تطوير التعليم قبل الجامعي كلام على ورق في 2023
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
لم يشهد عام 2023 من تطوير ملف التعليم قبل الجامعي سوى مجرد كلام على ورق يردده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتباهى به في كل محفل.
فمنذ ستة أعوام كان ملف تطوير التعليم قبل الجامعي يتربع على عرش القضايا المهمة في المجتمع المصري، حتى جاء وزير التربية والتعليم الحالي ليخمد نيران ثورة التطوير تدريجيًا على الرغم من تبني الدولة المصرية لها ضمن الاستراتيجية الوطنية.
تحولت ثورة تطوير التعليم قبل الجامعي من أفكار يسعى قيادات وزارة التربية والتعليم لتنفيذها على أرض الواقع، والاعتراف بالمشكلات والعمل على إيجاد حلول لها، إلى مجرد تصريحات تصبّ جميعها تحت عنوان "كله تمام".
عادت وزارة التربية والتعليم إلى رفع شعار "كله تمام" بدلًا من الاعتراف بالمشكلات الواقعية كخطوة أولى في طريق تقديم الحلول، كما كان يحدث خلال السنوات الماضية مع بداية ثورة تطوير التعليم على يد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق.
اختفت جميع مشكلات التعليم قبل الجامعي والمدارس بمختلف أنواعها، حتى الأزلية منها، في خطابات وتصريحات وزير التربية والتعليم الرسمية، في حين يعكس الواقع الذي يعيشه نحو 25 مليون طالب غير ذلك.
استمرار عزوف الطلاب عن المدارسعلى الرغم من تغني وزير التربية والتعليم الحالي بإنجازه في إعادة الطلاب إلى المدارس، إلا أن الواقع عكس ذلك، خاصة في صفوف الشهادات، سواء شهادة إتمام التعليم الأساسي "الإعدادية" أو الثانوية العامة.
وتلجأ عدد كبير من المدارس إلى تقنين وضع الحضور ورقيًا حتى لا يتعرض الطلاب للعقوبات اللائحية المقررة، خاصة مع كونها أزمة متعددة الأطراف.
ساهم في تفاقم تلك الأزمة زيادة الكثافة الطلابية الناتجة عن الزيادة السكانية، مع عجز بناء الفصول الجديد عن تعويض الأماكن الكافية التي تتواءم مع تلك الزيادة، فلجأت بعض المدارس إلى استغلال فصول تلك السنوات لصفوف النقل.
هل يطبّق اليوم الرياضي؟مع بداية العام الدراسي الماضي 2022-2023 قرر وزير التربية والتعليم إطلاق يوم رياضي أسبوعيًا في المدارس بهدف تدريب الطلاب على ممارسة الرياضة وجذبهم للحضور.
فكرة اليوم الرياضي جيدة لبناء جسم الطالب وبناء شخصيته، لكن تغافل وزير التربية والتعليم عن أبعاد تنفيذ هذا اليوم مع تقليص مدة العام الدراسي عما كانت عليه، فضلًا عن ضغط المناهج في مدة أقصر من المعتاد، ووجود الكثافة الطلابية.
لم ينفذ اليوم الرياضي في أغلب المدارس الحكومية للأسباب السابقة، سوى مرة في الأسبوع الأول من العام الدراسي ليتم تصوريه وعرضه على وسائل الإعلام باعتباره تم تطبيقه في جميع المدارس، في حين أن تطبيقه فعليًا تم في عدد محدد من المدارس خاصة ذات الطابع الخاص.
يوم الأنشطة المزعومبحسب قرار وزير التربية والتعليم، فإن المدارس تطبّق يومًا رياضيًا بشكل أسبوعي، بالتبادل مع يوم الأنشطة، لمنح الطلاب الفرصة في اكتشاف مواهبهم، ولكن لم يكن العائق ضيق العام الدراسي وضغط المناهج والكثافة الطلابية فحسب، وإنما عدم وجود معلمين متخصصين في تلك الأنشطة، ما جعل تطبيق هذا اليوم أكثر محدودية من اليوم الرياضي.
فترات المشاهدةفي تصريحات وزير التربية والتعليم، تعقد المدارس فترات مشاهدة من أجل تخفيف الضغط على المعلمين، وحل أزمة عجز المعلمين من خلال تغيير دورهم إلى مرشد بدلًا من ملقن، لكن على أرض الواقع كل ذلك لم يحدث باستثناء عدد من المدارس، وأيام التصوير لإرسالها للوزارة للعرض على وسائل الإعلام.
أزمات مجموعات الدعمطرح وزير التربية والتعليم فكرة مجموعات الدعم كحل لأزمة الدروس الخصوصية ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور، لكنها لم تكن فكرة جديدة فهي مسمى جديد للمجموعات المدرسية التي كانت متواجدة على مر سنوات طويلة.
بالفعل طبقت العديد من المدارس مجموعات الدعم لكن بنفس الصورة المتعارفة قديمًا، فلم تحدث أي تغيير للجوء الطلاب للدروس الخصوصية، إلا أنها زادت أعباء بعض الأسر لاستغلال عدد من المعلمين سلطاتهم في الفصل لإجبار الطلاب على الحضور.
تهميش التابلت المدرسيمنذ رحيل الدكتور طارق شوقي من منصب وزير التربية والتعليم، وتهمش دور التابلت المدرسي، واقتصر على احتوائه على الكتب المدرسية وعقد امتحانات محلية على مستوى محدود للغاية، حتى تأخر تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي في كثير من المحافظات.
وعلى الرغم من عدم اهتمام وزير التربية والتعليم الحالي بالتابلت والمنظومة الإلكترونية إلا أنه يذكر في جميع المحافل إدخال التكنولوجيا في التعليم ضمن إنجازاته، وسعيه من التوسع في تطبيق التحول الرقمي.
التخلي عن مسئولية الامتحانات الإلكترونيةمنذ اليوم الأول لوزير التربية والتعليم تخلى عن دور الوزارة المحوري في الإشراف على الامتحانات الإلكترونية لصفوف النقل في المرحلة الثانوية وتقييم الدرجات، وتحليل نتائج التعلم، وتركها في أيدي الإدارات التعليمية ليعفي نفسه من المسئولية الثقيلة لأي مشكلة قد تحدث أثناء التحول الرقمي.
وزير التربية والتعليم يقول مرارًا وتكرارًا في خطاباته وتصريحاته أنه الوزارة تعقد الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل ناجح ودون أية مشكلات.
توسيع بؤر الغش في الثانوية العامةشهدت امتحانات الثانوية العامة 2023 أكبر معدل للغش الجماعي، بحسب تصريحات طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور في محافظات عديدة، وتزايد معدل تداول أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انعقاد اللجان.
وزير التربية والتعليم لم يعترف بذلك مطلقًا وإنما اعتبر أنه قضى على الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 وأن كل ما حدث مجرد حالات فردية معتادة لا يمكن القياس عليها، على الرغم من ظهور حالات كثيرة في كشوف النتيجة تؤكد وقوع الغش الجماعي.
انتشار لجان أولاد الأكابرانتشرت لجان الغش المسماة بلجان أولاد الأكابر والتي كانت مركزة في محافظة سوهاج وكفر الشيخ في السنوات الماضية، إلا أن هذا العام توغلت في أغلب المحافظات وأظهرت النتيجة لجان حصلت على مجاميع متقاربة.
أنكر وزير التربية والتعليم كل ذلك وقال إنه تمكن من القضاء على لجان أولاد الأكابر من خلال منع تحويل الطلاب إلى اللجان المعروفة، في حين أن الواقع يقول عكس ذلك.
تسريب نتيجة الثانوية العامةبكل ثقة وتأكيد، صرح وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة 2023 مرت بصورة مثالية دون أية مشكلات، في حين أنه تم تسريب النتيجة وأصبحت في أيدي الجميع قبل إعلانها رسميًا بأكثر من ست ساعات لأول مرة.
واشتكى طلاب الثانوية العامة من تسريب امتحان الفيزياء لطلاب أحد أعضاء لجنة مراجعة وضع الامتحان في الدرس الخصوصي الذي يعطيه بالمخالفة للائحة، وعلى الرغم من تأكيد الطلاب لرؤية الاسئلة نغسها قبل الامتحان، إلا أن الوزير أنكر كون ذلك تسريبًا واعتبره مجرد صدفة واستنباط.
تجميد منصات التعليمالاهتمام بمنصات التعليم والتوسع فيها وتزويدها بالعديد من المواد التعليمية كان الأمر المعتاد خلال السنوات السابقة، لكن خلال هذا العام لم يحدث أي تطوير وفي بعض المنصات مثل منصة التعليم الإلكتروني نجد أن التحديث يقتصر فقط على الكتب المدرسية.
تخفيف المناهج الدراسيةبعد شكاوى متعددة من أولياء الأمور بطول المناهج الدراسية خاصة في نظام التعليم الجديد، وقصر العام الدراسي بشكل لا يتناسب مع تلك المناهج، قرر وزير التربية والتعليم تخفيف تلك المناهج على الرغم من أنها موضوعة حديثًا بشكل تسلسلي ومترابط.
فوجئ أولياء الأمور بأن المناهج لم تخفف كما ذكر وزير التربية والتعليم وإنما تم اقتصاص التمارين والأنشطة، واستراتيجيات التفكير، لكن المادة العلمية ذاتها كما هي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم رضا حجازي التربية والتعليم وزير التربية والتعليم وزیر التربیة والتعلیم التعلیم قبل الجامعی الثانویة العامة تطویر التعلیم الیوم الریاضی العام الدراسی على الرغم من من المدارس والتعلیم ا فی حین إلا أن
إقرأ أيضاً:
طالبوا بإخضاعها لرقابة «التعليم».. مواطنون لـ العرب: متطلبات «العودة للمدارس» تثقل كاهل أولياء الأمور
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يشعر أولياء الأمور بالقلق من تزايد الأعباء المالية المرتبطة بمستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة أن الفاتورة لم تعد تقتصر على الرسوم الدراسية أو رسوم النقل، بل تمتد لتشمل قائمة طويلة من المتطلبات الإضافية التي تفرضها المدارس سواء في بداية العام أو خلاله، مثل المشاريع الصفية، والأنشطة الفنية، والعروض التقديمية، ما يجعل كثيرًا من الأسر في حالة ضغط مالي مستمر.
وأكد أولياء أمور في تصريحات لـ»العرب»، أن بعض هذه المتطلبات تتكرر بوتيرة متسارعة، وتتطلب أدوات أو مواد بأسعار مرتفعة، دون مراعاة حقيقية لاختلاف الظروف الاقتصادية بين الأسر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الطلبات، ومدى خضوعها لرقابة تربوية أو تنظيم مالي من الجهات المختصة.
وشكوى أولياء الأمور تتمثل في غياب التدرج أو التوزيع المنطقي لهذه المستلزمات على العام الدراسي، لافتين إلى أن هناك ضغطا واضحا ومعتادا في الأسابيع الأولى من الدراسة، حيث تطلب كميات كبيرة من الأدوات دفعة واحدة، ما يربك خطط الأسر ويؤثر على قدرتها في إدارة ميزانيتها الشهرية.
وطالبوا في هذا الإطار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بوضع ضوابط تنظيمية واضحة لضبط هذه المسألة، لافتين إلى ضرورة أن تواصل الوزارة التنسيق مع المدارس لضمان ترشيد الطلبات وتحديد الضروري منها فقط، بما يحقق التوازن بين توفير بيئة تعليمية محفزة من جهة، ومراعاة إمكانات الأسر من جهة أخرى، لضمان بداية دراسية سلسة للعام الدراسي تعزز من جودة التعليم دون أن تتحول إلى عبء اقتصادي متواصل.
خالد فخرو: خطة واضحة دون ضغوط مالية
أكد المواطن خالد أحمد فخرو أن كثيرا من الأسر تعاني من الضغط النفسي والمالي الناتج عن تكدّس متطلبات العودة إلى المدارس في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن ثقافة الجاهزية الكاملة منذ اليوم الأول التي تفرضها بعض المدارس باتت مرهقة، ولا تتماشى مع طبيعة المراحل الدراسية المبكرة التي لا تحتاج للكثير من المستلزمات المطلوبة من المدارس.
وقال فخرو، إن الأسر تجد نفسها مضطرة إلى شراء كميات كبيرة من الأدوات والملابس والحقائب والقرطاسية دفعة واحدة، إلى جانب تجهيزات إضافية لمشاريع أو نشاطات تطلبها بعض المدارس في الأسبوع الأول، وكأن الطالب يبدأ العام الدراسي في سباق تجهيز لا تعليم.وأضاف «لسنا ضد التنظيم والاستعداد، لكن من المهم أن يتم توزيع المتطلبات على مراحل، وفق خطة واضحة، تتيح للأسرة الترتيب والاستجابة دون ضغوط مالية مفاجئة»، مشيرا إلى أن بعض المدارس تفتقر إلى سياسة واضحة في تحديد ما هي المتطلبات الأساسية وما هي المتطلبات الاختيارية، مما يؤدي إلى استنزاف غير مبرر للموارد المالية، خاصة إذا تكررت المشاريع الصفية دون تنسيق زمني.ودعا خالد فخرو إلى ضرورة قيام المدارس بمراجعة قوائم المتطلبات، وإعداد دليل رسمي لأولياء الأمور يوضح التواريخ، وأهمية كل بند، وما إذا كان متوفرا من المدرسة أم يتطلب شراء خارجيا.
روضة القبيسي: المبالغة مرفوضة.. والأولوية لما يفيد الطالب
أكدت المواطنة روضة القبيسي أن العودة إلى المدارس تمثل موسما يتطلب استعدادا ماليا دقيقا من قبل الأسر، مشيرة إلى أن العديد من العائلات تبدأ بالتحضير مبكرا، من خلال وضع ميزانية تشمل الزي المدرسي، والقرطاسية، والمستلزمات الأخرى، لضمان انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد.وقالت روضة « إن التسوق المبكر والبحث عن العروض يمثلان عنصرا أساسيا في تخفيف الأعباء، لافتة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى فتح حسابات توفير مخصصة للنفقات التعليمية، أو تشجيع الأبناء على إعادة استخدام الأدوات من الأعوام السابقة.وفيما يتعلق بنظرة الأسر إلى هذه النفقات، أوضحت روضة أن الآراء تتباين، حيث يرى البعض أن متطلبات العودة تمثل عبئًا ماليًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية، بينما يعتبرها آخرون استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأبناء، وهو ما يبرر التضحية وتحمل التكاليف.كما انتقدت «المبالغة» في بعض متطلبات المدارس، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تفرض أدوات غير ضرورية، كأجهزة إلكترونية ومواد فنية باهظة الثمن لا تستخدم فعليًا في العملية التعليمية، داعية إلى التواصل المستمر بين المدرسة وولي الأمر لتحديد الضروريات الفعلية.وطالبت روضة القبيسي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة الشفافية في تحديد متطلبات العام الدراسي، وتقديم مبادرات مجتمعية أو دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدة أهمية أن تكون الأولوية في المدارس لما هو مفيد وضروري، بعيدًا عن المبالغات
ثامر الكعبي: الوفاء بالمستلزمات والمشاريع المدرسية عملية مرهقة
قال المواطن ثامر الكعبي إن متطلبات العودة إلى المدارس، والمستلزمات الدراسية التي يُطلب من الطلاب إحضارها بشكل مستمر على مدار العام، تحولت إلى عبء حقيقي يثقل كاهل أولياء الأمور، داعيا إلى تقنينها ومراعاة الظروف المعيشية المختلفة للأسر.
وأوضح الكعبي أن الموسم الدراسي لم يعد يبدأ بشراء زي مدرسي وقرطاسية، بل أصبح يتطلب تجهيزات متعددة تشمل أدوات فنية، وحقائب تعليمية خاصة، ومواد لمشاريع ومجسمات، تطلب من الطلاب بين الحين والآخر.
وقال: «كل فترة نفاجأ بطلبات جديدة من المدرسة، بعضها يمكن تجاوزه، لكنها تأتي بصيغة إلزامية، ما يضعنا تحت ضغط مستمر.
وأضاف: «نحن نؤمن بأهمية إشراك الطلاب في أنشطة ومشاريع تعليمية، لكن ينبغي أن تكون في حدود المعقول، وأن تخدم الهدف التربوي دون أن تُثقل الأسرة بمصاريف مستمرة وغير ضرورية».
وأضاف: «في بداية العام الدراسي، ينفق ولي الأمر مبالغ كبيرة لتجهيز أبنائه، من ملابس، وأحذية، وحقائب، ودفاتر، وأدوات هندسية. وبعد ذلك، لا يكاد يمر شهر إلا وتطلب أدوات إضافية لمشاريع أو عروض تقديمية أو أنشطة صفية، بعضها يتطلب مواد من خارج السوق المحلي أو تكلفة إضافية لا تتناسب مع ميزانية الأسرة».
وأشار إلى أن بعض المدارس لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الاقتصادي بين الأسر، مطالبًا بأن تكون المشاريع المدرسية مبنية على الاستفادة من مواد بسيطة متاحة في المنازل أو يمكن توفيرها من المدرسة نفسها.
ودعا الكعبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى النظر في هذه المسألة ووضع آلية تُلزم المدارس بعدم المبالغة في الطلبات، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة، حيث يعتمد الطالب بالكامل على الأسرة.
جاسم المحمود: مطلوب إطار تنظيمي صارم
أعرب المواطن جاسم المحمود عن قلقه الشديد من الارتفاع المتواصل في تكاليف متطلبات المدارس الخاصة مع بداية كل عام أكاديمي، مؤكدا أن تلك المصاريف لم تعد تقتصر على رسوم التسجيل والدراسة، بل تمتد لتشمل الزي المدرسي والكتب والقرطاسية والنقل، فضلًا عن الأنشطة الإثرائية الإلزامية خلال العام، ما يثقل كاهل أولياء الأمور بشكل متزايد.
وقال المحمود، إن بعض المدارس الخاصة تفرض رسوما باهظة منذ أول يوم، دون وجود رقابة واضحة أو تحديد سقف لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن بعض المدارس تطلب شراء الكتب والزي حصريًا من مزودين محددين، بأسعار أعلى من السوق، ما يثير تساؤلات حول ممارسات تجارية غير عادلة.
وأضاف: «لا خلاف على أهمية التعليم الجيد، وحرصنا كأولياء أمور على توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا، لكن الأمر تحول إلى عبء مالي مستمر يستنزف دخل الأسر، ويشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرا، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة عموما».
وطالب المواطن جاسم المحمود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع إطار تنظيمي صارم لضبط المتطلبات والمشاريع المدرسية، وضمان الشفافية في تسعير الخدمات والمواد التعليمية، مشددًا على أهمية وجود آلية شكاوى فعالة، تُمكن أولياء الأمور من إيصال صوتهم في حال تعرضهم لممارسات غير منصفة.
وختم بالقول: «نأمل أن تكون هناك رقابة دورية حقيقية، وإلزام المدارس بإعلان جميع الرسوم بشكل مسبق، بما يتيح للأسرة التخطيط السليم، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة التعليمية لجميع الفئات».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة