تُولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بقضية الأمن الغذائى، وتضعها على رأس الأولويات الدولية فى ظل المستجدات العالمية، ووجهت بضرورة تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الجودة والإنتاجية، وزيادة إنتاج الألبان ما يساعد على الوصول للاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، بنشر ثقافة «التلقيح الاصطناعى»، حيث وضعت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة خطة للتوسع فى التحسين الوراثى للثروة الحيوانية لزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وأكد تقرير رسمى صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع وزارة الزراعة، أن هناك العديد من الأهداف الرئيسية الاستراتيجية للمشروع من أبرزها تنمية الثروة الحيوانية بالعمل على تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم التى تتميز بجودة إنتاجية عالية وهى متأقلمة مع الظروف البيئية.

وواجه المشروع العديد من التحديات حسب تقارير رسمية لهيئة الاستعلامات من أبرزها عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية فى المحافظات المختلفة، وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعى لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التى تتناسب مع السلالات الجديدة.

وأوضحت التقارير أنه تم تحسين السلالات بمدخلين، الأول: تحسين السلالات المحلية بوضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعى التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الأجهزة، وتم تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعى جديدة بالقرى بهدف الوصول إلى صغار المربين، بجانب تدريب وإعداد من يقومون بعملية التلقيح الاصطناعى الخبرات اللازمة لنشر الوعى والإسراع فى تنفيذ الخطة.

وأضافت أن عدد الحالات التى تم تنفيذ البرنامج عليها 2.6 مليون جرعة أعطت نتائج إيجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن، وهذا ما أكدته نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة، حيث قد حدث بالفعل تغير فى صفات الولادات من السلالات المحلية، وزيادة فى معدل تحويل تسمين الذكور المولودة، وزيادة فى كميات الألبان.

10 مليارات جنيه قروضاً ميسرة لدعم محاور المشروع وتحسين معيشة المربين وزيادة دخولهم

ونوه التقرير بأنه تم تشجيع صغار المربين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية بتوفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة، حيث صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم، وتم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدنى وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية والاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التى يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى توفير قصيبات محسنة من ذات نوعية الرؤوس المستوردة، لضمان عدم تدهور الإنتاجية فى السنوات التالية.

التقارير أكدت أنه تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية لأكثر من 550 قافلة فى 530 قرية، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 450 ألف رأس خلال عامى 2021-2022 من خلال المختصين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية والجامعات وتنفيذ القوافل المتخصصة فى التناسليات الحيوانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، حيث تم فحص وعلاج تناسلى لـ80 ألف رأس استهدفت 36 ألف مستفيد إلى جانب توفير الأمصال واللقاحات لحماية رؤوس الثروة الحيوانية من الأمراض، حيث بلغ عدد التحصينات فى العام الماضى أكثر من 22 مليون جرعة.

«البنك الزراعى»: تمويل بفائدة 5% لصغار المربين وشباب الخريجين

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الإنتاجية من اللحوم والألبان، وتحسين دخل المزارعين والمربين، لافتاً إلى أن المشروع الذى نحن بصدده يأتى فى ضوء تشجيع الدولة لكبار المنتجين والمستثمرين لاستيراد سلالات متميزة من الخارج، بإشراف الوزارة، وبتمويل من البنك الزراعى، ثم توزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة، ويوفر المستثمر الأعلاف والرعاية البيطرية، ثم يتعاقد معهم على شراء إنتاجهم من الألبان، وهى مشروعات متكاملة بين المستثمر وصغار المربين.

وأوضح المهندس علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، أن البنك يقدم الدعم والتمويل اللازم بفائدة 5% لصغار المربين وشباب الخريجين، ويتم تحصيل 20%، والباقى على دفعات شهرية لمدة 60 شهراً، تنفيذاً لرؤية 2030، بفتح باب أمل جديد لهم، وسيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، إن مركز التلقيح الاصطناعى يدرب المربين على التلقيح الاصطناعى، والمزارعين والشباب المقيمين بقرى شباب الخريجين وتسليمهم الأدوات الخاصة بالتلقيح الصناعى مجاناً، وإمدادهم بجرعات السائل المنوى المجمد والنيتروجين السائل ومستلزمات التشغيل بأسعار مخفضة لمساعدتهم على نشر ثقافة التلقيح الاصطناعى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السلالات الحيوانية الألبان واللحوم الخدمات البيطرية الثروة الحیوانیة صغار المربین

إقرأ أيضاً:

روشتة برلمانية لتعظيم دور الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ ، إن  الذكاء الاصطناعي تبرز أهميته في الوقت الحالي في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وتحول رقمي، فالعالم على مشارف ثورة تكنولوجية يمكنها أن تعطي دفعة للإنتاجية، وأن تعزز النمو العالمي، وترفع مستويات الدخل في أنحاء العالم، مشيرا إلى  أن التقدم السريع الذي أحرزه الذكاء الاصطناعي أبهر العالم، فأثار حماسته وأطلق صافرة إنذار في آن معا، كما طرح تساؤلات مهمة حول تأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أننا في حاجة للخروج بمجموعة من السياسات التي تكفل الاستفادة بأمان من الإمكانات الهائلة الكامنة في الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الإنسانية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدركت أهمية هذا الملف وبذلت جهود كبيرة في ظل سعيها لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، حيث تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  هذه الجهود  ساهمت فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة، لذلك أصبح الذكاء الاصطناعي أداة دافعة للتنمية ومحفزا لعملية التحول الرقمي، مشددا علي ضرورة إنشاء إطار قانوني وتشريعي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على التحديات التنموية.

ودعا النائب أحمد صبور، إلي ضرورة العمل على عدة محاور تشمل؛ الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا؛ وتعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة واستخدامها فى الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى، اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقى تقنيات الذكاء الاصطناعى الواعدة.

كما دعا إلى تطوير وتنمية المهارات التكنولوجية للشباب وتدريبهم على تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتشجيع وتحفيز الطلاب على الالتحاق بالمدارس والكليات المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي، لخلق كوادر مدربة ومؤهلة في هذه المجالات، بجانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجالات تعليم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الجامعات، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التحول الرقمي والصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • العاصمة.. الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 800 مليون سنتيم ومبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة 
  • العاصمة.. الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 800 مليون سنتيم، ومبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة 
  • رئيس مجلس الشيوخ: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى جهاز تشريعي للتعامل معه
  • الذكاء الاصطناعي.. الاستفادة والخطورة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستكمال مناقشة الذكاء الاصطناعي غدا
  • رئيس الشيوخ: نحن بحاجة إلى ضبط تشريعى لملف الذكاء الاصطناعى
  • رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى ضبط تشريعي مرن لملف مجال الذكاء الاصطناعي
  • "المغريات" تدفع الشركات النفطية نحو العراق.. ماذا عن "العملة الصعبة"؟
  • لمناقشة الذكاء الاصطناعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • روشتة برلمانية لتعظيم دور الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية