وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتفقدان أعمال الاختبارات الشفوية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لجان الاختبارات الشفوية (المقابلات) للمتقدمين لوظيفة 1000 إمام وخطيب بالأوقاف دفعة العام الثاني، وذلك للاطلاع على أعمال سير الامتحانات، اليوم، الأحد 31 ديسمبر 2023، بمركز الإدارة العامة بالعجوزة.
وذلك بحضور مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وخلال الجولة، وجه وزير الأوقاف الشكر للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وللجهاز على جهوده في تنظيم المسابقة وتجهيز الاختبارات حتى خرجت في صورة مشرفة.
وأكد أن أسئلة الامتحانات وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات، وأن الاختبارات تتم بنزاهة وشفافية واضحة.
وقال إن الهدف من الاختبارات هو اختيار أفضل الكفاءات العلمية، حيث إن الدعوة تتطلب التميز العلمي والثقافي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وزير الأوقاف أن منظومة الامتحانات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أفضل نظم الامتحانات إن لم تكن من أفضلها على الإطلاق، سواء في الامتحان الإلكتروني غير القابل للغش، ويمتاز بتكافؤ الامتحانات من حيث الأسئلة ومستوياتها ونسبها من الصعوبة واليسر والتنوع سواء أكانت أسئلة شرعية أم لغوية أم سلوكية أو بالمقابلات الشفوية، والتي تتم أمام لجنة موحدة تضمن العدالة بين الجميع.
مشددا على أن الامتحانات سواء شفوية أم تحريرية تتم في غاية من الدقة والشفافية على أيدي أساتذة متخصصين، كما تم ذلك في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، حيث تمت الأسئلة إلكترونيًّا، وقيمت لجنة التحكيم المتسابقين إلكترونيًّا أيضًا، لتتم عملية إجراء المسابقة إلكترونية بنسبة مائة بالمائة.
وأعلن وزير الأوقاف أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيتم الإعلان نهاية شهر يناير الجاري عن مسابقة لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب و1000 وظيفة عامل بالوزارة للعام الثالث، مع رفع سن التقدم حتى 40 عاما، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول بالتقدم لخوض المسابقة، وذلك خلاف المسابقتين الماضيتين والتي كانت تشترط في المتقدمين الحصول على تقدير جيد كحد أدنى و35 عامًا كحد أقصى لعمر المتقدم.
علمًا بأن الباب سيكون مفتوحًا لكل من المتعاقدين بنظام الأجر مقابل عمل، أو خطباء المكافأة على بند التحسين وعلى غير بند التحسين ، أو غيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط.
من جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يحرص على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيله للمساهمة في رفع كفاءة العمل المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، وتحقيق المحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري للدولة والمتعلق بتحسين الخدمات العامة.
وأشار في هذا الصدد إلى حوكمة منظومة المسابقات بالجهاز وتقليل تواجد العنصر البشري إلى أقل قدر ممكن، حيث يقوم المتقدم بالتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتعد البوابة هي الآلية الوحيدة للتواصل بين المتقدم والجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف وزير الاوقاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شغل الوظائف العامة الجهاز الإداري للدولة الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي : الجهاز المركزي أحد أعمدة الرقابة الوطنية
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.
تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.