وزير العمل يلتقي اللجنة التوجيهية لمشروع "مهني 2030" تمهيدا لإطلاقه خلال أيام
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، اللجنة التوجيهية لمشروع "مهني 2020"، لبحث آخر التطورات بشأن إطلاق المشروع خلال أيام، بمشاركة القطاع الخاص، حيث تضم اللجنة بجانب الإدارات المُختصة بالوزارة ،وممثلي مراكز التدريب الخاصة ،ممثلين عن وزارات التعليم العالي ،والتربية والتعليم ،والتعليم الفني ،ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة.
وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بضرورة تنمية مهارات الشباب،وربط خطط تدريبهم بإحتياجات السوق، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على المهن المُستقبلية ،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل.
وإستمع الوزير من ممثلي الوزارات، إلى رؤيتهم حول المشروع ،وطُرق التعاون ،موضحًا أن الحكومة تعمل في إطار سياسة واحدة هدفها تنمية مهارات الشباب خاصة مع التحديات الجديدة التي تواجه سوق العمل.
واستعرض الدكتور شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بإحدى المؤسسات الخاصة، الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع "مهني 2030" تفاصيل المشروع،من حيث الأهداف ،وطرق التنفيذ، موضحاً أن المشروع يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية يشارك في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج.
وأوضح أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين، والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على شهادات: "محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا".
حضر اللقاء من وزارة العمل : اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو المكتب الفني للوزير.
كما حضر اللقاء من الوزارات المختصة بهذا الملف : مهندسة مرفت معوض من مصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة والتجارة، ود. جيهان عبد العزيز ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعبدالله حسين استشاري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدريب والربط بسوق العمل .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قياس كفاءة 14 ألف معلم وتربوي استعداداً لتطوير مهني شامل
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة التربية والتعليم مشروع «قياس مستوى الكفاءات المهنية للكوادر المدرسية» للعام الأكاديمي 2025 - 2026، الذي يستهدف 14059 من المعلمين والقيادات والوظائف الداعمة، ويستمر لغاية العاشر من يوليو.
يهدف المشروع إلى قياس الكفاءات المهنية وتحديد الفجوات المهارية لدى العاملين المستهدفين في مدارس التعليم العام الحكومية، وذلك استناداً إلى أطر الكفاءات الوطنية المعتمدة.
ويُشكّل هذا التقييم خطوة تمهيدية لبناء خطط تطوير مهني للعام الدراسي المقبل تستجيب لاحتياجات كل فئة وظيفية، وتسهم في تعزيز جودة مخرجات التعليم للعام الأكاديمي 2025 - 2026.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها «الاتحاد»، فإن الفئات التي يستهدفها المشروع تتوزع على مدارس رياض الأطفال والحلقة الأولى بواقع 10,865، ومدارس التدرج الوظيفي بواقع 911، والمعلمين الراغبين بتعديل أوضاعهم بواقع 2283. وتتوزع الفئات المستهدفة في اختبارات قياس الكفاءة على 28 مركزاً في 10 مواقع جغرافية في مختلف إمارات الدولة.
وتشمل عملية التقييم ما بين 30 إلى 36 سؤالاً يُنجزها كل مشارك خلال مدة تتراوح من 30 إلى 75 دقيقة، موزعة على ثلاث فترات يومية تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً. ويشرف على أعمال التقييم 66 موظفاً مكلفين بالرقابة، إلى جانب توفير اختصاصي دعم تقني في كل مركز لضمان الجاهزية التقنية واستمرارية التقييم.
وقد باشرت الوزارة تنفيذ المشروع ميدانياً في 30 يونيو 2025، ويستمر حتى 10 يوليو. وأنهى بالفعل قطاع العمليات المدرسية في أبوظبي تنفيذ التقييم في المناطق الثلاث التابعة له، وهي: مدينة أبوظبي التي خصّص لها أربعة مراكز استهدفت 1,981 من الكوادر، ومنطقة الظفرة بمركز واحد استهدف 358 مشاركاً، ومدينة العين التي خصصت فيها ستة مراكز لتقييم 1,776 موظفاً.
في المقابل، انطلقت أعمال التقييم في دبي والإمارات الشمالية بتاريخ 2 يوليو وتستمر حتى 10 من الشهر ذاته. وتشمل هذه المرحلة ستة مراكز موزعة بين دبي والشارقة، استهدفت 6,813 مشاركاً، بالإضافة إلى مركزين في منطقتي عجمان وأم القيوين شملا 786 مستهدفاً.
كما خُصّص مركزان في رأس الخيمة لاستيعاب 1,165 مشاركاً، وستة مراكز أخرى في الفجيرة والمنطقة الشرقية خُصصت لتقييم 1,180 من الكوادر.
ولتأمين التنفيذ بدقة وفاعلية، تم توزيع المهام على خمسة قطاعات في الوزارة، هي قطاع التطوير المهني، وقطاع العمليات المدرسية، وقطاع التحول الرقمي، وقطاع الخدمات المساندة، وقطاع الرقابة والتراخيص.
وقد أسندت إلى هذه القطاعات ست مسؤوليات رئيسية شملت إعداد الأسئلة، وجدولة المراكز، وتوفير الدعم التقني الفوري، وضمان التغطيات اللوجستية للمراقبين، والتحقيق في المخالفات، وتطبيق الجزاءات.
4 محاور رئيسة لقياس الكفاءة
تستند الكفاءات التخصصية للتربويين التي يقوم عليها قياس الكفاءة، إلى أربعة محاور رئيسة تُجسّد الأدوار التكاملية التي يضطلع بها المعلم في البيئة التعليمية والمجتمعية، وهي: ذو أخلاق ومسؤولية عالية، وتربوي كفؤ، وباني المستقبل، ومساهم في تنمية المجتمع.
ففي محور «ذو أخلاق ومسؤولية عالية»، تبرز كفاءات ترتبط بالبعد القيمي والإنساني في المهنة، مثل دعم الرعاية والصحة النفسية، وترسيخ الأخلاق المهنية، وتجسيد الاهتمام بالثقافة وتقديرها.
أما محور «تربوي كفؤ»، فيركّز على الكفاءات المرتبطة بالممارسات التعليمية الفعالة، ومنها: دمج المناهج والخبرات في المواد الدراسية، وتطبيق الممارسات التربوية، ودمج ممارسات التقويم الفعّالة، وتبنّي التعلّم مدى الحياة والبحث العلمي، وترسيخ استراتيجية التدريس المتباين، وترسيخ الإدارة الفعّالة للمدرسة.
وفي إطار «باني المستقبل»، يُنتظر من التربوي أن يغرس في الطلبة مفاهيم الابتكار التكنولوجي والأصول التربوية الراسخة، فضلاً عن تبنّي ثقافة العولمة المحلية وتمكين الجاهزية للمستقبل.
أما المحور الرابع، «مساهم في تنمية المجتمع»، فيؤكد أهمية الدور المجتمعي للتربوي من خلال بناء مجتمعات الممارسات المهنية، وتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، وبناء الشراكات الاستراتيجية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي