التنمية المحلية : إنشاء 320 مجمعا حكومياً وتنفيذ 213 مشروعا بـ القرى
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهم إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي حققتها الوزارة بالمحافظات في إطار الدور المكلفة به الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ وأبرز مستجدات الموقف التنفيذى والتشغيلى لمجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.
يأتي ذلك في ضوء إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والذي يعد حلم الجمهورية الجديدة لإحداث نقلة نوعية في مستوي معيشة المواطنين بالريف المصري، والعمل على قدم وساق نحو تغيير حياة أكثر من 60 مليون مواطن يعيشون فيه من خلال تحقيق طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والنهوض بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.
وأكد اللواء هشام آمنة إن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) هو مشروع القرن بالنسبة للدولة المصرية، فهو البرنامج الأضخم من حيث التمويل والأكبر من ناحية النطاق الجغرافي والأعلي من حيث المستهدف البشري مما استلزم التخطيط الجيد لتنفيذ المشروعات الضخمة بها.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تلعب دورًا أساسيًا فى تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتى وجه الرئيس السيسى نحو إنشائها على مستوى الوحدات المحلية القروية بقرى المبادرة الرئاسية فى ظل متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرًا إلى أن عدد المجمعات التى تم نهو الأعمال الإنشائية بها بلغ حوالى 320 مجمعًا من إجمالى 332 مجمعا، وجارى استكمال العمل بباقى المجمعات وفقًا للجدول التنفيذى والبالغ عددها 12 مجمعا، كما تمت عملية الاستلام الابتدائى لعدد 250 مجمعًا.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة وضعت بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية تباعًا، واستيفاء كافة المتطلبات الخاصة بتشغيلها ( توصيل المرافق - التأثيث والتجهيز – تدريب الكوادر البشرية )، ونجحت الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ من الانتهاء من تأثيث وتجهيز 183 مجمع خدمات حكومية، ونهو توصيل المرافق والعدادات لـ322 مجمعا بنسبة 96% وتم توصيل عدادات الكهرباء إلى حوالى 308 مجمعا بنسبة 93%، وجارى مواصلة أعمال توريد أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها وتجهيز المجمعات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم الانتهاء من أعمال تدفيع خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد ٢١٦ مجمعا، مضيفًا أن هذه المجمعات تضم كافة الخدمات الحكومية الإجرائية التى يحتاجها المواطن من الدولة ( خدمات الإدارة المحلية، التموين، التضامن الاجتماعى، الأحوال المدنية، الشهر العقارى، البريد).
وأوضح وزير التنمية المحلية، ان الوزارة قامت بوضع خطة لتشغيل المجمعات الحكومية التي تم الانتهاء منها ونجحت في تدريب 6250 موظف من الكوادر المنتقلة إلى 250 مجمع خدمات وذلك لرفع مهاراتهم وكفاءتهم لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة بالمجمعات الحكومية ، مشيرًا إلى انه تم التنسيق مع عدد من البنوك المصرية لتركيب 109 ماكينةAtm لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمة لمواطنى القرى وتوفير موارد ذاتية للوحدات المحلية، كما تم تسليم المساحات المخصصة للبريد المصري داخل 250 مجمع حكومي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية حياة كريمة هشام امنة مشروعات الإدارة المحلية السيسي الخدمات الحکومیة التنمیة المحلیة IMG 20240101
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة