البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون مواجهة الطوارئ الطبية.. ونواب: يستهدف علاج الأمراض الوراثية والنادرة وإيجاد ألية لاستدامة تمويل الخدمات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نواب البرلمان عن مشروع مواجهة الطوارئ الطبية:يجب توضيح حقيقة وضع فيروس كورونا في مصراهمية إجراء فحوصات ما قبل الزواجزواج الأقارب مشهور فى مصر والذى ينتج عنه أمراض وراثيةالتوسع فى إجراء المسح الجينى الشامل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم موافقة البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلستة العامة المنعقدة الأن من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ونرصد أبرز تعليقات النواب على مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية فيما يلى:
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أهمية مشروع تعديل صندوق قانون الطوارئ الطبية.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم “القانون عظيم، فـ”الحق أحق أن يتبع"، للحكومة كل الشكر على تقديمه".
جاءت كلمة جبالي ، تعقيبًا على عدد من النواب الذين تطرقوا في كلماتهم في الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون إلى أزمات قطاع الصحة في دوائرهم.
ومن جهته ،أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ،أهمية صدور هذه التعديلات ،لاسيما وأن وظيفة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو صندوق تمويلي ليساهم مع الجهات الأخري مثل التأمين الصحي الشامل وقرار العلاج علي نفقة الدولة .لافتا إلي أنه يتماشي مع الصندوق الصحي المصري .
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
ذكر التقرير البرلماني أن القانون رقم 139 لسنة 2021 صدر بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد ألية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.
وقال التقرير :إن القيادة السياسية حرصت على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذلك تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية".
وتتضمن التعديلات استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021.
فيما شهدت الجلسة البرلمانية انتقادات واسعة لوزارة الصحة بسبب استمرار أزمة أسرة الرعاية المركزة.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة موافقتها على مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية الذي أدرج الأمراض الوراثية النادرة لمشروع القانون.
وأشارت أبو شقة خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم إلى زيادة معدلات الأمراض الوراثية النادرة في مصر، وقالت أحسن المشرع أن أدخل هذه الأمراض في الصندوق.
ووجهت أبو شقة انتقادات لوزارة الصحة مطالبة بتوضيح الحقيقة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر، وتساءلت "متى تخرج وزارة الصحة من بوطقتها وتدينا بيان عن جائحة كورونا هل في جائحة جديدة؟ وما هي الاستعدادات أمام الجائحة؟ هل نحن بصدد الدخول في جائحة أم لا؟".
فيما شنت هجومًا على المنظومة الصحية التي تتوزع فيها الاختصاصات بين وزارتي التعليم العالي والصحة وقالت "أفترض جدلًا المواطن دخل مستشفى، ونفترض أنه وجد سريرن ووجد طبيب يمارس الطب بصورة أدمية ولا يعاني وهو يمارس المهنة، أفترض الافتراض الهزلي وأقول إن في أجهزة في المستشفيات"، واستطردت "أطالب وزير الصحة بتقرير مفصل عن الأجهزة في بلد سيستمها الصحي ينفصل بين الصحة والتعليم العالي، محتاجين رصد الأجهزة المهدرة
وبدوره، أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية، ليضم الأمراض الوراثة والنادرة، لاسيما وأن تكلفة علاج تلك الأمراض الخطيرة مرتفعة التكلفة، موجها الشكر للحكومة على دخول هذه الأمراض.
جاء ذلك خلال كلمة النائب أيمن أبو العلا، بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
واضاف أبو العلا، أنه لا يوجد نائب إلا وقد مر عليه طلب المساعدة فى المساهمة فى علاج عديد من تلك الأمراض النادرة والوراثية المشهورة، التى كان يعانى منها المواطنين، موجها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرته بشأن مرض ضمور العضلات والتى رفعت كثيرا عن كاهل المرضى.
وأشار أبو العلا، إلى اهمية جراء فحوصات ما قبل الزواج، لاسيما وأن زواج الأقارب مشهور فى مصر والذى ينتج عنه أمراض وراثية، مشددا على ضرورة توعية الشباب بأهمية إجراء تلك الفحوصات الطبية، وكذلك لابد من التوسع فى اجراء المسح الشامل الجينى الذى أصبح من الأساسيات حاليا، حيث يوفر على الدولة تكلفة علاج أمراض جديدة.
واختتم أبو العلا كلمته، بمطالبته الحكومة بالتوسع فى إجراء المسح الجينى الشامل، للحد من الأمراض الوراثية والنادرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة والنادرة الجلسة العامة مشروع القانون تلک الأمراض أبو العلا
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
ما زال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة فتح الملف المغلق لتعالج المشكلة في أقرب وقت دون انحياز لأحد الطرفين على الآخر الملاك والمستأجرين ، فيما يلي نستعرض آخر تطورات قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان.
البرلمان يستعد لإخراج قانون الإيجار القديم إلى النوريستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة.
أفاد «الفيومي» أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.
وأشار إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.
وأشار «الفيومي» إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية، والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
واكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.
كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع.
عبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوار مجتمعي في مجلس النواب.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة