روسيا.. هل يشهد عام 2024 نهاية الحرب مع أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
موسكو- تدخل روسيا عام 2024 بإرث ثقيل من ملفات السنة المنصرمة التي عاشت خلالها حالة تشبه السباق مع الوقت لمواجهة تداعيات أكثر من ملف حساس على أمنها القومي وأوضاعها الداخلية، مع تأكيد مراقبين روس حصول نجاحات بهذا السياق، لكن هذه المخاطر -مع ذلك- ما تزال قائمة.
ولم تنحصر التطورات التي شهدتها روسيا في العام 2023 بمراوحة الحرب مع أوكرانيا مكانها دون تحقيق اختراق حاسم، وتواصل سيل العقوبات الغربية، بل تضمنت اتخاذ خطوات نحو فضاء تحالفات جديد يضم الدول التي اختارت أن تكون خارج نطاق العقوبات الغربية ضد موسكو.
وهو ما يرشح 2024 ليكون عام إعادة تموضع روسيا في منظومات جيوسياسية بديلة، سواء في الفضاء السوفياتي السابق، أو الساحات الحيوية الأخرى، ومن بينها الشرق الأوسط.
ولم يكد العام 2023 يستنفد أيامه الأخيرة حتى جاء تحد جديد من الجبهة الغربية، وهذه المرة من فنلندا، التي اتخذت موقفا تصعيديا جديدا ضد موسكو بسماحها نشر قواعد أميركية على أراضيها تزامنا مع إغلاق كافة المعابر الحدودية معها.
وردا على ذلك، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فنلندا "بمشاكل" بإعلانه قرار إعادة إنشاء منطقة لينينغراد العسكرية، مما ينذر بمواجهة جديدة على الحدود الغربية للبلاد التي باتت أكثر من أي وقت مضى قريبة من خطوط التماس مع القوات الأميركية والأطلسية.
ويبقى الملف الأبرز لدى الروس هو الحرب المتواصلة مع أوكرانيا التي تقارب دخول عامها الثالث دون أي أفق سياسي لوقفها، مع قراءات مراقبين روس بأن الأزمة قد وصلت إلى نقطة اللاعودة.
ووفق الخبير الإستراتيجي، رولاند بيجاموف، فإنه من المستبعد أن تنتهي الحرب خلال العام الحالي.
وفي تصريح للجزيرة نت، يقول إنه سيتبين -في فبراير/شباط المقبل- حجم المساعدات العسكرية والمالية التي ستتلقاها كييف من البلدان الغربية، مؤكدا أنها في كل الأحوال ستكون أقل من 2023، الأمر الذي ستتوقف عليه إمكانات القوات الأوكرانية في شن هجوم مضاد جديد، وبالتالي قدرة الجيش الروسي على الحسم.
ويضيف أن الموقف النهائي من دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا سيتخذ منحى جديدا مع نهاية 2024 مع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وتغير الإدارة الحالية في البيت الأبيض، لفريق جديد سيكون أقل حماسة في دعم كييف.
السياسة الدولية والتحالفات
يراهن مراقبون روس على أن دول أفريقيا وأميركا اللاتينية قادرة على الاتحاد في منظمة جديدة -معاهدة أو تحالف تحت اسم حلف "جنوب الأطلسي"-مجازا، والتي يمكن أن تشكل ناقلا جديدا لنظام عالمي متعدد الأقطاب، وثقلا موازيا لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب أستاذ العلاقات الدولية، أليكسي موخين، فإن أهم سمة لسياسة روسيا الخارجية عام 2023 هي القدرة على التنبؤ، والتي تجلت بأنها واحدة من الدول القليلة التي لم تلغ القانون الدولي أو بعض قواعده إرضاء للغرب، وواجهت عملية وصاية واشنطن وشركائها على واقع ومستقبل العلاقات الدولية.
على هذا الأساس، يتوقع موخين أن يكون 2024 عام إعادة اصطفاف واسع النطاق تتبدل فيه التحالفات الجديدة بنسبة كبيرة لصالح موسكو.
داخليا، يتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 مارس/آذار المقبل أهم استحقاق داخلي في العام الجديد، لا سيما بعد تأكيد بوتين ترشحه لها.
ووفق محلل الشؤون الروسية، فيتالي إيفانوف، فإن فوز بوتين بالانتخابات بات شبه حتمي، نظرا للخطوات التي اتخذها لمواجهة تداعيات العقوبات والضغوط، وقرار الذهاب لخيار الحرب مع أوكرانيا لمواجهة التهديدات التي كاد الأمن القومي الروسي يتعرض لها بعد رفض الغرب الضمانات الأمنية، وهي خطوات -حسب رأيه- لاقت استحسانا لدى الرأي العام الروسي الجاهز لإعادة انتخابه.
علاوة على ذلك، يرى إيفانوف أن إعادة انتخاب بوتين ستشكل عاملا مطمئنا للمواطنين الذين وإن لم يكن العام الماضي سهلا بالنسبة لهم، فإن رزمة الإجراءات المضادة سهلت عليهم التأقلم مع التقلبات الاقتصادية.
اقتصاد الحرب والعقوبات
بحسب تقديرات رسمية، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.1% عام 2024 و1% عام 2025، وهي نفس البيانات تقريبا التي أوردها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويتوقع بنك روسيا نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 في حدود 0.5 و1.5%، وفي حدود 1 و2% عام 2025.
ويقول الخبير الاقتصادي، فيكتور لاشون، إن تطبيق العقوبات سيستمر على روسيا عام 2024 مع مخاطر تشديدها نهاية مارس/آذار 2024، مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد.
ومع ذلك، فإن الوضع في أوروبا -بحسب لاشون- ليس أفضل، خاصة بسبب المهاجرين. علاوة على ذلك قد تتم مواجهة هذا التدهور بشكل غير مباشر من خلال تفاعل روسيا مع الصين التي يتصاعد توتر علاقاتها مع الغرب بسبب قضية تايوان، وأصبحت أكثر حرجا.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن هذا المعطى سيحفز التقدم نحو إنشاء تحالفات جديدة وعملة جديدة. إلا أن نتائج ذلك لن تكون ملحوظة إلا السنوات الأخيرة من هذا العقد.
ويضيف أن الروبل (العملة المحلية الروسية) شهد عاصفة غير مسبوقة عام 2023. ومع ذلك، تمكنت السلطات النقدية من تحييد تأثير التدابير التقييدية ومنع استنزاف الخزانة الروسية.
وبرأيه، فإنه حتى الحظر النفطي وسقف الأسعار لم يتمكنا من إسقاط الاقتصاد الروسي. وعلى العكس من ذلك، تم تحقيق تعافي الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 2021. أما بالنسبة لسوق العمل، فإن الأجور مستمرة في الارتفاع والبطالة تنخفض إلى مستوى قياسي.
ولا يزال الوضع الديموغرافي في روسيا إحدى المشاكل الرئيسية التي لم يتم إيجاد حل نهائي لها، أو التقليل بشكل ملموس من تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية. والسنوات الأخيرة، استمر عدد الولادات في الانخفاض، في حين أن سن التقاعد آخذ في الارتفاع وكذلك متوسط الأعمار.
ومع ذلك، شكلت الهجرة -وفق الباحث بالشؤون الاجتماعية فلاديمير كوشول- أحد الحلول الممكنة للمشكلة الديموغرافية لكنها بقيت عملية غير مستقرة.
ويوضح الباحث نفسه أن عدد المهاجرين النظاميين الذين يأتون للعمل آخذ في الازدياد، ولكن -من ناحية أخرى- هناك إحجام عن العمل في روسيا بين سكان الدول المجاورة، بسبب تراجع سعر صرف الروبل أمام العملات الصعبة، مما أفقد البلاد جزءا كبيرا من جاذبيتها إلى العمالة الأجنبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مع أوکرانیا الحرب مع عام 2024 مع ذلک عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش