الرقابة الصحية: اعتماد 279 منشأة وتنفيذ 1122 زيارة خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، نتائج تقرير أعمال الهيئة خلال 2023، إذ قامت الهيئة باعتماد 279 منشأة، ما بين مستشفيات، ومراكز رعاية أولية، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، وصيدليات، وعيادات خاصة، ومراكز أشعة، لافتة إلى أن عدد الزيارات التقييمية التي تسبق حصول المنشآت علي هذا الاعتماد من يناير إلى ديسمبر من العام المنتهي، بلغت 263 زيارة تقييمية.
وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة شمل 210 منشأة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إذ اعتمدت الهيئة 66 منشأة في محافظة الأقصر، و51 في بورسعيد، و45 في الإسماعيلية، و21 بجنوب سيناء، و15 بالسويس، و12 بأسوان، كما امتد اعتماد المنشآت خارج نطاق محافظات المرحلة الأولى ليشمل 17 محافظة (6 محافظات داخل المنظومة و11 من المحافظات الأخرى)، إذ اعتمدت الهيئة 31 منشأة بالقاهرة، و16 بالجيزة، و8 بالإسكندرية، و3 بالبحيرة، ومنشئتين بكل من: القليوبية، والشرقية، واسيوط، والمنيا، إلى جانب اعتماد منشأة واحدة بمحافظات: المنوفية، والدقهلية، وقنا.
وأكد طه أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل 17 محافظة من محافظات الجمهورية يساعد علي تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله .
ولضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم حزمة خدماتها بأعلى مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة علي تقديم هذه الخدمات، قامت الهيئة بتسجيل 15667 من أعضاء المهن الطبية خلال 2023، ليصل إجمالي عدد المسجلين بسجلات الهيئة الى 38 ألفا و601 ويشمل 6237 ببورسعيد، و7271 بالأقصر، و5942 بالإسماعيلية، و1313 بجنوب سيناء، و1226 بأسوان، و637 بالسويس و15975 بالمحافظات الأخرى.
كما شهد عام 2023 حصول معايير اعتماد مستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعلاج السموم والإدمان على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا) بنسب نجاح 99%، وهي الأولى من نوعها علي المستوين المحلي والإقليمي، ليصل بذلك عدد اصدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من أدلة المعايير إلى7 اصدارات معتمدة دوليا، عكف على إعدادها نخبة من الخبراء المصريين وهي: أدلة معايير المستشفيات، ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية، وأخيراً معايير مستشفيات ومراكز الصحة النفسية.
كما تعكف الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير علي إعداد وتجهيز معايير لاعتماد مراكز الرعاية الممتدة ، ومعايير لمراكز السياحة الاستشفائية والرعاية المنزلية تمهيدا لحصولها على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) وإصدارها بشكل رسمي، وكذلك إعداد الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية.
وخلال ذات العام قامت الهيئة بإطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2026 في يونيو الماضي، والتي جاءت مشروعاتها متسقة مع تحديث رؤية مصر 2030 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، كما تم اطلاق الوثيقة الاستراتيجية، وكذلك تصميم سجل إلكتروني لأهم المخاطر بالهيئة وفروعها ورصدها وتحليلها.
وبهدف تأهيل المنشآت الطبية للتطبيق الصحيح لمعايير الجودة، قام مركز التدريب المعتمد بالهيئة من يناير حتى ديسمبر 2023 بتنظيم 26 برنامج تدريبي لكافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية بإجمالي عدد متدربين بلغ 2700 متدرب، كما قامت الادارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية بتنفيذ 190 برنامجا لدعم قدرة المنشآت على تحديد نقاط الضعف طبقا لمتطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد المختلفة، شملت 127 زيارة ميدانية، و63 برنامج دعم عن بعد، ليصل اجمالي عدد برامج الدعم الفني للمنشآت الصحية على مدار 3 سنوات إلى 926 برنامج لدعم قدرة المنشآت على تحديد نقاط الضعف طبقا لمتطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد المختلفة، تضمنت 680 زيارة ميدانية، و246 برنامج دعم عن بعد، بمشاركة من 518 منشأة صحية على اختلاف الجهات التابعة لها من منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ووزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، والقطاع الطبي بوزارة الداخلية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وهيئة قناة السويس، ومستشفى مصر للطيران وغيرها من المنشآت الصحية بمختلف محافظات مصر و القطاع الأهلي والخاص.
وأطلقت الهيئة مشروع مؤشر مصر الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما فتحت باب التسجيل بشهادة «جهار ايجيكاب»، وهي أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري تهدف إلى تخريج أخصائي اعتماد منشآت صحية، كذلك نجحت الهيئة في اجتياز المراجعة الأولى من (الاسكوا) في التميز المؤسسي لجهات التقييم الخارجية في شهر أغسطس 2023 كأول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى افريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أحمد طه مراكز طبية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.