وزير قطاع الأعمال يؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، أن إعادة تشغيل شركة الحرير الصناعي وآلياف البوليستر بمدينة كفرالدوار محافظة البحيرة "مصر للحرير الصناعي"، يأتي في إطار السياسة العامة للدولة لدعم الصناعة وتوطينها، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، لتقليل الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير، اليوم الاثنين، مشروع التطوير وإعادة تشغيل مصانع شركة "مصر للحرير الصناعي"، والتي تعمل في إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطني والصوفي، الذي يتم استيراده من الخارج وأهمية المنتج للصناعة، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث وإدخال التكنولوجيات الجديدة وإعادة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج المتوقفة خاصة التي ليس لمنتجاتها بدائل في السوق المحلية.
واستعرض الوزير، خلال الزيارة، خطة إحياء الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات، وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق، وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة في توفير المادة الخام، ومدى توافر منتجات الشركة في الأسواق العالمية، وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية، والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئي للتشغيل التجريبي للمصنع الأول، والذي يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.
وقام الوزير بجولة موسعة داخل الشركة تفقد خلالها الأقسام والوحدات الإنتاجية، تمهيدا لإعادة التشغيل، وشملت الجولة مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية، والذي سيتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة خطة بدء التشغيل واختبار المنتج والمواصفات المطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.
وأكد أهمية برنامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة، موجها بالإسراع في الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص، وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.
جدير بالذكر أن شركة مصر للحرير الصناعي تأسست في عام 1946، وتعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط، ولا يوجد مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال العام: حريصون على توفير بنية أساسية وتشريعية للنهوض بالصناعات الدوائية
وزير قطاع الأعمال يزف بشرى سارة للمواطنين: مصر تمتلك مواد خام بـ 20 مليار دولار
وزير قطاع الأعمال يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام المنتج المحلي الدكتور محمود عصمت قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيئة عمل عادلة تُحفز على الإنتاج وتحفظ حقوق العمال
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع ممثلي العمال ودعم الحوار الاجتماعي البنّاء بين أطراف العملية الإنتاجية.
تحسين بيئة العمل
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتحسين بيئة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق المشروعة للعاملين، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره المحرك الأساسي لجهود التطوير والتحديث الجارية داخل الشركات.
لقاءات دورية
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن الحوار مع ممثلي العمال يمثل أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات وتعزيز استقرارها، ونحرص على عقد لقاءات دورية لمتابعة مستجدات العمل، والتعاون في برامج التوعية والتدريب النقابي، بما يسهم في بناء علاقة متوازنة ومستقرة بين الإدارة والعمال في ضوء توجهات الدولة نحو الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تخدم مصالح العمال وتدعم خطط الإصلاح المؤسسي والإنتاجي.
وأضاف أن العاملين يمثلون العمود الفقري للقطاع، ونعمل على تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة تُحفز على الإنتاج وتحافظ على حقوق الجميع، مؤكداً الاهتمام بتدريب وتنمية مهارات العاملين باعتبار الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لنجاح خطط التحديث والتطوير التي تنفذها الوزارة.
من جانبه، أعرب عبد المنعم الجمل، عن تقديره لهذا اللقاء الإيجابي، مشيدا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في عمليات الإصلاح والتطوير بشركاتها التابعة، والتواصل مع ممثلي العاملين، والعمل على حل التحديات بشكل تشاركي يعزز الاستقرار و الإنتاجية، ومؤكدًا أن العمال جزء أصيل من عملية البناء والتطوير.