نواب كويتيون يجددون في البرلمان العربي موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
جدد نواب كويتيون أعضاء بالبرلمان العربي اليوم الخميس التأكيد على موقف دولة الكويت الداعم للقضية الفلسطينية مشددين على مساندتهم كل ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه والعيش بسلام.
جاء ذلك في كلمات متفرقة للنواب خالد المونس وأحمد لاري وحمدان العازمي والدكتور محمد الحويلة أمام الجلسة الخاصة للبرلمان العربي التي دعت إليها دولة الكويت تحت شعار “نصرة فلسطين وغزة”.
وأكد النائب خالد المونس موقف دولة الكويت المشرف الذي لا يتزعزع بجانب القضية الفلسطينية على جميع المستويات قيادة وحكومة وشعبا والرفض التام للتطبيع بكل أشكاله وصوره.
وأشار المونس إلى حجم الألم والكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني قرابة 90 يوما يتعرض خلالها لأبشع عدوان من كيان صهيوني غاشم لا تردعه مواثيق دولية ولا يأبه بمجتمع دولي.
وعبر عن غضبه من الانحياز الأعمى الذي تمارسه دول غربية طالما تغنت بشعارات حقوق الإنسان فأطلقت العنان لآلة البطش الصهيونية المجرمة بدعم سياسي وعسكري واقتصادي غير مسبوق.
وقال المونس “تسكن النفس عندما نشاهد كم هي مهزومة تلك القوة الغاشمة المدعومة دوليا أمام إرادة المقاومة وكم هي عاجزة عن فرض معادلات قانون الغاب على المستمسكين بحق الدفاع عن الأرض والتاريخ والمقدسات”.
وأعرب عن الأمل في صحوة الشعوب العربية التي لم تترك وسيلة تضامن ولا أداة تعبير ولا سبيل نصرة إلا وسلكته في ظل موقف عربي هو أقرب إلى المتفرج أو المكتفي بالتنديد المكرر والاستنكار الممل من دون اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع.
واضاف أن حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة “أظهرت كم هو غائب ضمير العالم وكم هو هش ذلك النظام الدولي الذي عجز عن كبح عربدة هذا الكيان الصهيوني”.
وأكد أن الصراع الممتد لعقود مع هذا العدو يتجلى هذه المرة في أبشع صوره بعد أن رأينا كيف أسرف الإرهاب الصهيوني في جرائمه بحق الأبرياء العزل في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم كل مقومات الحياة.
وشدد المونس على أن “الصراع صراع وجود وماض وحاضر ومستقبل.. صراع بين عدو يريد محو الحق الفلسطيني ويسعى لسلب إرادته وقتل ذاكرته وتدمير الأرض وسرقة التاريخ وطمس الهوية”.
وقال المونس “رغم كل ذلك إلا أن المحتل يغرق الآن في كابوس جرائمه ويسقط في وحل غروره وبطشه وبات محاصرا بثبات الفلسطيني على أرضه ورباطة جأشه ومأزوم يسير بخطى متسارعة نحو الهاوية ولم يعد قادرا على إخراج النهاية وفق أهوائه وخيالاته المبنية على اغتصاب الحقوق مهما بلغت قدرته على ممارسة الدمار والخراب.” واضاف “إننا الآن لسنا بحاجة إلى عبارات تعاطف رغم أهميتها ولا كلمات استنكار وشجب رغم ضرورتها ولا كلمات إدانة رغم أحقيتها بل نحن بحاجة إلى إعادة صياغة للدور العربي عامة ودورنا كبرلمانيين خاصة وإحياء لأوثق عرى التضامن وأسمى قيم التكافل في سبيلنا لتشكيل جبهة صلبة ومؤثرة في محطات الصراع التي أراها توشك أن تبلغ نهايتها بنصرة الحق الفلسطيني”.
وتابع “علينا استلهام العبر من التاريخ وأن لا نستسلم لدعوات الضعف فمنذ العام 1948 وموازين القوى الدولية في صالح هذا الكيان المشوه لكنه حتى اللحظة ضعيف هزيل ساقط في مأزقه الوجودي وخائف من لعنة العقد الثامن”.
ولفت إلى عدم الاستهانة “بأي تحرك يصب في دعم القضية ونصرة المستضعفين ولا نستصغر أي فعل داعم ودافع للقضية وعلينا التركيز على حشد الجهد الجمعي لفضح ممارسات الاحتلال واستثمار تصاعد التعاطف من شعوب العالم في خلق مواقف برلمانية دولية داعمة للحق الفلسطيني ومنحازة لعدالة قضيته”.
وأكد أن “واجبنا اليوم ليس واجبا لحظيا يفرضه تعاطف عابر أو انفعال وقتي بل هو واجب مستدام لتحصين الهوية الفلسطينية وهدم أباطيل روايات الكيان وإفشال حصاره على الكلمة والرأي وهدم جدرانه العازلة التي يسعى لفرضها على صوت أصحاب الأرض حتى لا يصل صداه إلى عموم العالم”.
وبين أن أسلحة المقاومة الفلسطينية على محدوديتها جردت هذا العدو من لباس “القوة التي لا تقهر” وجرد صبر الشعب الفلسطيني وثباته المحتل من قدرته على الرهان على عامل الوقت وعلينا أن نستمر في تجريد هذا الكيان من أسلحته في كل محفل وكل تجمع وكل ساحة يكون لنا فيها كلمة ورأي وفعل وصوت.
ووجه المونس رسالة شكر إلى (طوفان الأقصى) الذي “أيقظنا من غفلتنا وزلزل الوعي العالمي بقضيته وحطم أساطير الصهيونية بضربته وأظهر وقاحة وعدم إنسانية الاحتلال الغاشم على حقيقته”.
من جانبه أكد النائب أحمد لاري رفضه التام تهجير أهل غزة من أرضهم موجها التحية لمصر والأردن الدولتين المجاورتين لفلسطين لرفضهما أي نوع من أنواع التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وشدد لاري على تحرك البرلمان العربي تجاه المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم رئيس وزراء الكيان مطالبا البرلمانات العربية بالتنسيق مع حكوماتها لخطوات أكثر جدية لوقف العدوان على قطاع غزة.
وبين أن وقف العدوان على القطاع هو مطلب كل إنسان حر معربا عن إدانته “تعسف” الولايات المتحدة في استخدامها (الفيتو) في نقض قرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد دعم كل تحركات الفلسطينيين في الخارج في ممارسة دورهم في الدفاع عن قضيتهم وضمان حق العودة محييا التأييد العالمي والمطالبات التي تقوم بها العديد من الشعوب لوقف هذه الحرب “الغاشمة”.
ووجه التحية إلى غزة وفلسطين وكل مقاوم يدعم حقهم في أرضهم والعيش بسلام مشيرا إلى خسائر الكيان الغاصب المحتل التي وصلت بعد أكثر من 80 يوما من المواجهة إلى 4836 قتيلا و18 ألف جريح.
وأثنى لاري على قرار البرلمان العربي بانعقاده الدائم دعما للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب مشيدا بجهود رئيس البرلمان ومكتبه والجهاز التنفيذي في هذا الشأن.
من جهته أكد النائب حمدان العازمي أن دولة الكويت من أوليات الدول العربية والإسلامية التي ساهمت وساعدت القضية الفلسطينية من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة موضحا أن هذا واجب على الكويت وعلى جميع الدول.
وأوضح أن جميع الدول ونواب البرلمان العربي وخاصة الأشقاء في فلسطين عبروا عن إشادتهم بموقف دولة الكويت في دعم القضية الفلسطينية مؤكدا أن الكويت لن تتوانى عن نصرة إخواننا في فلسطين.
وأشار العازمي إلى أن مجلس الأمة الكويتي حرص على تخصيص جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية ويسعى دائما إلى مناقشة أي أمور تحدث في أي دولة عربية وأن الكويت دائما سباقة في هذه الأمور.
ولفت إلى أنه في ظل دعم الدول الغربية وفرق تسليح الكيان الإسرائيلي المحتل إلا أن ما يحدث في غزة من صمود يدعو للفخر موجها التحية للشعب الفلسطيني الباسل الصامد وأن النصر قريب بإذن الله.
وأشاد العازمي بدور الشعوب العربية في مقاطعة المنتجات الغربية التي تساعد الاحتلال.
بدوره أكد النائب الدكتور محمد الحويلة أن دولة الكويت منذ استقلالها خطت طريقا ثابتا وواضحا تجاه القضية الفلسطينية بمواقفها ودعمها المتواصل لدولة فلسطين وشعبها في كل المحافل الدولية وتوجد على جميع المستويات قيادة وحكومة وشعبا علاقة تاريخية أصيلة بين البلدين الشقيقين.
وشدد على ان دولة الكويت وشعبها يرفضون جميع أنواع التطبيع “والعزة والنصر لغزة.. عاشت فلسطين حرة أبية”.
وقال الحويلة إن القضية الفلسطينية بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي هي القضية المركزية الأولى.
وأشار في هذا الإطار إلى ما عانت منه فلسطين وشعبها من حرب إبادة جماعية يقوم بها كيان غاصب محتل بأبشع الصور والطرق لجميع حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق الحياة في بيئة كريمة آمنة مستقرة منتهكا بذل جميع المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
ولفت الحويلة إلى ما ترتكبه قوات الكيان الصهيوني من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي لا يزال يعاني في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي بمنظماته ودوله التي تنادي بحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بها التي “أصبحت في الآونة الأخيرة حكرا على دول ومجتمعات من دون غيرهم”.
وقال الحويلة “حينما يخرج طفل فلسطيني يتحدث عن ضرورة وقف القصف وإطلاق النار ويدعو إلى هدنة لمسح جراحه وآلامه بدلا من الحديث عن اللعب والسعادة والفرح فهذه هي المعادلة الأليمة التي يعيشها عالمنا”.
ودان استمرار استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا حق (الفيتو) لنقض أي قرار لوقف الحرب في غزة.
وأضاف الحويلة “لا بد علينا كبرلمانيين أن نقف وقفة جادة صادقة تجاه قضيتنا الإسلامية العادلة بكل قوانا ووسائلنا وأن نكون أول الداعمين لصمود الشعب الفلسطيني”.
وأكد أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني وللتعرف على آخر ما يجري من مستجدات على الساحة الفلسطينية والدفاع عن فلسطين وشعبها المسلوبة حقوقه لتحقيق الهدف الأسمى بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتحريرها من براثن الظلم والعدوان.
وأعرب الحويلة عن شكره لرئيس البرلمان العربي لعقد جلسة خاصة بالقضية الفلسطينية الذي يدل هذا على تفاعل البرلمان العربي وبشكل إيجابي لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات خطرة ومتسارعة.
وتبحث الجلسة التي بدأت أعمالها اليوم مستجدات الحرب على قطاع غزة والتصعيد الخطر في الضفة الغربية وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الذي دخل يومه ال83.
وتعد هذه الجلسة استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي.
المصدر كونا الوسومالبرلمان العربي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي فلسطين القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی البرلمان العربی دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.