رجل يطلق النار على محكمة قضت بعدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت الشرطة الأمريكية أنها ألقت القبض على رجل بعد أن اقتحم مقر المحكمة العليا في ولاية كولورادو وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى مما أدى لأضرار مادية جسيمة.
وكانت المحكمة العليا في كولورادو أعلنت مؤخرا أن الرئيس السابق دونالد ترامب ليس أهلا للترشح للرئاسة في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، لكن الشرطة استبعدت وجود رابط بين هذه القضية وعملية اقتحام المبنى.
وقالت شرطة كولورادو إن الرجل المسلح الذي يدعى براندون أولسن (44 عاما) اقتحم ليل الاثنين-الثلاثاء مبنى المحكمة الواقع في مدينة دنفر، موضحة أن الأحداث بدأت حين كان هذا الرجل يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادث مروري عمد على إثره إلى تصويب مسدسه باتجاه سائق السيارة الأخرى.
وذكرت أن هذا الرجل المسلح ما لبث أن أطلق النار على نافذة مبنى المحكمة العليا المجاور لموقع الحادث المروري ودخل إلى المبنى، مشيرة إلى أن المسلح وجد داخل المبنى حارسا أعزل فهدده بسلاحه الناري وانتزع منه المفاتيح وصعد إلى الطابق السابع من المبنى حيث أطلق النار مجددا مرات عدة.
وبعد مرور حوالى ساعتين على بدء الواقعة سلم المسلح نفسه لسلطات إنفاذ القانون.
وقالت الشرطة في بيانها "هناك أضرار كبيرة وواسعة النطاق في المبنى. التحقيق لا يزال جاريا"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بشرية.
وأضافت: "في الوقت الحالي، نعتقد أن الأمر لا علاقة له بالتهديدات التي وجهت سابقا إلى قضاة المحكمة العليا في كولورادو".
ونقلت شبكة CNN عن سجلات السجن أنه من المقرر أن يمثل الرجل المتهم بإطلاق النار أمام القاضي عند الساعة 10:30 صباح اليوم الأربعاء، وأن التهم الموجهة إليه هي الحرق العمد من الدرجة الأولى والسرقة المشددة والسطو من الدرجة الثانية.
المصدر: "أ ف ب" + CNN
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الحوادث السلطة القضائية جرائم دونالد ترامب شرطة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
محكمة بنغلاديش العليا تجيز لأكبر حزب إسلامي المشاركة بالانتخابات
أجازت المحكمة العليا في بنغلاديش الأحد لأكبر حزب اسلامي في البلاد، الجماعة الإسلامية، المشاركة في الانتخابات، بعد أكثر من 10 أعوام على حظره إبان حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، وفق ما أفاد محاميه.
ومُنعت الجماعة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات العام 2013 من جانب قضاة في المحكمة العليا، اعتبروا أن نظامها الداخلي يناقض الدستور العلماني في البلاد.
وأعلن محامي الحزب شيشير منير الأحد أن هذا القرار سيتيح إرساء "نظام ديموقراطي وجامع ومتعدد الأحزاب" في هذا البلد (170 مليون نسمة) ذي الغالبية المسلمة.
وصرح منير للصحافيين "نأمل أن يصوت سكان بنغلادش، مهما كان انتماؤهم الإثني أو الديني، للجماعة، وأن يصبح البرلمان مسرحا لمناقشات بناءة".
وبعد سقوط نظام الشيخة حسينة تقدم حزب الجماعة الإسلامية باستئناف طالبا مراجعة قرار المحكمة العليا بحظره.
كما رفعت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة في أغسطس/آب 2024 الحظر الذي كان مفروضا على النشاطات السياسية للجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي، لتلغي بذلك قرار الحظر الذي أصدرته حكومة حزب رابطة عوامي قبل أيام من سقوطها باستقالة الشيخة حسينة في وقت سابق من ذلك الشهر.
ويأتي هذا القرار القضائي الأخير للمحكمة العليا بعد بضعة أيام من قيامها أيضا بإلغاء حكم بالإعدام صدر بحق أزهر الإسلام أحد كبار قادة الجماعة الاسلامية.
وإسلام معتقل منذ العام 2012، وصدر حكم بإعدامه خلال حكم الشيخة حسينة التي أطاحت بها في آب/أغسطس 2024 انتفاضة طلابية حاشدة وضعت حدا لحكمها الذي استمر 15 عاما.
إعلانوأدين إسلام في 2014 بتهمة الاغتصاب وارتكاب جرائم خلال حرب استقلال بنغلاديش ضد باكستان في 1971.
ودعمت الجماعة الإسلامية إسلام أباد خلال الحرب، الأمر الذي لا يزال يثير استياء عدد كبير من مواطني بنغلادش.
وكان الشيخ مجيب الرحمن، والد حسينة وأول رئيس لبنغلادش المستقلة في 1971، زعيم رابطة عوامي التي قادت المعركة ضد باكستان.
وتعرضت الحركات الإسلامية للقمع في بداية حكم الشيخة حسينة عام 2009، وتجلى ذلك في حظر أنشطتها وإصدار أحكام إعدام بحق العديد من قادتها.