البرلمان الصومالي يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد البرلمان الصومالي عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا، معتبرا إياه بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة الصومال البرية والبحرية، وينافي المواثيق والأعراف الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لنواب مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم، الثلاثاء، بدعوة من رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور مدوبي برفقة رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وأكد آدم محمد نور أن مذكرة التفاهم مخالفة للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الإفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وكانت الحكومة الصومالية قد اعتبرت مذكرة التفاهم بأنها تهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني من مشكلات مختلفة، وتشكل انتهاكا واضحا وتدخلا في الاستقلال والسيادة والوحدة للصومال، معربة عن رفضها الشديد للمذكرة باعتبارها "غير قانونية" وفقا للدستور الوطني.. وجاء ذلك خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الوزراء الصومالي، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث أشار المجلس إلى أن ما ورد في اتفاقية التعاون لا أساس له من الصحة وهو غير مقبول، محذرا حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال، وشدد على حق الصومال في الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية.
وأكدت الحكومة الصومالية استعدادها للدفاع عن سيادة بلادها وحمايتها والحفاظ عليها وشرفها ووحدتها الإقليمية والاجتماعية، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على عقد اجتماعات عاجلة لحل الانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما استدعت السفير الصومالي لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، أمس، الاثنين، في مدينة أديس أبابا، عن توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أديس أبابا
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين الأكراد والحكومة السورية على إعادة نازحي مخيم الهول
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق يقضي بوضع آلية مشتركة لإعادة المواطنين السوريين من مخيم الهول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية، في خطوة تُعد مؤشراً على تنامي التنسيق بين الجانبين.
وقال شيخموس أحمد، أحد مسؤولي الإدارة الذاتية الكردية، إن الاتفاق تم التوصل إليه عقب اجتماع ضم ممثلين عن الإدارة الكردية، والحكومة السورية، ووفداً من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل إعادة العائلات السورية من مخيم الهول، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي نقاش حول نقل إدارة المخيم إلى السلطات السورية في الوقت الراهن.
ويأوي مخيم الهول أكثر من 37 ألف شخص، غالبيتهم من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم داعش، إضافة إلى عناصر ومناصرين للتنظيم من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون وغربيون. وقد واجه المخيم انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانتشار العنف داخله.
وعلى الرغم من وجود آلية سابقة لإعادة السوريين الراغبين إلى المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، فإن الاتفاق الجديد يُعد الأول من نوعه الذي يشمل التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين إلى مناطقها.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة من التفاهمات السياسية والأمنية بين الطرفين، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وتولي الرئيس أحمد الشرع قيادة البلاد.
وكانت أبرز هذه التفاهمات توقيع اتفاق في مارس الماضي ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش الحكومي، ونقل إدارة المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط في الشمال الشرقي إلى الحكومة المركزية، إلى جانب تسليم سجون تضم نحو 9 آلاف عنصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.
وتواجه عملية تنفيذ الاتفاق صعوبات على الأرض، وسط ضغوط أميركية متزايدة على الطرفين للإسراع في تطبيقه، وخاصة فيما يتعلق بملف إدارة السجون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة