فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، مساءاء الاثنين، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام مجموعة من المحسوبين على فصائل إلترات المشجعين على عدم الامتثال وتعريض سلامة المواطنين وموظفي الشرطة لتهديد خطير بواسطة أسلحة بيضاء وشهب نارية.

وذكر مصدر أمني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لمنع اصطدام عنيف بين مجموعتين متنافستين من فصائل إلترات المشجعين بمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، غير أن مجموعة منهم رفضت الامتثال وحاول أحد أفرادها الاعتداء على موظفي الشرطة باستعمال الشهب النارية، قبل أن يتم ضبطه ويحاول مرافقوه تعنيف عناصر الشرطة في محاولة لمقاومة عملية التوقيف، وهو الأمر الذي اضطر معه ضابط أمن لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عدة عيارات نارية مكنت من إعادة فرض النظام بعين المكان.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي قد مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف تسعة من بينهم، مبرزا أنه أسفر أيضا عن إصابة اثنين من المشتبه فيهم ومقدم شرطة من عناصر الدورية بشظايا عيارات نارية على مستوى أطرافهما العليا.

وأشار إلى أنه قد تم نقل المشتبه فيهما وموظف الشرطة المصابين للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف كافة المتورطين فيها.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الدار البيضاء الشغب المشجعون

إقرأ أيضاً:

الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل

كتب ـ يوسف الحبسي

تجسيدا للاهتمام السامي بأوضاع المواطنين المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العماني حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنتهية خدماتهم أعباء مالية إضافية بما في ذلك تأجيل سداد القروض دون فوائد.

وفي إطار العمل بالتوجيهات السامية في هذا الشأن، أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان، يقضي بتمديد فترة تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم من العمل،حتى شهر ديسمبر القادم أو إلى حين حصول المواطن المتأثر على عمل آخر، ووقف احتساب الفائدة أو الأرباح على الرصيد المستحق للقروض أو التمويل خلال فترة التأجيل.

وكان البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من التدابير في الفترة الماضية بينها تعميم بتأجيل تحصيل القروض مع عدم احتساب الفائدة للمنهية خدماتهم في الفترة من 2018 ـ 2023م، وكذلك أصدر تعميماً بتأجيل القروض لمدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء الخدمة، والذي يسير من بداية عام 2024، وقام بتمديد تأجيل القروض للمنهية خدماتهم حتى نهاية عام 2025، وقام البنك المركزي العماني بإعادة جدولة القروض بناء على الرواتب الجديدة للمنهية خدماتهم بما لا يزيد عن 50% من القروض الشخصية، و60% من القروض الإسكانية.

وقد أسهمت التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن رعاية الأيدي العاملة الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية بإنشاء نظام الأمان الوظيفي في مارس 2020، والتي تمثل اللبنة الأولى لإنشاء نظام متكامل يسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمانيين بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته ـ أبقاه الله ـ بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه .

وفي أغسطس 2020 أصدر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي تسري أحكامه بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل سلطنة عمان.

وقد بدأ تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للعمانيين المنهية خدماتهم في الأول من نوفمبر 2020.

ويتم صرف بدل الأمان الوظيفي شهرياً بحسب قانون الحماية الاجتماعية لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجور لآخر عامين بدون سقف، على ألا يقل عن 115 ريال عماني.

وأعلنت وزارة العمل في 14 يوليو 2024 بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة لجميع المستفيدين الذي أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تحفيض البدل تدريجياً، تشمل تخفيض 30% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى، ثم تخفيض 50% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية، وتخفيض 70% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة .. على ألا يقل البدل عن 115 ريال عماني وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة "119" من قانون الحماية الاجتماعية، واشترطت الوزارة لاستمرار استحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي بعد التمديد، الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة بشأن الجدية في البحث عن عمل بما في ذلك قبول أي فرص وظيفية معروضة متى ما كانت ملائمة وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة.

مقالات مشابهة

  • 411 ألف زيارة رقابية ساهمت في خفض البطالة.. الموارد: أدوات ذكية ترفع نسب الامتثال الوظيفي إلى %94  
  • مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناة
  • مقتل 2 في حادثة طعن قرب جسر البرج بوسط لندن
  • القبض على سائق سيارة ربع نقل عرض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة
  • بجاية: توقيف شخصين يحترفان السرقة بالعنف والتهديد بأقبو
  • الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل
  • الداخلية تضبط سائق سيارة نقل لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر
  • الحوثيون يهددون باستهداف سفن الشركات المتعاملة مع موانئ إسرائيلية
  • المسرح الجامعي بالدار البيضاء.. ذاكرة تهجس بالحداثة والتجريب
  • الجيش ينفذ عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم متنوعة