عاجل| هل تبدأ الحكومة في زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر؟!
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قامت شركات الاتصالات الاربعة وهي فودافون وأورانج وأتصالات والشركة المصرية للاتصالات we برفع أسعار كروت الفكة وهى الكروت الأكثر استخدامًا في مصر حيث أنها ذات فئات صغيرة وبالتالي يكثر الإقبال عليها من كافة فئات الشعب المصري.
وحدد شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر وهي فودافون وأورانج وأتصالات والشركة المصرية للاتصالات we الزيادة بقيمة 10% وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار كروت الفكة فقط بداية من اليوم دون المساس بكروت الشحن.
وأوضحت مصادر بقطاع الاتصالات في مصر أن الزيادة المقررة ستطبق على شركات المحمول الأربعة.
ماهى كروت الفكة؟
كروت الفكة هي كروت ذات قيم صغيرة تمنح المستخدمين وحدات اضافية في حال انتهاء وحداتهم الموجودة بالباقة الاصلية الموجودة على الخط لحين حلول موعد تجديدها.
وتمنح كروت الفكة وحدات لعملائها لاستخدامها في حال انتهت دقائق وميجابايتس الباقة الخاصة بهم لحين حلول موعد تجديد الباقة الأصلية وأكدت المصادر أنه لم يتم إقرار اي زيادة في أسعار كروت الشحن أو باقاتها أو الفواتير.
ويعمل في السوق المصري 4 شركات بخدمات المحمول هم فودافون وأورنج واتصالات ووي، ويصل عدد عملاء المحمول في مصر لنحو 104 مليون عميل وفقًا لإحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
أسعار كروت الشحن الفكة بعد الزيادة الجديدة:
كارت فكة 900 دقيقة وميجابايت لمدة 28 يوما بـ 35 جنيها، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة فيصبح سعره النهاردة 38.5 جنيه.
كارت فكة 800 دقيقة وميجابايت لمدة 14 يوما بـ 21.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة فيزيد سعره لـ 23.25 جنيه.
كارت فكة 650 دقيقة وميجابايت لمدة 10 أيام بـ 17.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة فيزيد سعره إلى 19.25 جنيه.
كارت فكة 625 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام بـ 15.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة فيصبح سعره 17.25 جنيه.
كارت فكة 450 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام بـ 11.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة فيكون ثمنه بعد الزيادة 12.75 جنيه.
كارت فكة 225 دقيقة وميجابايت لمدة 1 يوم بـ 6 جنيهات، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة فيكون سعره بعد الزيادة 6.60 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كروت الفكة شركات الاتصالات فودافون أورانج اتصالات الزیادة الجدیدة أسعار کروت کروت الشحن کروت الفکة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات
عرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث أكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد، مشيرًا إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة.
وتابع: “حيث يمثل قرابة 30% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع”.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
وأضاف أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.
ووافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ:
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة