#سواليف
كشف #تعميم رسمي صادر عن #البنك_المركزي الأردني، عن إعادة تفعيل أحد الشروط الرئيسية المفروضة على #شركات_الصرافة العاملة في المملكة، للتعامل مع #الحوالات_المالية الواردة والصادرة إلى #سوريا.
وينص على تفعيل البنك المركزي الأردني قرارا يفيد بما يلي:
“عدم قيام شركة الصرافة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودة في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودة في سوريا”.
الأردن كان قد قرر في أواخر آذار من العام الماضي 2023، وقف العمل بهذا الشرط، كونه يأتي انسجاماً مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في الجمهورية العربية السورية، آنذاك.
كما يأتي ذلك انطلاقاً من حرص البنك المركزي الأردني على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.
البنك المركزي، أكد في تعميمه الجديد مع بداية العام 2024، على شركات الصرافة العاملة في الأردن؛ ضرورة الالتزام التام بعدم تنفيذ تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية، والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة للشركات بهذا الشأن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعميم البنك المركزي شركات الصرافة الحوالات المالية سوريا البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
ألغى مصرف الإمارات المركزي رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
يأتي قرار إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.