"خبراء الضرائب": إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية مخالف للقانون وأحكام القضاء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن إلزام شركات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية يعد مخالفا للقانون و أحكام القضاء ويتناقض مع رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المناطق الحرة أصبحت رافدا أساسيا في الاقتصاد القومي حيث يوجد في مصر أكثر من 220 منطقة حرة تساهم بنحو 12% من الصادرات المصرية و توفر ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل في مشروعات تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 10 مليار دولار.
وأشار إلى أن المناطق الحرة لعبت أيضا دورا رئيسيا في تلبية احتياجات السوق المحلي أثناء أزمة كورونا حيث تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي مما خفف كثيرا من تأثير توقف سلاسل الإمداد و انقذ السوق المحلي من أزمات في العديد من السلع.
وأكد أن إعفاء المناطق الحرة من الضرائب يستهدف في الأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عن طريق رفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي و توفير فرص العمل و تشجيع التصدير و زيادة التنافسية.
وقال أشرف عبد الغني أن إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية يخالف نص القانون، بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قضت في يناير الماضي برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة بأن مطالبة المناطق الحرة بالضريبة العقارية غير قائم علي أساس صحيح من القانون.
أشار إلي أن المناطق الحرة تحتاج أيضا إلي تسهيلات أكبر في عملية التأسيس و السماح بتعدد الأنشطة وعدم قصرها علي الإنتاج الصناعي وإعادة النظر في شروط حجم العمالة والحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية من أجل أن تحقق المناطق الحرة الهدف منها وهو الاسهام في التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية المناطق الحرة الضريبة العقارية المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك