أحمد السبكي: مصر تقدم نموذجًا رائدًا في إصلاح النظام الصحي
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وممثل جمهورية مصر العربية باللجنة الدولية التوجيهية للتغطية الصحية الشاملة (UHC2030)، في فعاليات الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، والذي عُقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة رفيعة من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية.
وفي كلمته، أكد الدكتور السبكي أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في إصلاح النظام الصحي، وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك الاستعداد الكامل لقيادة تنسيق الجهود بين الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، مشيرًا إلى أن الربط بين الخطط الوطنية لمصر وتجارب دول مثل السنغال ورواندا يمثل الأساس لبناء شبكات تمويل صحية أفريقية مترابطة، متماسكة، وقابلة للتكرار.
وأوضح أن التجربة المصرية أثبتت للعالم أن بناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة لا يرتبط بوفرة الموارد المالية فقط، بل بالإرادة السياسية القوية، والحوكمة، والإصلاحات التشريعية، وربط الصحة بالتنمية الوطنية كأولوية استراتيجية.
وتابع السبكي أن التمويل الذاتي أصبح خيارًا استراتيجيًا وضرورة هيكلية لبناء نظم صحية مستقلة ومستدامة، لا سيما في ظل التراجع الكبير في المساعدات الخارجية لأفريقيا بنسبة تصل إلى 70% منذ عام 2021، ما يفرض على الدول ضرورة تطوير حلول تمويل ذاتية ومرنة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمضامين إعلان لوساكا، حيث أنشأت أول منظومة إلكترونية في أفريقيا لقياس رضاء المرضى، تُربط آليًا بتقارير التشغيل والإنفاق الفعلي، بما يعزز الحوكمة المالية والمساءلة المجتمعية، مؤكدًا أن هذا الربط بين المواطن والقرار المالي يُعد جوهر الحوكمة الصحية الحديثة، ويوفر أدوات حقيقية لتوجيه الموارد وتحسين الأداء وفقًا لاحتياجات المواطنين.
كما أشار الدكتور السبكي إلى أن مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (إعلان إشبيلية) وفر إطارًا سياسيًا للتغطية الصحية الشاملة، إلا أن التجربة المصرية أظهرت بوضوح أن التحول الحقيقي يبدأ من الداخل، عبر شراكات تنموية مبتكرة تعتمد على أدوات واقعية، وقادرة على تجاوز التحديات التقليدية للتمويل الصحي.
قطاع الرعاية الصحية في مصر أصبح قائمًا على أطر تمويل ذكيوفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن قطاع الرعاية الصحية في مصر أصبح قائمًا على أطر تمويل ذكية وواقعية، تعتمد على أدوات غير تقليدية مثل التمويل المدمج، وضمانات تقاسم المخاطر، في حين أن 29% فقط من الدول الأفريقية تمتلك خططًا وطنية ممولة للقطاع الصحي، وهو ما يعزز أهمية التعرف على التجربة المصرية كنموذج يمكن الاستفادة منه في السياقات الأفريقية المماثلة.
هذا، وشارك الاجتماع الدكتور مازن علاء الدين، رئيس الوحدة المركزيه للاستثمارات الخارجية و الشراكات الدولية بهيئة الرعاية الصحية، وعضو فريق عمل لجنة التغطية الصحية الشاملة (UHC2030).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرعاية الصحية مصر السنغال رواندا تجربة مصر التنمية الوطنية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يطرح عطاءات لتشغيل محطات الصرف الصحي ضمن خطة إصلاح المياه
صراحة نيوز- يسعى الأردن، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه، عبر طرح عطاءات لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعالجة، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض الكُلف.
وبحسب التقرير، تهدف الحكومة إلى زيادة استخدام المياه المعالجة في الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتعزيز إعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن تُمنح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمس سنوات على الأقل، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) المتفق عليه مع صندوق النقد، والذي يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية لضمان استدامة قطاع المياه. ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستقوم بتحديث خارطة الطريق للاستدامة المالية، لتشمل تأثير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، ضمن إطار زمني يمتد من 2026 إلى 2042.
وتسعى الحكومة، بحسب الخطة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة عبر تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية ضمن هيكل تعرفة مرن.
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي، تخطط الحكومة للتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة شركة مياه اليرموك، يتم اختيارها عبر عطاء دولي شفاف يستند إلى مؤشرات أداء تشمل خفض الفاقد، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين التحصيل المالي.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع المياه بلغت 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات السابقة، رغم ظهور متأخرات جديدة بداية عام 2025، والتي تتوقع الحكومة تسويتها خلال العام.
وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيسهم في تعزيز الأمن المائي، لكنه في الوقت نفسه سيشكل تحديًا ماليًا بسبب ارتفاع كلفة المياه المحلاة، ما يتطلب مواصلة الإصلاحات في سياسات التسعير والتمويل لضمان استدامة القطاع في ظل تزايد الطلب وتغيرات المناخ والنمو السكاني.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح