31 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: في ربوع السلطة ومحافل الحكم، يستنفد الأمناء في هيئة الاعلام والاتصالات، الأموال الطائلة على دعاية مسطحة، تنبثقُ من خلجات الصفحات الهابطة في عالم التواصل الاجتماعي، ومن وكالات مزورة، منتحلة للأصل، للفوز بمدح مباشر، لا يخفى للأعين، ومن اجل الإعلان البالي والناقص الذي لا يترك أثرًا.
..
يتم تمويل صفحات في التواصل الاجتماعي يقودها غير اهل الاختصاص، من مدونين اميين لا يفهمون لغة الخطاب ولا فن الإعلان والتسويق. يتم اختيار هؤلاء وفق المحسوبية والمنسوبية لاقارب وأصدقاء و “حبايب” أعضاء مجلس أمناء الهيئة، فيما يُرصد بذخ كبير على أصحاب النوافذ غير المهنية، من اجل تحسين صورة الحكومة.
..
الشعب يتوقُ للإنجازات والمبادرات الفعلية، وليس للتلميع الفارغ الذي يُلقي بدرع البهاء على الوقائع العارية. الناس تطلبُ العمل الجاد والمشاريع الفاعلة، لا الدمى الملونة التي تغادرها الذاكرة بسهولة.
..
أموالُ الشعب تسيلُ كالشلال لتجميلِ الأقنعة بين صفحاتِ التواصلِ الاجتماعي، والدولاراتُ تنسابُ في طرقاتِ الاتصالاتِ من اجل الترويجِ بالطرق المحسوبةُ والمفضوحةُ.
..
الإنجازُ الحقيقيُ هو المتكلمَ، وليسَ الترويجُ السطحيُ المخادعُ عبر ماكيناتِ الشهرةِ الزائفةِ على أنغام صفحاتِ الوهمِ، وفي أزقةِ التسويقِ الساذجةِ التي ترسم سِراباً ضائعاً في عالمِ الصورِ المُزيفةِ، بدلا من المشاريع الحقيقية النبيلة.
..
إنه الوقت لإعادة النظر في الطرق التي نُبشِّر بها، ولإعادة توجيه الأموال نحو الجهود الحقيقية، فالبلاد بحاجةٍ إلى تركيز على ما هو ذو قيمة، وعلى الأعمال التي تُحدث تغييراً حقيقياً في حياة الناس.
..
النزاهة مطالبة بالتحقيق في هدر الأموال الذي يقوم به مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات، عبر نوافذ إعلامية هابطة، تروج لهم بطريقة ساذجة وبدائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش