الوزير الأول يؤكد : “استراتيجية الوقاية من الفساد ملزمة للجميع”

شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الوزير الأول يؤكد “استراتيجية الوقاية من الفساد ملزمة للجميع”، أكد الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي كانت محل استشارات وطنية ودولية واسعة، .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوزير الأول يؤكد : “استراتيجية الوقاية من الفساد ملزمة للجميع”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الوزير الأول يؤكد : “استراتيجية الوقاية من الفساد...

أكد الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي كانت محل استشارات وطنية ودولية واسعة، تعد أحد الخطوط التوجيهية التي “سيتم اعتمادها على مستوى المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص، والمجتمع المدني بمختلف أطيافه. مؤكدا بأن رئيس الجمهورية، أولى عناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.

أشرف اليوم السبت، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والذي أريد له أن ينظم بالتزامن مع إحياء الذكرى العشرون لاتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، وكذا مع ذكرى مرور سنة عن تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد.

وأكد الوزير الأول، أن رئيس الجمهورية، أولى، منذ انتخابه، ذعناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، حيث تم لهذا الغرض، تفعيل العديد من التعهدات، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد، وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر، نزيه ونشيط، بُغية بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون، وركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة في كنف الديمقراطية التشاركية تحقيقا لرفاهية المواطن ورخائه.

بهذا الشأن، ذكر الوزير الأول، أن الحكومة قامت بجعل هدف مكافحة الفساد وأخلقة الحياة الاقتصادية والاجتماعية يساير وثيقة مخطط عملها السنوي، عن طريق وضع قواعد تنظيمية وإجرائية ترمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ضمان شفافية تسيير المال العام، والابتعاد عن المحاباة والزبائنية وفصل المال الفاسد عن السياسة والتي كان رئيس الجمهورية رائدا لها، من خلال قراراته الصارمة التي اتخذها في وقتها.

وأشار الوزير الأول إلى أنه “قد نجح من خلال ذلك في تطهير العمل السياسي من كل ما يشوبه أو ينحرف به عن تغليب المصلحة العليا للبلاد والنأي بها عن كل مصلحة شخصية أو حزبية أو عشائرية ضيقة”.

وشدد بن عبد الرحمان على أنه من هذا المنطلق، فإن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي كانت محل استشارات وطنية ودولية واسعة، تعد أحد الخطوط التوجيهية التي سيتم اعتمادها على مستوى المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص، والمجتمع المدني بمختلف أطيافه، وفق الآليات التي تضعها هذه الاستراتيجية، والمستمدة من القوانين المعمول بها، لاسيما دستور 2020، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 22-08 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا، وتشكيلتها وصلاحياتها ومهامها.

وبالتالي، فإن هذه الاستراتيجية الوطنية _يؤكد_ “ستصبح من الآن فصاعدا، وثيقة مُلزمة لجميع الأطراف”، بحيث ينبغي العمل بها والسهر على متابعة تنفيذها وفقا للمؤشرات القابلة للقياس الموضوعة بموجب أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بهذه الاستراتيجية، خلال الفترة الخماسية 2023-2027، التي ستُشرف عليها هيئة وطنية تتشكل من مختلف الفاعلين الرسميين والشركاء الاجتماعيين، برئاسة رئيسة السلطة العليا.

المصدر: صحافة العرب