انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين لبريطانيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أظهرت أرقام حكومية أولية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 إلى 29437 أي أقل بنحو 36 بالمئة عن العام السابق.
وسجل عام 2022 رقما قياسيا بلغ 45775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنكلترا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الإنكليزية التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، "إيقاف القوارب" واحدة من أولوياته الخمس الأولى، ويسعى إلى إنعاش خطة عرقلها القضاء لإرسال الوافدين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا.
وتنفق بريطانيا حاليا أكثر من ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويا على التعامل مع طلبات اللجوء، وتبلغ تكلفة إيواء المهاجرين الذين ينتظرون القرارات في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى نحو ثمانية ملايين جنيه إسترليني يوميا.
ووصل عدد طلبات اللجوء المتراكمة التي تنتظر قرارات إلى مستوى غير مسبوق عند ما يزيد قليلا عن 134 ألف طلب في العام المنتهي في يونيو، وكان عدد المتقدمين هو الأعلى منذ نحو 20 عاما.
وقالت وزارة الداخلية، الاثنين، إن الحكومة أوفت بالتعهد الذي قطعه سوناك، في ديسمبر 2022، بإنهاء 92 ألف حالة لجوء متراكمة، بحلول نهاية 2023.
وأعلنت التعامل مع أكثر من 112 ألف حالة لجوء في 2023، وكان معدل منح اللجوء 67 بالمئة، وهو أقل من مستوى 2022 البالغ 76 بالمئة.
وقال سوناك في بيان "من خلال إنهاء تراكم طلبات اللجوء القديمة... فإننا نوفر على دافعي الضرائب تكاليف الفنادق الباهظة بملايين الجنيهات، ونخفف الضغط على الخدمات العامة ونضمن حصول الفئات الأكثر ضعفا على الدعم المناسب".
وأضاف "لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن النفس، ولهذا السبب أركز على الوفاء بالتزامي بإيقاف القوارب وإطلاق رحلات جوية إلى رواندا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة