بدءًا من بعد غد.. على السعوديين ملء بطاقة رقمية قبل السفر لماليزيا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
بدءًا من بعد غد الاثنين، سيتعيّن على المواطنين السعوديين المسافرين إلى ماليزيا الامتثال لمتطلبات جديدة؛ وهي: تعبئة البطاقة الرقمية “MDAC” قبل وصولهم إلى ماليزيا بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
واستنادًا إلى التوجيهات الجديدة الصادرة عن إدارة الهجرة الماليزية: فإنه سيكون ضروريًّا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية “MDAC” اعتبارًا من 1 يناير 2024؛ وذلك من خلال زيارة الرابط .
وسيتمكّن المسافرون القادمون من السعودية والولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة، من الاستفادة من البوابات الإلكترونية “Autogates” لإنهاء إجراءات الدخول والخروج بسهولة، دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الهجرة، على أن يكونوا يحملون جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر، وبطاقة الوصول الرقمية “MDAC”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ماليزيا
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة» تطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية المالية
أطلقت هيئة الرقابة الإدارية منصة رقِيب الإلكترونية خلال الفعاليات الوطنية المخصّصة لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في طرابلس يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.
وشارك في الحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والدولة وممثلين عن الدول والبعثات والمنظمات الدولية المعتمدة في ليبيا.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن تطوير أدوات عمل حديثة في مجال مكافحة الفساد يشكّل ضرورة وطنية، وبيّن أن المنصة الجديدة تعزّز دور الرقابة المجتمعية على المال العام وتركّز على تضييق الخناق على شبكات الفساد وغسل الأموال من خلال توفير قناة رسمية لتلقي البلاغات والتحقيق فيها، ويدعم ذلك تكامل المعلومات بين الجهات الرقابية ويمنح المؤسسات قدرة أوسع على تتبع العمليات المشبوهة والكشف المبكر عن التجاوزات.
ويأتي إطلاق منصة رقِيب في ظل تصاعد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا، حيث يعاني البلد منذ سنوات من تحديات مالية وإدارية كبيرة أثرت على استقرار المؤسسات العامة وسمعة القطاع العام. وتتيح المنصة للمواطنين والمجتمع المدني تقديم بلاغاتهم بسهولة، ما يعزز الدور الرقابي الشعبي ويساهم في الحد من الفساد المالي والإداري.