الضرائب تطلق 3 ورش عمل فنية أونلاين للممولين الملزمين بمنظومة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تنظيم المصلحة لــ عدد (3)ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من المرحلة الأولى وحتى الرابعة ( الفرعية الثانية) ، وذلك كل يوم خميس الساعة (11 صباحًا ) لمدة ساعتين بدء من الخميس 4 يناير 2024 وحتى الخميس 18 يناير 2024، وذلك للتوعية والتعريف أكثر بوظائف التسوية السنوية (نموذج 9 مرتبات) بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها، والإجابة على إستفسارات الممولين.
وأوضحت " عبد العال " في بيان لها اليوم، أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.
وطالبت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، من المرحلة الآولى وحتى الرابعة ( الفرعية الثانية) ، بضرورة حضور هذه الورش الفنية ، وذلك للتعريف أكثر بوظائف التسوية السنوية (نموذج 9 مرتبات) بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة الإستفسارات ، مشيرة إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة ، مشيرة إلى أن رابط حضور هذه الورش هو
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYxZjBmY2ItZmJkYS00ZDNmLWI4N2MtOTIzNjcyZGViZjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c59d1045-ef94-4991-a2c9-4f95dde6bc8e%22%2c%22Oid%22%3a%2298a8cf0e-aff7-4537-993e-934dcc9297f8%22%7d
وأكدت " رشا عبد العال " على أهمية حضور هذه الورش والمشاركة فيها بكافة الإستفسارات والمعوقات التي قد تواجه الشركات، حيث أن التدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها سوف يساعدهم على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة، وبالتالي فإن ذلك سيجنب الشركات إتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم أو تطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نتيجة عدم الإلتزام، فضلًا عن تجنب رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية ، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.
وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرة إلى أنه
لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والإطلاع على نماذج المنظومة والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة، يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضرائب المرتبات رشا عبد العال اخبار مصر مصلحة الضرائب ضريبة المرتبات توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات تزوير الجنسية
مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات التزوير وضبط القيودليبيا – أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
مراجعة الملفات وإحالة حالات الاشتباه
أوضحت المصلحة أنها كلّفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
تأكيد الاختصاص القانوني للمصلحة
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخوّلة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
تعزيز إجراءات الضبط والمراجعة الفنية
ونوّهت المصلحة إلى دورها الفعّال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.