نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي بنسبة 7.7% بالربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي 7.7% في الربع الثالث، مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2022.
ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة التاسع والعشرين من ديسمبر كانون الأول، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 8.6% خلال أول 9 أشهر من 2023.
وعلى الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز عالميًا، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.
هذا ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 1% خلال الربع الثالث من 2023.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.
وتصدَّرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم، فأسهمت بنسبة تزيد على 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
هذا ونما نشاط التشييد والبناء 14.3% بالربع الثالث، وأسهم بنسبة تزيد على 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و8.6% من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.
وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا بمقدار 14.4% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 18.7 مليار درهم، لتصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 6.4% خلال هذه الفترة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الربع الثالث غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد