الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء عمليات القتل غير المشروع في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالبت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إسرائيل بإنهاء عمليات القتل غير المشروع في الضفة الغربية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
وبدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
ووجهت حركة حماس، ضربة بـ100 صاروخ إلى بلدة سديروت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكذب على العالم.. الاحتلال يسوق لصورة أكثر الجيوش أخلاقًا
أكد ليكس تاكنبرج، المستشار الأول بمنظمة القانون من أجل فلسطين، أن ما تقوم به إسرائيل من تسويق لصورة "أكثر الجيوش أخلاقًا في العالم" يتناقض تمامًا مع واقع الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة.
إسرائيل تحاول بشكل ممنهج استغلال مصطلح “معاداة السامية”وفي تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، تابع أن إسرائيل تحاول بشكل ممنهج استغلال مصطلح "معاداة السامية" لتكميم الأفواه ومنع أي انتقاد لسلوكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تل أبيب دأبت على إلصاق هذه التهمة بكل مؤسسة تنتقد سياساتهاوأكمل أن اتهام منظمات الأمم المتحدة والشخصيات الحقوقية الدولية بمعاداة السامية لمجرد توجيه انتقادات لإسرائيل يُعد تضليلًا سياسيًا ومحاولة فاشلة للهروب من المساءلة القانونية.
وأشار تاكنبرج إلى أن تل أبيب دأبت على إلصاق هذه التهمة بكل مؤسسة تنتقد سياساتها، بما في ذلك وكالة "الأونروا" والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إطار حملة تستهدف تشويه الخصوم وتبرير الانتهاكات.
وأوضح أن معاداة السامية، بمفهومها القانوني، لا علاقة لها بانتقاد حكومة تمارس الفصل العنصري والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد المستشار الدولي أن المؤسسات القضائية الدولية بدأت بالفعل في مواجهة هذا التلاعب، مستشهدًا بما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية إسرائيل القانونية في الحرب على غزة.