بلجيكا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تتولى بلجيكا، اعتبارا من اليوم وحتى 30 يونيو 2024، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، لمدة ستة أشهر، وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخها.
وبصفتها رئيسة للمجلس، ستدير بلجيكا جدول الأعمال الأوروبي وتعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بهدف إحراز تقدم في عدة مجالات، مثل تغير المناخ والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
وينطوي هذا الدور على مهمتين رئيسيتين، الهدف النهائي منهما هو التصديق على تشريعات الاتحاد الأوروبي. فمن ناحية، تتولى الرئاسة تنظيم وإعداد وتوجيه “تشكيلات المجلس” العشرة. يتعلق الأمر باجتماعات الوزراء المعنيين من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه التشكيلات قطاعات “الزراعة والصيد البحري”، “البيئة”، “الشؤون الاقتصادية والمالية”، “النقل والاتصالات والطاقة”..الخ.
أما مجالس الشؤون الخارجية والدفاع والتعاون التنموي فلا تترأسها الرئاسة الدورية، بل تقع هذه المهمة على عاتق جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية.
وداخل كل مجلس، يتعين على بلجيكا، بصفتها رئيسة، أن تساعد الدول الأعضاء في إيجاد حلول وسط بشأن تشريعات الاتحاد الأوروبي، من خلال لعب دور الوسيط “المحايد والنزيه”.
ويتم إعداد التشريعات من خلال ما لا يقل عن 250 مجموعة عمل موضوعاتية توضع تحت إشراف الرئاسة.
وتتمثل المهمة الرئيسية الثانية للرئاسة في تمثيل المجلس في علاقاته مع المؤسسات الأوروبية الأخرى، ولا سيما المفوضية والبرلمان الأوروبي. وهنا أيضا تحاول الرئاسة التوصل إلى اتفاق حول الملفات التشريعية.
ومع اقتراب الانتخابات الأوروبية في يونيو، فإن الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي هي الأخيرة في هذه الهيئة التشريعية التي بدأت في عام 2019. وبالتالي فإن ولايتها ستكون مزدحمة بشكل خاص. حيث لا يزال نحو 150 ملفا على طاولة المؤسسات الأوروبية.
وفي حين من المقرر أن تعقد الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان الأوروبي في نهاية شهر أبريل، فإن نافذة الفرصة للتوصل إلى حلول وسط لابد أن تغلق في شهر مارس تقريا. وسيكون هذا هو الحال، من بين أمور أخرى، في المحادثات النهائية بشأن القواعد الجديدة التي تحكم انضباط الميزانية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومراجعة منتصف المدة لميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-2027، وتشريعات التكنولوجيا النظيفة في أوروبا، وتحديد الأولويات السياسية للدورة التشريعية المقبلة (2024-2029)، بل كذلك حول آفاق توسيع الاتحاد الأوروبي وإصلاح المؤسسات.
وخلال هذه الأشهر الستة، حددت الرئاسة البلجيكية ست أولويات: الدفاع عن سيادة القانون والديمقراطية والوحدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، والسعي إلى التحول البيئي العادل، وتعزيز البرنامج الاجتماعي والصحي لأوروبا، وحماية الأفراد والحدود، وتعزيز أوروبا العالمية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إسرائيل
كتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السابق جوزيب بوريل أن صمت أوروبا سمح باستمرار إبادة الفلسطينيين دون رادع، مقوضا بذلك كل ما تمثله القارة العجوز، ودعا قادتها للتحرك الآن لأن رفضهم معاقبة إسرائيل يجعلهم متواطئين في جرائمها.
وأوضح بوريل -في مقال بصحيفة غارديان- أن المحاكم الدولية إذا نجت من هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تصدر حكمها النهائي إلا بعد سنوات، مع أنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تذبح وتجوع المدنيين بعد تدميرها الممنهج لجميع البنى التحتية في القطاع.
وذكر بأن المستوطنين والجيش الإسرائيلي يواصلون يوميا انتهاكاتهم الجسيمة المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن من لا يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية وهذه الانتهاكات -مع امتلاكه القدرة على ذلك- يعد متواطئا فيها.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها للتأثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية، فهو أكبر شريك تجاري لها وشريكها الرئيسي في الاستثمار والتبادل التجاري بين الشعوب، كما أنه أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.
ومع أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنح الأخيرة الكثير من الامتيازات، فإن مادتها الثانية تشترط احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مما يجعل عدم تعليقها انتهاكا خطيرا لهذه الاتفاقية، ويضر بمكانة الاتحاد الجيوسياسية بشكل خطير، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في جميع أنحاء العالم.
ازدواجية المعاييروقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التناقض الصارخ بين الرد الحازم للسلطات الأوروبية على العدوان الروسي على أوكرانيا، وسلبيتها في مواجهة الحرب في غزة، في دعايةٍ نجحت في منطقة الساحل، كما أضعف هذا الازدواج الأوروبي في المعايير دعم أوكرانيا بشكل كبير في العديد من الدول النامية.
ولخص بوريل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله من أفعال تشوه سمعة القارة أمام العالم وتقوض القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يفترض بهم الدفاع عنه، وهي:
إعلان إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم تعليق اتفاقية الشراكة رغم انتهاك إسرائيل لها. عدم منعه شحنات الأسلحة رغم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. عدم حظره الواردات من المستوطنات غير الشرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية. عدم فرضه عقوبات على الوزراء والقادة السياسيين الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات إبادة جماعية. عدم منع الاتحاد الأوروبي نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. عدم دعمه لقضاة المحكمة ومسؤولي الأمم المتحدة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات.وبينما يتعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم من بوتين في الشرق وترامب في الغرب، فإنه يعمق عزلته عن بقية العالم، وبالتالي يجب عليه أن يقرر فرض عقوبات على إسرائيل دون تأخير، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجبر القادة الإسرائيليين على التوقف عن ارتكاب جرائمهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري