قياس كفاءة 14 ألف معلم وتربوي استعداداً لتطوير مهني شامل
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة التربية والتعليم مشروع «قياس مستوى الكفاءات المهنية للكوادر المدرسية» للعام الأكاديمي 2025 - 2026، الذي يستهدف 14059 من المعلمين والقيادات والوظائف الداعمة، ويستمر لغاية العاشر من يوليو.
يهدف المشروع إلى قياس الكفاءات المهنية وتحديد الفجوات المهارية لدى العاملين المستهدفين في مدارس التعليم العام الحكومية، وذلك استناداً إلى أطر الكفاءات الوطنية المعتمدة.
ويُشكّل هذا التقييم خطوة تمهيدية لبناء خطط تطوير مهني للعام الدراسي المقبل تستجيب لاحتياجات كل فئة وظيفية، وتسهم في تعزيز جودة مخرجات التعليم للعام الأكاديمي 2025 - 2026.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها «الاتحاد»، فإن الفئات التي يستهدفها المشروع تتوزع على مدارس رياض الأطفال والحلقة الأولى بواقع 10,865، ومدارس التدرج الوظيفي بواقع 911، والمعلمين الراغبين بتعديل أوضاعهم بواقع 2283. وتتوزع الفئات المستهدفة في اختبارات قياس الكفاءة على 28 مركزاً في 10 مواقع جغرافية في مختلف إمارات الدولة.
وتشمل عملية التقييم ما بين 30 إلى 36 سؤالاً يُنجزها كل مشارك خلال مدة تتراوح من 30 إلى 75 دقيقة، موزعة على ثلاث فترات يومية تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً. ويشرف على أعمال التقييم 66 موظفاً مكلفين بالرقابة، إلى جانب توفير اختصاصي دعم تقني في كل مركز لضمان الجاهزية التقنية واستمرارية التقييم.
وقد باشرت الوزارة تنفيذ المشروع ميدانياً في 30 يونيو 2025، ويستمر حتى 10 يوليو. وأنهى بالفعل قطاع العمليات المدرسية في أبوظبي تنفيذ التقييم في المناطق الثلاث التابعة له، وهي: مدينة أبوظبي التي خصّص لها أربعة مراكز استهدفت 1,981 من الكوادر، ومنطقة الظفرة بمركز واحد استهدف 358 مشاركاً، ومدينة العين التي خصصت فيها ستة مراكز لتقييم 1,776 موظفاً.
في المقابل، انطلقت أعمال التقييم في دبي والإمارات الشمالية بتاريخ 2 يوليو وتستمر حتى 10 من الشهر ذاته. وتشمل هذه المرحلة ستة مراكز موزعة بين دبي والشارقة، استهدفت 6,813 مشاركاً، بالإضافة إلى مركزين في منطقتي عجمان وأم القيوين شملا 786 مستهدفاً.
كما خُصّص مركزان في رأس الخيمة لاستيعاب 1,165 مشاركاً، وستة مراكز أخرى في الفجيرة والمنطقة الشرقية خُصصت لتقييم 1,180 من الكوادر.
ولتأمين التنفيذ بدقة وفاعلية، تم توزيع المهام على خمسة قطاعات في الوزارة، هي قطاع التطوير المهني، وقطاع العمليات المدرسية، وقطاع التحول الرقمي، وقطاع الخدمات المساندة، وقطاع الرقابة والتراخيص.
وقد أسندت إلى هذه القطاعات ست مسؤوليات رئيسية شملت إعداد الأسئلة، وجدولة المراكز، وتوفير الدعم التقني الفوري، وضمان التغطيات اللوجستية للمراقبين، والتحقيق في المخالفات، وتطبيق الجزاءات.
4 محاور رئيسة لقياس الكفاءة
تستند الكفاءات التخصصية للتربويين التي يقوم عليها قياس الكفاءة، إلى أربعة محاور رئيسة تُجسّد الأدوار التكاملية التي يضطلع بها المعلم في البيئة التعليمية والمجتمعية، وهي: ذو أخلاق ومسؤولية عالية، وتربوي كفؤ، وباني المستقبل، ومساهم في تنمية المجتمع.
ففي محور «ذو أخلاق ومسؤولية عالية»، تبرز كفاءات ترتبط بالبعد القيمي والإنساني في المهنة، مثل دعم الرعاية والصحة النفسية، وترسيخ الأخلاق المهنية، وتجسيد الاهتمام بالثقافة وتقديرها.
أما محور «تربوي كفؤ»، فيركّز على الكفاءات المرتبطة بالممارسات التعليمية الفعالة، ومنها: دمج المناهج والخبرات في المواد الدراسية، وتطبيق الممارسات التربوية، ودمج ممارسات التقويم الفعّالة، وتبنّي التعلّم مدى الحياة والبحث العلمي، وترسيخ استراتيجية التدريس المتباين، وترسيخ الإدارة الفعّالة للمدرسة.
وفي إطار «باني المستقبل»، يُنتظر من التربوي أن يغرس في الطلبة مفاهيم الابتكار التكنولوجي والأصول التربوية الراسخة، فضلاً عن تبنّي ثقافة العولمة المحلية وتمكين الجاهزية للمستقبل.
أما المحور الرابع، «مساهم في تنمية المجتمع»، فيؤكد أهمية الدور المجتمعي للتربوي من خلال بناء مجتمعات الممارسات المهنية، وتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، وبناء الشراكات الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الإمارات تأهيل الكوادر التعليمية التطوير المهني الكفاءات المنظومة التعليمية
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيشية بأسوان لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية
نفذت مديرية العمل بأسوان حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت الصناعية، بالتعاون مع الجهات المختصة بالتنمية الصناعية والبيئة، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات والضوابط المنظمة بهدف توفير بيئة عمل مناسبة، ما يحافظ على سلامة العاملين وسلامة المنشآت من جميع المخاطر المحتملة.
يأتى ذلك بناءً على توجيهات الوزير محمد جبران، وزير العمل، وبمتابعة اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.
وأوضح محمود عيسى، وكيل مديرية العمل، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة.
وقال إن الحملة أسفرت عن رصد قيام أحد مصانع تقطيع الرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بمخالفة شروط التراخيص الصادرة، وعدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية بالمنشأة، وتم على الفور تحرير محضر مخالفة، وذلك بواسطة المهندس طه فتحى، المفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان.
وتم التشديد على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة المنشأة والعاملين فيها.
جهود متنوعةوجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بالمحليات بمواصلة التنسيق مع اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
وفى هذا الإطار، ووفقاً لمعلومات واردة لإدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك بوجود مخزن معد لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية بغرض طرحها بالأسواق، فقد تم تشكيل لجنة من الجهاز برئاسة أحمد عبد القادر، وسيد فواز، مأمورى الضبط، وبمشاركة مفتش الصحة شريف أشرف، ورئيس مكتب رخص المحلات على عبد الله.
وتمكنت اللجنة من ضبط القائم بإدارة المخزن.
وتم ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تقدر بنحو 700 كجم من المواد الغذائية والمشروبات الغازية وعصائر وبسكويت.
وتمت مواجهة صاحب المخزن الذى اعترف بإدارته بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتشميع المخزن، مع تحرير محضر جنح اقتصادية، وتم العرض على النيابة العامة لإصدار أوامرها بإعدام المضبوطات.