اليوم السابع : أعيان ليبيا: إغلاق حقول النفط ومنابع النهر الصناعى احتجاجا على اختطاف وزير سابق

صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أعيان ليبيا إغلاق حقول النفط ومنابع النهر الصناعى احتجاجا على اختطاف وزير سابق، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أعلن مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي في ليبيا، إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير حتى الإفراج عن وزير .، والان مشاهدة التفاصيل.

أعيان ليبيا: إغلاق حقول النفط ومنابع النهر الصناعى...

أعلن مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي في ليبيا، إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير حتى الإفراج عن وزير المالية السابق المختطف في طرابلس الدكتور فرج بومطاري، محملين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة. 

وطالب أعيان ليبيا الجهات التي خطفت الدكتور  فرج عبد الرحمن أبو مطاري وزير المالية السابق بحكومة الوفاق والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي أثناء زيارته إلي مدينة طرابلس بضرورة الافرج الفوري عنه وإطلاق سراحه، متهمة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وحكومة الوحدة الوطنية ومن معهم من ميلشيات خارجة عن القانون باختطافه. 

وأقدم أفراد ينتمون لقبائل في ليبيا على غلق حقلَي الشرارة والفيل النفطيين، حسب جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الشرقي، وذلك للضغط لإطلاق سراح وزير المالية الأسبق فرج بومطاري، الذي احتجزته جهة في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس منذ الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل أزوية، السنوسي الحليق، في تصريح صحفي، إنهم مُستمرّون حتى الإفراج عن بومطاري، مهدداً بغلق صمامات ومحطات ضخ المياه الخاصة بالنهر الصناعي، والتي تغذّي المدن في المنطقة الغربية.

وحمّل السنوسي حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية عن سلامة بومطاري.

وقال أعيان وشيوخ قبائل أزوية، في بيان، إن بومطاري تعرّض للابتزاز من قِبل أشخاص نافذين لأجل التراجع عن ترشّحه لمنصب محافظ المصرف المركزي، لكنه رفض ذلك فاستمروا في احتجازه.

وقالت لجنة العدل بالبرلمان الليبي إنها تتابع بقلق حادث خطف وحجز حرية فرج بومطاري، من قبل إحدى الجهات في مطار معيتيقة، مؤكدة أن ما حدث جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍّ على الحريات العامة وحقوق الإنسان. 

وحمَّلت اللجنة سلامة بومطاري للجهة التي خطفته، ودعت إلى إطلاق سراحه دون قيد أو شرط، وفي حال لم يتم ذلك «ستضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان. 

المصدر: صحافة العرب