قرارات جديدة بشأن تنفيذ مشروع المجمع الصحي الاستشفائي ببني سويف
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في حضور بلال حبش نائب المحافظ، وممثلي وزارات السياحة والآثار، البيئة، التنمية المحلية، الموارد المائية والري، والهيئة العامة للاستثمار، وذلك لدراسة الرؤية المقدمة من وزارة السياحة والآثار لمشروع مجمع صحي استشفائي متكامل بقرية الحيبة مركز الفشن، تنفيذًا للقرار الجمهوري بتخصيص مساحة 487 فدانًا لإقامة المشروع.
في بداية الاجتماع، أكد المحافظ، أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروع الذي يعد أحد مشروعات محاور الاستراتيجية المحلية للمحافظة، حيث يشتمل المشروع مجموعة من المكونات التي تمثل في مجملها نموذجًا متكاملًا لمفهوم المركز الصحي العالمي، ومنها (مركز طبي سياحي، ومركز للنقاهة الطبية، ومنتجع صحي للعلاج النفسي، ومنتجع صحي لعلاج الإدمان، ومنتجع للاستشفاء بالأوكسجين والنباتات الطبيعية والطبية، ومركزًا للعلاج الروحاني، ومنتجع للسياحة الريفية ومرسى نيلي سياحي ....).
وخلال الاجتماع توافق أعضاء اللجنة من الوزارات ذات الصلة على المقترح المقدم من وزارة السياحة والآثار للمشروع، والبدء في الإجراءات التنسيقية للعرض على القيادة السياسية لتنفيذ المشروع ، والذي سوف يحدث تكاملاً استثمارياً بالمنطقة المحيطة ، خاصة مع جهود تأهيل منطقة وادي ومحمية وادي سنور ، وتكامله مع مشروع المرسى النهري الجاري إنشاؤه شرق النيل ليكون محطة توقف لرحلات النيلية الطويلة والقصيرة ، بجانب قرب المنطقة من محور الفشن ، والمشروع القومي للصوبات الزراعية ، فضلا عن كون تنفيذ مشروع استثماري كبير بالحيبة يمثل عنصراً تنافسياً ضمن برنامج سياحي مستهدف يشمل كل مقومات بني سويف السياحية في مقدمتها منطقة واحة وهرم ميدوم التي تشهد تنفيذ خطة تطوير بها.
حضر الاجتماع المهندس عادل الجندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، المهندس أحمد عبد الخالق مدير عام البنية الأساسية بوزارة البيئة، الدكتور محمد هشام مستشار وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد جابر _ معهد بحوث الموارد المائية، وتامر مبروك مدير مكتب هيئة الاستثمار للاستشارة والمناطق الحرة، ومن المحافظة ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، وسلمى فتحي مدير مكتب الاستثمار، وعمر زكي مدير عام منطقة آثار بني سويف، ورانيا عزت مدير عام السياحة، وأحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة ، وشيرين حسين مدير المكتب الفني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة العامة للاستثمار تنفيذ مشروع لهيئة العامة للاستثمار وزارة السياحة والآثار والمناطق الحرة نموذج ا متكامل ا السیاحة والآثار مدیر عام بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ولي العهد وأمير دولة قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع
شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
وقع الاتفاقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر، وذلك ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري.
ويُعد مشروع القطار السريع بين البلدين خطوة إستراتيجية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة.
ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، حيث يربط العاصمتين الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام وتربط مطار الملك سلمان الدولي، ومطار حمد الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبًا بين العاصمتين؛ مما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي ويدعم النمو الاقتصادي ويعزز من جودة الحياة.
وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، ويُمكّن المسافرين من اكتشاف معالم المملكة وقطر بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرًا اقتصاديًا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة.
وسيتم الانتهاء من المشروع بعد ست سنوات بمشيئة الله، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن وسلس؛ بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكارًا للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.