أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 53 مشتبهًا بهم نقلوا عبر شمال العراق موادًا مهربة جمركيا إلى تركيا بشكل غير قانوني، أغلبها مخدرات.

ونفذت شرطة ولاية شرناق ووحدات قيادة الدرك الإقليمية عملية أمنية أسفرت عن مصادرة مخدرات ومواد مهربة جمركياً.

وخلال العمليات التي تم تنفيذها على معبر خابور الحدودي مع شمال العراق، تم ضبط 12.

1 جرام من الماريجوانا، و21.44 جرامًا من الميثامفيتامين، و0.94 جرامًا من الهيروين، و6 مواد صيدلانية صناعية، و1950 علبة سجائر، و105 سلع إلكترونية، وهاتف محمول واحد.

وتم خلال العملية اعتقال 53 مشتبها بهم، من بينهم مشتبه به حاول مغادرة البلاد بوثيقة سفر مزورة، و42 بتهمة الإخلال بالنظام العام و10 بتهمة التهريب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

Tags: أنقرةاسطنبولاعتقالالعدالة والتنميةتركياشرناقمخدراتمعبر خابورولاية شرناق

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول اعتقال العدالة والتنمية تركيا شرناق مخدرات

إقرأ أيضاً:

تناقضات التعداد السكاني في محافظات إقليم شمال العراق

7 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:

علي مارد الأسدي

أعاد النشر المتأخر جدًا لبيانات التعداد العام للسكان لسنة 2024 فتح ملف بالغ الحساسية، لا يتعلق بمجموع السكان فحسب، بل بكيفية توزيعهم بين المحافظات، ولا سيما في محافظات الإقليم (أربيل، السليمانية، دهوك)، التي خالفت الدستور ولم تسمح لموظفي الحكومة الإتحادية المشاركة أو حتى الإشراف فقط على عملية التعداد (الصوري) فيها، حيث كشفت الأرقام المنشورة عن قفزات غير متناظرة مع المسار السكاني الطبيعي، وبانفصال واضح عن السلاسل الإحصائية التي كانت معتمدة رسميًا حتى عام 2023.

أولًا: قفزات سكانية مفاجئة لا يفسرها المنطق الديموغرافي
وبحسب التعداد:
* دهوك، المشكوك أصلًا في وجود تضخيم سياسي مفتعل لعدد سكانها، نلاحظ وجود قفزة غير منطقية فيها، إذ ارتفع عدد سكانها من نحو 1.47 مليون في تقديرات 2023 إلى قرابة 1.60 مليون في تعداد 2024، أي زيادة تقارب 9% خلال عام واحد.
* أربيل انتقلت من تقدير يقارب 2.35 مليون إلى أكثر من 2.51 مليون، بزيادة تفوق 7%.
* السليمانية سجلت بدورها نموًا يتجاوز 5% مقارنة بتقديرات قريبة زمنيًا.

هذه القفزات الكبيرة لا يمكن أبدًا تفسيرها بعوامل النمو الطبيعي (الخصوبة والوفيات) التي لا تتجاوز في العراق عمومًا 2–3% سنويًا، ولا بالهجرة الداخلية التي كانت محدودة الاتجاه نحو الإقليم، خصوصًا بعد 2017 مقارنة بسنوات النزوح الأولى.

ثانيًا: مفارقة نينوى – الإقليم
يبرز التناقض أوضح ما يكون عند مقارنة محافظات الإقليم بمحافظة نينوى المجاورة:
* نينوى، التي تعد إحدى أكثر المحافظات كثافة سكانية، سجلت نموًا لا يتجاوز 0.5% بين تقديرات 2023 والتعداد.
* في المقابل، سجلت دهوك وأربيل قفزات تتراوح بين 7–9% في الفترة نفسها.
هذا التباين الحاد بين محافظات متجاورة، وتحت ظروف ديموغرافية متقاربة، يثير سؤالًا جوهريًا:
هل جرى التعامل مع ملف النازحين ومكان الإقامة الفعلية للأُسر بالمعايير نفسها داخل الإقليم وخارجه؟
ثالثًا: إشكالية النازحين ومكان التسجيل
أحد أكثر التفسيرات تداولًا لهذه القفزات يتمثل في:
* تسجيل نازحين أو مقيمين مؤقتين كسكان دائمين في محافظات الإقليم.
* أو اعتماد مكان البطاقة التموينية أو الإقامة الإدارية بدل الإقامة الفعلية الطويلة الأمد.
إن صح ذلك، فنحن أمام توسيع إحصائي صامت لقاعدة سكان الإقليم، لم يواكبه توضيح منهجي علني يشرح:
* من دخل في العد الدائم؟
* ومن اعتُبر مقيمًا مؤقتًا ولماذا؟
* وكيف عولجت حالات الإقامة المزدوجة بين الإقليم وبقية المحافظات؟

رابعًا: لماذا تُعد هذه التناقضات خطيرة؟
لأن أرقام السكان ليست «بيانات محايدة»، بل تمثل الأساس في:
* توزيع مقاعد البرلمان، وهي هنا ستكون لصالح الكرد السنة على حساب الشيعة والعرب السنة.
* حصة المحافظات من الموازنة الاتحادية.
* المشاريع والخدمات والدرجات الوظيفية.
أي تضخيم غير مبرر في عدد سكان محافظة ما، يقابله عمليًا انتقاص غير معلن من حصة محافظات أخرى، خصوصًا الجنوبية والوسطى التي لم تسجل قفزات مماثلة.

إن أرقام التعداد في محافظات إقليم شمال العراق تكشف عند مقارنتها بالبيانات السابقة انقطاع واضح في السلسلة السكانية وقفزات لا يفسرها المنطق الديموغرافي وحده.
وإن تجاهل هذه الفجوة، أو تمريرها بصمت، يعني تحويل التعداد من أداة معرفة إلى أداة إعادة توزيع سياسي ومالي مقنعة بالأرقام المزيفة.

وعليه، فإن الحد الأدنى من المهنية والإنصاف يقتضي:
* نشر المنهج التفصيلي لعد السكان في الإقليم.
* وتوضيح كيفية احتساب النازحين والإقامات المزدوجة.
* وربط أي استخدام سياسي أو مالي للأرقام الجديدة بمراجعة مستقلة شفافة.
من دون ذلك، ستبقى أرقام الإقليم مثار شك، لا في بعدها الإحصائي فقط، بل في وظيفتها داخل معادلة الدولة العراقية نفسها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة بالأقصر
  • نائب سابق:العراق يجب أن يلجأ للورقة الاقتصادية للضغط على تركيا لضمان حصته العادلة من المياه
  • تركيا.. مقتل شرطي خلال تفتيش على المخدرات في إسطنبول
  • نائب سابق:على الحكومة المقبلة حل أزمة المياه مع تركيا دون تراخي
  • العراق يدعو تركيا إلى حل الملف الإيراني “سلمياً من أجل استقرار المنطقة”!
  • اعتقال مشتبه به بعد تعرض عدد من الأشخاص إلى هجوم في مطار «هيثرو»
  • اعتقال 20 طبيباً بعدما هزت تركيا فضيحة “التقارير الصحية المزورة”
  • تناقضات التعداد السكاني في محافظات إقليم شمال العراق
  • بحوزته مخدرات متنوعة.. سقوط تاجر سموم في منشاة العماري على يد مباحث بندر الأقصر
  • القبض على 381 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات