مشكلة بعداد الكهرباء.. خطوات تحرير محضر إثبات حالة وحماية حقوقك بالفاتورة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
يتعرض بعض المواطنين لمشكلات مفاجئة في عدادات الكهرباء، سواء بارتفاع غير مبرر في الاستهلاك أو توقف العداد أو ظهور قراءات غير دقيقة، ولضمان حقوق المشترك وعدم تحميله أي مبالغ إضافية، يتيح قانون الكهرباء تحرير محضر إثبات حالة لتوثيق المشكلة رسميًا.
وفيما يلي الخطوات الكاملة للتعامل الصحيح مع الموقف:-
أول خطوة.. الاتصال بخدمة العملاء والإبلاغ عن العطل
يجب على المواطن التواصل فورًا مع الخط الساخن 121 التابع لوزارة الكهرباء لفتح بلاغ رسمي.
يتم تسجيل الشكوى وإبلاغ شركة التوزيع المعنية، مع إرسال رقم المتابعة للمستخدم لمراجعة حالة البلاغ.
يتوجه المشترك إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء التابع لها لطلب محضر إثبات حالة، ويتضمن وصف المشكلة بدقة، رقم العداد ومكانه، قراءة آخر فاتورة، وتقرير الفني إن وجد، ويعد هذا المحضر أساسا قانونيًا لحفظ حق المواطن أمام الشركة ومنع إصدار فواتير خاطئة.
ثالثًا.. المعاينة الفنية للعدادترسل شركة الكهرباء لجنة فنية لمعاينة العدّاد على الطبيعة، وتشمل فحص سلامة العدّاد، مقارنة القراءات الفعلية مع القراءات المسجلة، وتحديد سبب المشكلة (عطل – عبث – قراءة خاطئة – تجاوز أحمال)، ويتضمن تقرير الفني نتيجة الفحص وتوصيته بإصلاح العدّاد أو تغييره إذا لزم الأمر.
رابعًا.. حقوقك القانونية في الفاتورةبعد تحرير المحضر والمعاينة، يلتزم قطاع الكهرباء بوقف إصدار أي فواتير تقديرية لحين انتهاء الفحص، تعديل الفاتورة إذا ثبت وجود خطأ في القراءة، استرجاع المبالغ الزائدة إن تم تحصيلها بالخطأ، وإعادة تركيب عدّاد جديد مجانًا إذا كان العطل ناتجًا عن مشكلة فنية من الشركة، كما يحق للمواطن التظلّم على أي فاتورة يرى أنها غير منطقية عبر لجنة فضّ المنازعات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عداد كهرباء اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الفلاح: القيادة العامة الضامن لأمن المواطن وحماية الوطن
أكد المحلل السياسي علام الفلاح، أن الليبيين أصبحوا يعتبرون القيادة العامة للقوات المسلحة ومكتب القائد العام ومكتب نائب القائد العام هم الدولة هم السلطة العليا هم السيادة هم حامي الوطن هم الأمن والأمان هم الضامن لأمن المواطن وضامن لحقوقة ومتطلباته هم الفاعل المباشر خلال الأزمات خلال الكوارث خلال الصعاب.
وقال الفلاح، عبر حسابه على فيسبوك:” لا يعير المواطن الليبي اليوم لسلطة الكيلو م.ع، في طريق السكة أو سلطة بيع المراسيم في القصر أي أهتمام ولا يعتبرونهم سلطة لوطن أو أدرة عليا في ليبيا.
ونوه بأن هذا الأمر يؤكد وطنية القيادة العامة ويؤكد موقفها من الوطن والمواطن ويؤكد تفاعلها المباشر والسريع لكل قضايا الشعب الليبي مما جعل القيادة العامة هي السلطة العملية الفعلية للوطن وهي السد المنيع الراسخ والوحيد لديمومة الدولة الليبية واستمرارها حدودا وشعبا، وما عدها أجسام تآكلت وتتأكل كل يوم ولم يعد لها مستقبل وهي رهينة لأي لحظة خاطفة.
وشدد على أن السلطة في الدولة هي فعل وإرادة ومواقف وليس خطابات وقرارات ومراسيم حسب الطلب الأزرق والأخضر.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو