آخر قافلة بـ2023.. الكشف الطبي بالمجان على 1533 مواطنًا في دمياط
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت مديرية الصحة في دمياط، عن انتهاء خطة القوافل الطبية لعام ٢٠٢٣ من قرية الإبراهيمية البحرية تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث أعلنت مديرية الصحة عن انتهاء خطة القوافل الطبية لعام ٢٠٢٣ من قرية الإبراهيمية البحرية، بمركز كفر سعد، والتى شهدت إطلاق قافلة طبية متكاملة استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتردد عليها ١٥٣٣ مواطنًا.
وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال تلك القافلة تحويل عدد ٧ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة، بالإضافة إلى إجراء ٥١٥ تحليل معملى وفحص ٤٠ حالة بالأشعة و٤٨ حالة أخرى بالسونار، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٠٩ حالات، بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ١٥٨ مواطنا.
كما قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بالشعراء حيث تفقد قسم الاستقبال وتابع الانضباط الإدارى بالمركز وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.. كذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.
يشار إلى أن الوحدة الصحية بالشعراء تخدم ٤٤١٧٠ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للبرنامج الوظيفي لوحدات طب الأسرة و هى الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية عيادة الأسنان والصيدلية والمعمل وخدمات مكافحة الامراض المتوطنة ومتابعة الأطفال تحت ٥ سنوات ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية للأطفال وتحليل الغدة الدرقية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بحديثي الولادة وخدمات الصحة المدرسية وخدمات مكتب الصحة واستخراج شهادات الميلاد والوفاة
خدمات صحة البيئة والتثقيف الصحي .
بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتشمل دعم صحة المرأة - فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأورام السرطانية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بحديثي الولادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج شهادات إطلاق قافلة طبية الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال والطوارئ والکشف المبکر عن
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام