تطبيق الإصلاحات سيخرج لبنان من أزمته الاقتصاديّة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتبت اميمة شمس الدين في" الديار": يقدّم تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر تحت عنوان: "في قبضة أزمة جديدة" تحديثًا للتطورات الاقتصادية الرئيسية ويُقيّم انعكاساتها على الآفاق المستقبلية للبلاد. أما القسم الخاص من التقرير والذي جاء بعنوان "تأثير الصراع في الشرق الأوسط في الاقتصاد اللبناني" فيُقيّم تأثير الصراع الحالي وانعكاساته على الاقتصاد اللبناني وآفاق نموه وسط فراغ سياسي.
في السياق رأى عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري، أن عام ٢٠٢٣ كان عاماً سيئاً لبنانياً وإقليمياً وعالمياً، وعلى الصعيد اللبناني هي سنة سيئة كونها لم تسجل أي خطوة إلى الأمام للخروج من المأزق الذي نعاني منه منذ خريف ٢٠١٩،" لا بل بالعكس ما زالت السياسات تتخبط في مسار لا يمكننا من الخروج من النفق المظلم".
وشدد الخوري على أنه كان المطلوب على مدى 4 السنوات من الأزمة مسؤولية جدية من قبل صانعي السياسات تجاه ثروات اللبنانيين المتمثلة بالودائع المحتجزة في المصارف، وتجاه الثروة الأكبر وهي تنمية الناتج الوطني، لافتاً إلى أننا لم نلحظ أي تقدم في هاتين المسألتين.
ورأى الخوري أن حل هاتين المسألتين يتطلب مجموعة من السياسات والإصلاحات، التي يبدو أن مراكز القوى في السلطة ليس لها مصلحة باتخاذها وتنفيذها، مشيراً أنه منذ توقيع اتفاق الترسيم ازداد التشنج تجاه الإصلاحات، "لأن الطبقة السياسية تراهن على وجود الغاز لإنقاذهم من الأزمة دون الاضطرار الى تقديم تنازلات تؤدي إلى زعزعة أسس السيطرة السياسية ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المهجرين اللبناني لـ«الاتحاد»: لبنان الأكثر معاناة من أزمة اللاجئين السوريين
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلة ماكرون: تكثيف الجهود لتجنب انفجار الوضع في الشرق الأوسط توقيف 20 شخصا إثر استهداف السفارة الأميركية في لبنانشدد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلادهم، أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة، ضمن توزيع الأعباء بشكل عادل على الدول، مشيراً إلى أن بلاده هي الأكثر معاناة إذا أخذ في الاعتبار عدد النازحين نسبة إلى عدد السكان.
وأوضح شرف الدين في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحرب على غزة استحوذت على الاهتمام العالمي خلال الفترة الماضية، ولكن عادت قضية النازحين السوريين إلى الواجهة مرة أخرى خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن هناك وعداً من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بتشكيل لجنة وزارية في أول اجتماع لمجلس وزراء بشأن أزمة اللاجئين.
وأشار الوزير اللبناني إلى ضرورة التنسيق مع الجانب السوري في العديد من الملفات مثل أزمة النازحين وضبط المعابر البرية والسجناء وملفات المياه والكهرباء ومعاملات الترانزيت للنقل البري وغيرها، علاوة على أن هناك ضرورة ملحة لتشكيل وفد وزاري لمناقشة هذه الملفات.
كما اعتبر أن العائق الأساسي أمام عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، هو الحصار المفروض على سوريا، مطالباً برفع الحصار، وإدراج هذا الطلب في أي لقاء يتم إجراؤه مع الوزراء العرب أو الأوروبيين أو الأميركيين ومع الجهات الأممية والمنظمات الدولية.
وذكر أنه يجري الآن تنظيم وجود السوريين في لبنان لأصحاب المهن والحرف والتنسيق للعودة الطوعية لآخرين، خاصة أن 90% من النازحين يعيشون ظروفاً معيشية صعبة.
كما أكد أهمية قيام اللاجئين السياسيين بتقديم طلب لجوء إلى دولة ثالثة، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تقوم المفوضية بترحيلهم إلى دولة ثالثة على أساس عدالة التوزيع.
ودعا رئيس وزراء لبنان في وقت سابق إلى اتخاذ موقف وطني موحد بشأن التعامل مع ملف النازحين السوريين، محذراً من تبعات الأزمة إقليمياً ودولياً، حيث تقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بحوالي 1.5 مليون لاجئ.