإيرانيّة بأيّ مُحاولة للقضاء عليه، وهي ستدفع بالحوثيين و"حزب الله" العراقيّ، وبقيّة حلفائها إلى مؤازرة المقاومة في لبنان.
ويقول المحللون إنّ قيام إيران بتحريك كافة "أذرعها" في لبنان واليمن وسوريا والعراق أفضل وسيلة لطهران لممارسة الضغوط على إسرائيل وأميركا، لوقف المعارك، من دون جرّ هذه البلدان الى مواجهة مباشرة مع تل أبيب.
ويُتابع المحللون أنّ "حزب الله" لن يأخذ لبنان إلى حربٍ، وهو لا يزال يتقيّد بـ"قواعد الإشتباك"، لكنّ عدم إستقرار الوضع في غزة، قد يجرّ "الحزب" إلى مواجهة مفتوحة مع العدوّ الإسرائيليّ، وهذا ما يخشاه الغرب، لأنّ منطقة الجنوب هي أقوى وأعنف جبهة مساندة لـ"حماس"، وأيّ هفوة إسرائيليّة، أو من قبل "المقاومة الإسلاميّة"، في استهداف المدنيين، أو أو أيّ هدفٍ حيويّ آخر، قد تُفجّر الوضع الأمنيّ، وتُوسّع رقعة الحرب. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جنوب لبنان فی لبنان حزب الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية