150 بحثًا علميًّا بالمستشفى السُّلطاني لتطوير منظومة الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يولي المستشفى السُّلطاني ممثلًا في قسم الدراسات البحوث العلمية أهمية كبيرة لتعزيز ثقافة البحث وجودة النشر؛ حيث يُعدُّ البحث العلمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية في سلطنة عُمان.
وقالت الدكتورة حسينة بنت أحمد الحارثية طبيبة اختصاصية أولى ورئيسة قسم الدراسات والبحوث بالمستشفى السُّلطاني: إنّ المستشفى إلى جانب تقديم رعاية صحية نوعية متكاملة يقوم بدور رائد في مجال البحوث الصحية في سلطنة عُمان وقد حقق إنجازات مشهودة في العام الحالي، حيث بلغ عدد البحوث العلمية 150 بحثًا علميًّا وارتفعت بنسبة 30 بالمائة مقارنةً بالسنوات الخمس الماضية.
وأضافت: إنّ العام الحالي شهد تنوعًا ملحوظًا في مجالات البحث في تخصّص الطب الباطني والجراحة والأطفال وبقية التخصُّصات ويعكس هذا التنوع التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لجميع أفراد المجتمع.
وذكرت أنّه بالرغم من ازدياد عدد المنشورات العلمية في العالم خلال فترة جائحة كورونا حافظ المستشفى السُّلطاني على الزخم البحثي حتى بعد الجائحة وشكلت الأبحاث المتعلقة بكوفيد-19 الآن نسبة لا تزيد على 9 بالمائة من إجمالي بحوث المستشفى.
وأكّدت أنّ بناء قدرات كوادرنا البحثية أولوية استراتيجية، ويتضح ذلك من خلال حلقات العمل التي تُجرى بالتعاون مع خبراء وطنيين ودوليين، مع التركيز على التطبيق العملي للمعرفة، وفي الوقت ذاته نعمل على تعزيز ثقافة مشاركة المعرفة من خلال التفاعل المستمر مع العاملين في المجال الصحي والمقيمين والطلبة عبر مختلف المؤسسات، مشيرة إلى أنّ التزامنا بممارسة الطب القائمة على الأدلة ركيزة أساسية تجلت عبر مبادرات مثل نوادي المجلات الشهرية لممارسة الطب القائم على الأدلة.
وأفادت بأنّ مجالات التعاون تسهم بدور حيوي في مسيرة المستشفى البحثية، منها توصيات الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار، حيث شهد تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية نموًّا كبيرًا فقد ارتفع متوسط عدد المنشورات ذات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية من 3.0 بالمائة إلى ما يزيد على 7 بالمائة مؤخرًا.
وأشارت إلى أنّ مُبادرة "منطقة الالتقاء" كانت محوريةً في تعزيز التعاون من أجل الابتكار في مجال الرعاية الصحية، كما يؤكد التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على التزامنا المتواصل بتعزيز هذه الشراكات.
ووضّحت أنّ المسار البحثي لا يخلو من التحدّيات، ومن أبرزها: قلة الوقت المخصّص للبحث، وعليه بادرت ونجحت الأقسام المختلفة، مثل قسم التمريض، في تنفيذ مبادرات استباقية، مثل سياسة وقت البحث المحمي، لمعالجة هذه التحدّيات وتعزيز الإنتاجية البحثية، مضيفةً إنّ من بين التحدّيات الأخرى قلة موارد تمويل البحوث ونسعى خلال الفترة المُقبلة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على غرار القطاع الأكاديمي.
وأكّدت الدكتورة حسينة بنت أحمد الحارثية أنّ المستشفى يسعى للمضي قدمًا نحو الابتكار ونشر المعرفة والإسهام الفاعل في تحسين الرعاية الصحية في سلطنة عُمان لنبدأ عامنا القادم بخطط طموحة لتعزيز البحث العلمي وترك بصمةٍ دائمةٍ على مستوى العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة المستشفى الس
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.