إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الرياض
أطلق وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة، وعددٍ من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.
وتعد العدالة الوقائية، من أهم مراحل العدالة، فهي عدالة حمائية، لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتـد إلى ما بعد ذلك وقبله، عبر الحرص على تحقيق العدالة قبل نشـوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثـل الإيجار والملكية قوتهـا التنفيذية.
وتعمل مبادرة العدالة الوقائية على رفع مستوى الثقة في التعاقدات، وتعزيز قيمة الالتزام، ودعم وتحسين البيئة الاستثمارية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مبادرة العدالة الوقائية وزير العدل وليد الصمعاني العدالة الوقائیة
إقرأ أيضاً:
ما تحتاجه غزة اليوم!
يومًا بعد يوم.. يتعمق الجرح الفلسطيني ويزداد نزفًا وإيلامًا، بينما يتفرج العالم، في حالة من العجز، على أطفال بين مخالب الجوع، ومأساة إنسانية في أبشع صورها فداحة، حيث يخنق الحصار كل وجه محتمل للحياة، ويفتك بأرواح المدنيين العزل، والمئات يفقدون حياتهم منتظرين فتات الخبز الفائض عن حاجة العالم... موت جماعي يتهدد مليون طفل لا يجدون الغذاء والدواء، لترتفع حصيلة الشهداء، وتتعالى معها استغاثات لا تجد طريقها إلى ضمير المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا أمام مشهد إبادة مكتملة الأركان.. وغزة الجريحة تكتب بدماء أهلها شهادة على الخذلان وفقدان العدالة.
إزاء هذا المشهد الكارثي وغير الأخلاقي، وأمام العجز الفاضح عن كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية التي تحصد أرواح الأبرياء بلا توقف، لم تعد الإدانات الشكلية قادرة على تطبيب ذلك الجرح النازف؛ فالمأساة تجاوزت كل الحدود، وفشل المجتمع الدولي في اختبار الإنسانية وقيم العدالة التي قامت عليها المواثيق الدولية، مما يفرض عليه مراجعة شاملة لطريقة إدارة الأزمات؛ عبر تفعيل مبادئ القانون، واحترام إرادة الشعوب، وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين التي تنسف أسس الثقة في المؤسسات الدولية.
وتجسيدا لقيم الحق والعدالة، جددت سلطنة عمان في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التأكيد على أهمية التمسك بمبادئ السلام والتسوية السلمية للنزاعات، ورسمت خريطة طريق أخلاقية وقانونية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهو هدف يمكن أن يتحقق بالتحرك الفعلي وبإرادة دولية، عبّرت عنها غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أيّدت منح فلسطين عضوية كاملة اعترافًا بحقها الأصيل في تقرير مصيرها.
ولا شك أن هذه الخطوة يجب أن تكون مدخلًا لتحرك دولي أوسع يُفضي إلى إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتعامل مع القضايا وفق أسس إنسانية خالصة بعيدة عن الانتقائية والمصالح السياسية الضيقة. هذا النهج هو ما تحتاجه المنطقة، وهو ما يمكن أن يُشكّل قاعدة حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُنهي دوامة العنف التي استنزفت مقدرات الشعوب.
وبالرغم مما أعلنته إسرائيل أمس من هدن يومية مؤقتة لإدخال المساعدات إلى غزة بعد ضغوط دولية، فإن ذلك ليس كافيا لإنهاء معاناة شعب كامل يتضور جوعا، فضلا عن أن التجارب السابقة أظهرت عدم صدقية النوايا الإسرائيلية والتفافها، لكسب الوقت وتحقيق أهدافها غير الإنسانية.
إن ما تحتاجه غزة اليوم هو إلغاء أي آلية لتوزيع المساعدات تتعارض مع المبادئ الإنسانية وتُستخدم كأداة حرب، والأهم من ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار وامتثال إسرائيل للقانون الدولي، وعلى العالم الضغط في هذا الاتجاه إذا ما أراد تحقيق السقف الأدنى من العدالة الإنسانية.. لا بد من تحرّك جماعي يعيد تعريف المسؤولية الدولية، كواجب أخلاقي ووجودي، فالعجز عن حماية الأطفال من الجوع والقصف هو بلا شك فشل ذريع للنظام الدولي، ولا يمكن تبريره بأي ذرائع.
ولهذا فإن الموقف العماني الثابت تجاه السلام في المنطقة والعالم يتأسس على تفعيل مبادئ العدالة، واحترام إرادة الشعوب، فالسلام لا يمكن أن يتحقق بفرض القوة، ولا يُبنى على جثث الأطفال وأنقاض المدن. ومن دون حل جذري شامل وعادل للقضية الفلسطينية لن تهدأ المنطقة، ولن يستقيم الاستقرار.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟