الإحصاء: ارتفاع ملحوظ في نسب تنفيذ الطرق والكباري والأنفاق خلال 2023/2022
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الاحد النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021 / 2022.
ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســــطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابـــــل 43.
كما بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عــــام 2021/2022 مقـابــــل 17.0مليــار جنيه عــــام2020/2021 بنسبة زيادة قدرهـــــا 42.2٪ .
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، إلى أن إجمالى قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة بلغ 4.7 مليار جنيه عـــام 2021/2022 مقابــــل 4.3 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرهــــا 8.7٪.
وبلغ إجمـالي قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها 86.6٪.
كما بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليـــارجنيــه عــام 2021/2022 مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها86.5 ٪ .
وبلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذ 1.2 مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عـــام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـــا 13.4 ٪ .
و بلــــغ إجمــالى قيــــمــة المبـــاني السكنيـــة المنفــــذه 2.0 مليــــار جنيـــــه عــــــام2021/2022 مقــابــــل 3.4مليــار جنيــه عـــــام202/2021 بنســبـــة انخفاض قدرهــا 41.6٪.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه عام 2020 2021
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، في أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض إحالته لهيئة المفوضين لإعداد الرأي في تلك الدعوى.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)