لتجنب رفع العداد.. 5 خطوات لتقسيط مديونية فواتير الكهرباء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين في دفع فواتير الكهرباء المتراكمة من خلال تقسيط فواتير الكهرباء على 12 شهرًا أو 24 شهرًا، لتجنب من تراكم دفع فواتير الكهرباء بسبب زيادة معدلات الاستهلاك للكهرباء.
ويستعرض "مصراوي" الخطوات والأوراق المطلوبة لتقسيط مديونية فاتورة الكهرباء، على النحو التالي:
1- إحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.
2- تقديم نموذج طلب تقسيط المديونية يجرى استيفاؤه من الشركة، وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.
3- تحضير فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.
4- سداد مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.
5- يتم جدولة باقي مديونية الكهرباء كحد أقصى 24 شهرًا.
وحذرت الشركة، من عواقب عدم تسديد مديونية الكهرباء عند انتهاء المدة وعدم تسديد مديونية الكهرباء بعد تراكم شهريين متتاليين لفاتورة الكهرباء وتوجيه إنذار للمواطن مرتين برفع العداد، يتم رفع عداد الكهرباء القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد
طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد
الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين.. وتتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الشركة القابضة لكهرباء مصر القابضة لكهرباء مصر فواتير الكهرباء تقسيط فواتير الكهرباء طوفان الأقصى المزيد فواتیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
كجوك: السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات بجانب تحسين مؤشرات المديونية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
وقال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، «إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين».
وأضاف، أن «تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة»، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
وتابع أن «مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة»، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
واستطرد، «أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من 11٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من 80% فى يونيو 2026.
وقال كجوك، إن النمو الاقتصادي تسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى وتجاوز 5.3٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6٪ من الناتج المحلي فى العام الماضي ونستهدف 4٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 73٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش