إسرائيل توضح سبب موافقتها على المثول أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها ضد حماس.
وقال المتحدث إيلون ليفي في مؤتمر صحفي عبر الانترنت "ستمثل دولة اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض اتهام فرية الدم السخيف الذي توجهه جنوب أفريقيا".
وأضاف ليفي "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".
ومحكمة العدل الدولية هي الساحة التي تحسم فيها الأمم المتحدة النزاعات بين الدول. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الدعوى "لا أساس لها".
وخاضت إسرائيل الحرب بعد هجوم عبر الحدود شنته حماس في السابع من أكتوبر تقول إسرائيل إنه تمخض عن مقتل 1200 شخص.
ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن إسرائيل ردت بهجوم جوي وبري أودى بحياة أكثر من 22 ألف شخص. وأرقام القتلى لا تفرق بين مقاتلين ومدنيين، لكن الوزارة قالت إن 70 بالمئة من القتلى في غزة من النساء ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما. وتشكك إسرائيل في الأرقام الفلسطينية عن القتلى وتقول إنها قتلت ثمانية آلاف مقاتل.
وسرد ليفي سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي لتقليص الضرر الذي يلحق بغير المقاتلين.
وقال ليفي إن حماس تتحمل المسؤولية الأخلاقية الكاملة عن الحرب التي بدأتها والتي "تشنها من داخل وتحت المستشفيات والمدارس والمساجد والمنازل ومنشآت الأمم المتحدة".
وأضاف، دون الخوض في تفاصيل، أن جنوب أفريقيا متواطئة في جرائم حماس ضد الإسرائيليين.
وتنفي حماس استخدام سكان غزة كدروع بشرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
القوة الدولية في غزة.. تحضيرات للانتشار مطلع 2026
كشف مسؤول أميركي مطلع عن تفاصيل جديدة بشأن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أوقف الحرب مؤخراً، حيث من المتوقع أن يبدأ نشرها مطلع عام 2026.
وأوضح المسؤول أن القوة ستبدأ بمشاركة أفراد من دولة واحدة أو دولتين فقط، مع إمكانية انضمام دول أخرى لاحقاً، مؤكداً أن الانتشار لن يشمل المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس، بما يعكس الحرص على تفادي التصادم المباشر مع الفصائل المحلية.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت مصادر أمنية تركية بأن قواتها جاهزة للانضمام إلى القوة الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تشجع مشاركة القوات التركية، في حين أبدت إسرائيل معارضة لهذا الانخراط، ما يعكس تباين الرؤى بين الأطراف الدولية المعنية بالملف الغزي.
وتعكس هذه التباينات حساسية الوضع، خصوصاً أن أي تحرك أمني في القطاع يرتبط بعوامل سياسية وإقليمية معقدة، فضلاً عن وجود توازن هش بين السلطة المحلية الفلسطينية في غزة وحركة حماس.
ويأتي نشر القوة الدولية في سياق جهود المجتمع الدولي لضمان استقرار غزة بعد الحرب، حيث يتوقع أن تتولى مهام مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن المدني، إضافة إلى المساهمة في نزع السلاح من حركة حماس، وهو ما أكده السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي شدد على أن الهدف المباشر هو "قيادة الوضع نحو الاستقرار وتجريد حماس من أسلحتها".
لكن التحديات أمام هذه القوة ليست فقط لوجستية، بل سياسية أيضاً، إذ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر الماضي عن عدم يقينه بشأن موعد بدء العمليات، مشيراً إلى تردد العديد من الدول في دخول قطاع غزة رغم إعلان دعمها لوقف إطلاق النار.
ويأتي هذا التردد نتيجة المخاطر الأمنية المحتملة، وحساسية التنسيق بين الدول المساهمة والقوى المحلية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالحدود والمنافذ التي ما زالت تحت سيطرة حماس.
ومن المتوقع أن تبدأ القوة الدولية بالتركيز على مناطق محددة بعيدة عن المراكز الرئيسة لحركة حماس، بما يضمن فعالية المراقبة وعدم إثارة مواجهات مباشرة، مع العمل على توفير بيئة مستقرة للمدنيين، وتحريك الحياة الاقتصادية والخدمات الأساسية التي تضررت خلال النزاع الأخير.
ويؤكد خبراء أن نجاح هذه القوة يعتمد على قدرة الأطراف الدولية على التنسيق مع السلطات المحلية وإدارة ملف نزع السلاح بشكل متدرج ومتفق عليه، لتفادي أي فراغ أمني قد تستغله الفصائل المسلحة أو العناصر المتشددة.
ويعتبر نشر القوة الدولية خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد في غزة، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وإتاحة المجال لعمليات إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه السكان المدنيين في القطاع.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك