لـ 10 يناير.. تأجيل محاكمة نجل شقيق برلماني قتل شابًا بسبب فتاة في السلام
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدرت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل محاكمة نجل شقيق برلماني بتهمة بقتل آخر طعنًا بالسكين بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة لجلسة 10 يناير للمرافعة.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال أبريل 2023 وبدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين ن.أ 22 سنة وأحمد.ع 19 سنة بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة، وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.
وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض «مطواه» نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. النطق بالحكم على المتهم بقتل طفلته بالوراق
مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل أحد الصحفيين في البحر الأحمر (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث جريمة السلام حوادث الاسبوع قتل شاب في السلام نجل شقيق برلماني
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة متهم في "كتائب حلوان" إلى 25 يونيو
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 25 يونيو الجاري لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.
ويُعد قرار اليوم جزءًا من إعادة إجراءات محاكمة بعض المتهمين الصادر ضدهم حكم غيابي، بعد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، حيث يتيح القانون إعادة محاكمتهم حضوريًا أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي، وهو ما تنظر فيه المحكمة حاليًا بشكل منفصل.